تصویر

محمد چاکاس، سیاستمدار کورد آزاد شد

محمد چاکاس، سیاستمدار کورد که از زندان اولزن آلمان آزاد شد، با هلهله و کف زدن مورد استقبال قرار گرفت.

آزادی محمد چاکاس، سیاستمدار کورد، با شرط ۵ سال آزادی تحت نظارت صورت گرفت. آلمان به دلیل رد درخواست پناهندگی چاکاس و نداشتن اجازه اقامت، همچنان تهدید به اخراج وی به ترکیه را حفظ کرده است.

جمعیتی که از ساعات اولیه صبح در مقابل زندان منتظر بودند، با خواندن آهنگ به پایکوبی پرداختند. در میان استقبال‌کنندگان که از هامبورگ، هانوفر و دیگر شهرهای آلمان آمده بودند، کرم گوک رئیس مشترک KON-MED و حکیمه یوسف و لطیف کاراکاش رؤسای مشترک FED-DEM حضور داشتند.

رؤسای مشترک KON-MED و FED-DEM در سخنرانی‌های خود، ضمن جلب توجه به کمپینی که ماه‌ها علیه خطر اخراج محمد چاکاس به ترکیه اجرا شده بود، سیاست سرکوب آلمان علیه کوردها را محکوم کردند.

گوک گفت: «ما این وضعیت را با نیروی مقاومت خود تغییر خواهیم داد» و تأکید کرد: «رفیق محمد از زندان آزاد شد، اما هنوز بسیاری از رفقای‌مان در زندان به سر می‌برند.»

صوفی، فعال زن آلمانی نیز در سخنرانی خود گفت که این کمپین با تلاش مشترک با موفقیت انجام شده است.

محمد چاکاس نیز با تشکر از همه کسانی که در این مراسم حضور یافته و برای او تلاش کرده بودند، اشاره کرد که این کمپین تنها برای یک نفر انجام نشده است.

چاکاس گفت: «این تلاش برای قانون بود و نتیجه داد. اگر انسان به چیزی ایمان داشته باشد و تلاش کند، نتیجه می‌گیرد. کوردها دیگر کوردهای سابق نیستند، کوردها قوی هستند. دولت آلمان باید این را درک کند و موضع خود را تغییر دهد. ما مردمی هستیم که با فلسفه جامعه دموکراتیک و ژن، ژیان، آزادی پیش می‌رویم. مبارزه ما تا آزادی آخرین رفیق زندانی‌مان و رهبر آپو ادامه خواهد داشت.»

پس از سخنرانی‌ها، شیرینی پخش شد و محمد چاکاس به همراه اعضای خانواده خود با خودرو به سمت شهر هامبورگ حرکت کرد.

محمد چاکاس پس از رد درخواست پناهندگی‌اش در آلمان، به ایتالیا رفته و مجدداً درخواست داده بود. اما یک هفته قبل از اولین جلسه دادگاه، به بهانه حکم اینترپل (اعلان قرمز) صادر شده توسط آلمان، در ایتالیا بازداشت شد. چاکاس که حدود ۴ ماه در بازداشت بود، در دسامبر ۲۰۲۲ به آلمان مسترد شد.

در آلمان، محمد چاکاس به اتهام عضویت در حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) و بر اساس ماده ۱۲۹ب قانون مجازات، محاکمه و در آوریل ۲۰۲۴ توسط دادگاه عالی ایالتی سله به ۲ سال و ۱۰ ماه حبس محکوم شد. دو ماه مانده به پایان دوره محکومیت، به دلیل نداشتن اقامت و رد درخواست پناهندگی، حکم استرداد او به ترکیه صادر شد. قرار بود فرایند استرداد در ۲۸ اوت ۲۰۲۵ انجام شود. اما پس از واکنش شدید افکار عمومی، دادگاه لونبورگ در ۲۷ اوت این تصمیم را به طور موقت متوقف کرد و جلسه جدید دادگاه را به ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ موکول نمود.