با تأیید پارلمان، پلیس نروژ که تا پیش از این عمدتاً بدون سلاح گشت‌زنی می‌کرد، از این پس به طور عمومی با سلاح گرم مأموریت‌های خود را انجام خواهد داد.

هدف از این تغییر

دولت حزب کارگر، که این قانون را به مجلس ارائه کرده، اعلام کرده است که با این اصلاحیه جدید، پلیس برای مقابله با جرایم کارآمدتر خواهد شد.

چارچوب و زمان اجرا

طبق این قانون، چارچوب حمل سلاح بر اساس انواع مناطق، زمان‌ها و وظایف توسط سازمان پلیس نروژ تعیین خواهد شد. وزارت دادگستری نروژ تاریخ دقیق اجرای کامل قانون را اعلام نکرده است، اما گفته می‌شود که برنامه ریزی شده است تا در سال ۲۰۲۶ اجرایی شود. آستری آس-هنسن از وزارت دادگستری در ماه می اظهار داشت: «در نروژ همه باید احساس امنیت کنند. پلیس باید در برابر ماهیت متغیر جرم و جنایت آماده باشد.»

افزایش نرخ جرم و جنایت

نروژ با جمعیتی معادل ۵.۶ میلیون نفر، یکی از کشورهایی است که نرخ جرم و جنایت در آن در سراسر جهان پایین است. با این حال، افزایش نرخ جرم در سال‌های اخیر قابل توجه بوده است. در سال ۲۰۲۳، ۳۸ مورد قتل در این کشور رخ داد که بالاترین رقم ثبت شده از سال ۲۰۱۳ است. طبق آخرین گزارش اداره جنایی پلیس، به ویژه در جرایم خشونت‌آمیز افزایش قابل توجهی وجود داشته است.

مخالفت‌ها

تا به امروز، پلیس نروژ تنها در شرایط خاص و روندهای محدود، سلاح حمل می‌کرد. پلیس در وظایف عادی گشت‌زنی عمدتاً بدون سلاح بوده و سلاح‌های خود را در صندوق عقب خودروهایشان نگهداری می‌کردند.

برخی از نمایندگان پارلمان از احزاب راست میانه و لیبرال با تغییر قانون مخالفت کرده‌اند. اینگویلد وترلوس تورسویک، نماینده پارلمان از حزب لیبرال، اظهار داشت که با این تصمیم «از نظر دولت حقوقی وضعیت ریشه‌ای دستخوش تغییر شده است» و گفت: «با برداشتن عمومی سلاح، پلیس هویت مدنی خود را از دست می‌دهد.»