ریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، روز پنجشنبه، ۹ اکتبر، برای یافتن راه‌حل با تولیدکنندگان بزرگ، تأمین‌کنندگان، اتحادیه‌های کارگری و نمایندگان منطقه‌ای این بخش تشکیل جلسه خواهد داد. در مرکز این مذاکرات، درخواست برای لغو یا به تأخیر انداختن ممنوعیت موتورهای احتراق داخلی قرار دارد که قرار است در سال ۲۰۳۵ در سراسر اتحادیه اروپا به اجرا درآید.

غول‌هایی مانند فولکس‌واگن، آئودی، بی‌ام‌و و مرسدس‌بنز از ناتوانی در رقابت با خودروهای الکتریکی ارزان‌تر و باکیفیت‌تر تولیدکنندگان چینی و همچنین از زیرساخت‌های ضعیف شارژ و هزینه‌های بالای انرژی گلایه دارند. در طول یک سال گذشته، بخش خودروسازی بیش از ۵۰ هزار شغل را از دست داده است.

نمایندگان این صنعت خواهان لغو یا تعدیل ممنوعیت ۲۰۳۵ هستند. استفان هارتونگ، مدیرعامل بوش، استدلال کرد که صدور مجوز برای فروش خودروهای هیبریدی یا دارای موتورهای افزایش‌دهنده برد، «رقابت‌پذیری در اروپا و هزاران شغل را حفظ خواهد کرد.» با این حال، سازمان‌های محیط‌زیست این پیشنهاد را «راه‌حل کاذب» نامیدند و از دولت خواستند تا به اهداف اقلیمی خود متعهد بماند.

اختلاف نظرها در ائتلاف در حال افزایش است. در حالی که مرتس از این ممنوعیت به عنوان «تصمیمی اشتباه» دفاع می‌کند، حزب سوسیال دموکرات (SPD) و حزب سبزها با آن مخالف هستند. حزب سوسیال دموکرات (SPD) قصد دارد مزایای مالیاتی برای تشویق به گذار به خودروهای الکتریکی را پس از سال ۲۰۲۶ نیز ادامه دهد. حزب سبزها نیز بر این عقیده است که تمدید عمر موتورهای احتراق داخلی، عقب‌ماندگی تکنولوژیک آلمان در برابر چین را افزایش خواهد داد.

به گفته کارشناسان، انتظار می‌رود این نشست «یک بار دیگر صحبت‌های زیاد و تصمیمات کم» داشته باشد. با این حال، تحقیقات نشان می‌دهد که تفاوت قیمت بین خودروهای الکتریکی و بنزینی به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، این امر بحث در مورد ممنوعیت ۲۰۳۵ را بی‌معنی می‌سازد.