پیمان صلح لوزان، که ۱۰۲ سال از آن می‌گذرد، نه تنها مرزهای جمهوری ترکیه را ترسیم کرد، بلکه جغرافیای کوردی و میراث امپراتوری عثمانی را نیز به سه بخش مجزا تقسیم کرد. کوردها که در مرزهای ترکیه، عراق و سوریه قرار گرفتند، در صحنه تاریخ به عنوان «مردمان تقسیم‌شده» جای گرفتند؛ هویت و حقوق آن‌ها نیز تا حد زیادی تحت‌الشعاع معاهدات بین‌المللی و سیاست‌های جدید دولت‌ها قرار گرفت.

توروس کورکماز، از آکادمیسین‌های دانشگاه زوریخ، در ارزیابی‌های خود به مناسبت سالگرد پیمان لوزان به خبرگزاری فرات (ANF) گفت که لوزان تنها به ترسیم نقشه‌های دولت‌ها بسنده نکرد، بلکه آغاز طرد کوردها و دیگر خلق‌ها به عنوان «دیگران نادیده گرفته‌شده» از تاریخ نیز بود.

«مسئله کورد، گردابی تاریخی بیش از ۱۰۰ سال است»

کورکماز با اشاره به اینکه یکی از داغ‌ترین موضوعات سیاست ترکیه از اکتبر ۲۰۲۴، روند جست‌وجوی مجدد برای حل مسالمت‌آمیز مسئله کورد است، گفت: «هرچند هنوز گام ملموسی از سوی دولت برداشته نشده است، اما اصلاحات شامل خواسته‌های کوردها به طور فعال در افکار عمومی دموکراتیک مورد بحث قرار می‌گیرد. به رسمیت شناخته شدن هویت کوردی در سطح قانون اساسی و تضمین حقوق زبانی و فرهنگی و خودمدیریتی برای مدیریت‌های محلی، از ملموس‌ترین خواسته‌های مطرح در دستور کار برای راه‌حل هستند.

مسئله کورد در ترکیه نه با تاسیس حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) در سال ۱۹۷۸ و آغاز مبارزه مسلحانه و نه با فعالیت احزاب نماینده جنبش دموکراتیک کورد در عرصه قانونی پدید آمده است. حتی ریشه این مسئله به دهه ۱۹۶۰ و تاسیس کانون‌های انقلابی شرق توسط جوانان کورد چپ‌گرا نیز باز نمی‌گردد.

تمام این جنبش‌ها و سازمان‌ها، در واقع تلاش‌هایی هستند که مسئله‌ای را که از مدت‌ها پیش در سطح جامعه وجود داشته، در سطح سیاسی آشکار کرده‌اند. اساسی‌ترین دلیل بروز مسئله کورد، در تنظیمات بنیانگذار جمهوری نهفته است. این تنظیمات بنیانگذار، مکانیزمی را نیز با خود آورد که هویت کوردی را به رسمیت نمی‌شناخت و سعی در تُرک‌سازی اجباری آن داشت.

چارچوب این مکانیزم نیز تا حد زیادی با پیمان صلح لوزان که در ۲۴ جولای ۱۹۲۳ در شهر لوزان سوئیس امضا شد، ترسیم گردید.»

نام کوردها هم از نقشه و هم از تاریخ پاک شد

کورکماز با بیان اینکه پیمان لوزان نه تنها مرزها، بلکه خلق‌ها را نیز تقسیم کرد، اظهار داشت که این پیمان که در ۲۴ جولای ۱۹۲۳ امضا شد، حقوق اساسی کوردها و سایر خلق‌ها را که در پیمان سَور قید شده بود، به طور کامل از بین برد.

او گفت که در سور وعده‌هایی برای خودمختاری کوردها، استقلال ارمنی‌ها و به رسمیت شناخته شدن آشوری‌ها داده شده بود، اما در لوزان اینها مطرح نشد و این تنها یک انتخاب دیپلماتیک نبود، بلکه انحلال آگاهانه ساختار چند هویتی بود.

کورکماز با یادآوری اینکه با لوزان، دولت جدید ترکیه از ساختار چندملیتی عثمانی فاصله گرفت و بر هویت ترکی بنا شد، تاکید کرد که این روند کوردها را به طور کامل از سیستم به بیرون راند: «وجود حقوقی، سیاسی و فرهنگی کوردها در آن میز نادیده گرفته شد. نقشه ترسیم شد، اما نام کوردها در هیچ جای آن نقشه نوشته نشد.»

کورکماز همچنین به سخنان عصمت پاشا در مذاکرات لوزان مبنی بر «ما همراه با کوردها جنگیدیم» اشاره کرد و گفت که این گفته در عمل هیچ بازتابی نداشت: «اگر واقعا با هم جنگیدند، چرا با هم حکومت نکردند؟ این سخن تنها یک لفاظی بود. هیچ کس در میز مذاکره حقوق کوردها را نمایندگی نمی‌کرد.»

«کوردها در لوزان نادیده گرفته شدند، دولتی بر پایه این انکار بنا شد»

کورکماز با تاکید بر اینکه پیمان لوزان تنها یک متن دیپلماتیک نبود، بلکه یک نقطه عطف تاریخی بود که خلق کورد رسماً از آن مستثنی شد، اظهار داشت: «نام برده نشدن کوردها حتی در لوزان، نه تنها با فرآیند ساخت هویت ملی ترکیه، بلکه با توازن‌های سیاسی بین‌المللی آن دوره نیز ارتباط نزدیکی داشت. بریتانیا، که در اوایل قرن بیستم بازیگر تعیین‌کننده‌ای در خاورمیانه بود، ترجیح داد به جای کوردها، از دولت کمالیست در آنکارا حمایت کند. پشت این تصمیم هم منافع استراتژیک و هم بی‌اعتمادی به کوردها نهفته بود.

بین سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۱، کوردها بارها در منطقه شمال عراق که به عنوان باشور کوردستان شناخته می‌شود، علیه دولت بریتانیا قیام کرده بودند. این قیام‌ها باعث شد بریتانیایی‌ها کوردها را جامعه‌ای 'ناپایدار و غیرقابل اعتماد' ارزیابی کنند. علاوه بر این، تنوع سیاسی در ساختار داخلی کوردها و فقدان یک سازوکار نمایندگی مشترک نیز این بی‌اعتمادی را تشدید کرد.

از سوی دیگر، مشارکت بخشی از کوردها در جنایات نسل‌کشی ارامنه در سال ۱۹۱۵ تحت تاثیر مدیریت رادیکال ملی‌گرای ترک عثمانی، اتحاد و ترقی، دیدگاه افکار عمومی و سیاست بریتانیا را نسبت به کوردها بدتر کرد. با در نظر گرفتن پیوند خواهری-برادری دینی با ترک‌ها، نزدیکی کوردها به ترک‌ها به جای ارامنه، همکاری با دولت آنکارا را برای بریتانیا مناسب‌تر ساخت.

همچنین، احتمال بازگشت بازماندگان نسل‌کشی ارامنه به محل زندگی سابقشان، نگرانی جدی در برخی مناطق کوردها ایجاد کرده بود. این نگرانی به ویژه در میان قبایل کوردی که املاک ارمنی‌ها را تصرف کرده بودند یا در این فرآیند نقش فعالی داشتند، برجسته‌تر بود. بنابراین، از دید این گروه‌ها، همکاری با دولت آنکارا از نظر سیاسی و امنیت اجتماعی گزینه 'ایمن‌تری' تلقی می‌شد.

ساختار پیمان لوزان که خلق کورد را نادیده می‌گرفت، نه تنها نتیجه سیاست داخلی آن دوره، بلکه نتیجه توازن منافع بین‌المللی نیز بود. بدون جایگاه ماندن کوردها در این فرآیند، آن‌ها را در دهه‌های بعد هدف سیاست‌های انکار، سرکوب و آسیمیلاسیون قرار داد. این وضعیت، بازتابی از هدف ترکیه برای ساختن یک 'ملت ترک' همگن است، نه یک جامعه چند فرهنگی و چند هویتی.»

چرا کوردها در میز مذاکره نبودند؟

کورکماز با بیان اینکه «لوزان تنها جایگاه کوردها را از بین نبرد، بلکه راه را برای سیاست‌های سرکوبگرانه در دوران جمهوری نیز باز کرد»، اظهار داشت که انکار هویت کوردی، ایدئولوژی رسمی جدیدی را با خود به همراه آورد و در ادامه گفت:

«در طول دوران جمهوری، قیام‌هایی که در مناطق کوردها صورت گرفت و نحوه سرکوب این قیام‌ها تا به امروز، نه تنها کوردها، بلکه تُرک‌ها را نیز بطور 'منفی' تحت تاثیر قرار داده است. ناسیونالیسم نژادپرست و شونیست که باید جنایت علیه بشریت نامیده شود، با تاثیر ابزار تبلیغاتی، به یک ایدئولوژی محترم و مورد قبول عمومی در جامعه تبدیل شده است.

اینکه در پیمان لوزان هیچ صحبتی از نابودی خلق‌های مسیحی که تا آن سال‌ها نزدیک به سی درصد از جغرافیای آناتولی را تشکیل می‌دادند، نشده و هیچ تحریمی علیه کسانی که در این جنایت دست داشتند، قید نشده، یک نقص بسیار مهم است. این وضعیت، زمینه را برای ظهور ایدئولوژی رسمی 'ترکی-اسلامی' و درک تاریخ در ترکیه فراهم کرده است.

در سال ۱۹۲۳، با اینکه کوردها در مجلس ملی کبیر آن دوره در سطح نمایندگان حضور داشتند، اما هیچ نیازی ندیدند که نماینده‌ای را در هیئت امضاکننده پیمان صلح به لوزان بفرستند. عدم امکان نمایندگی منافع کوردها، که پس از تُرک‌ها بزرگترین خلق در جغرافیای ترکیه هستند، در مذاکرات لوزان، بی‌تردید دست هیئت تُرک را باز گذاشت؛ بدین ترتیب، تنها خلق‌های غیرمسلمان ارمنی، یونانی و یهودی در چارچوب 'حقوق ملت‌های کم‌شمار' و امتیازات مختلف ناشی از آن قرار گرفتند.

البته، اعتقاد به اینکه قول‌های خودمختاری داده شده توسط دولت وقت به کوردها عملی خواهد شد، باعث شد که این ایده -هرچند برای مدت کوتاهی- در آنها مؤثر باشد که کوردها در دولت تازه تاسیس شده از حقوق برابری با تُرک‌ها برخوردار خواهند بود. با این حال، در آن دوره، عدم درخواست نمایندگان کورد از دولت کمالیست وقت برای هرگونه سند مکتوب دارای ضمانت اجرایی قانونی در مورد خودمختاری، می‌تواند به عنوان کمبود آگاهی سیاسی آنها نیز تعبیر شود.

«موصل و کرکوک به صورت آگاهانه مطرح نشدند»

یکی از رویدادهایی که در ارتباط با پیمان لوزان کمتر در افکار عمومی شناخته شده است، این ایده است که هیئت ترکیه در آن زمان برای تصرف استان‌های موصل و کرکوک با تمام توان تلاش کرد، اما به دلیل نفوذ بریتانیا، این مناطق نتوانستند به خاک کشور ضمیمه شوند.

در حالی که در طول مذاکرات پیمان لوزان، هیئت ترکیه عمداً مسئله تعیین مرز عراق که مربوط به استان‌های موصل و کرکوک بود را مطرح نکرد. دلیل اصلی این امر، ساختار مقاومتی کوردها در این منطقه بود که به عنوان باشور کوردستان توصیف می‌شود. گنجاندن موصل و کرکوک در خاک کشور، نسبت جمعیت کوردها را افزایش می‌داد و گمان می‌رفت که کوردها در این منطقه، کوردهای ساکن در خاک فعلی ترکیه را در ایجاد آگاهی ملی تحت تاثیر قرار خواهند داد.

با بررسی صورتجلسات مجلس ملی کبیر ترکیه در آن زمان، مشاهده می‌شود که نمایندگان کورد به شدت با واگذاری موصل و کرکوک به عراق تحت قیمومیت بریتانیا مخالفت کرده‌اند. در اینجا، نمایندگان آن زمان، به دلیل ترس از یک خودمختاری احتمالی کوردی در آینده، هرگز بر سر موصل و کرکوک اصرار نورزیدند.»

دو نگاه متفاوت به لوزان: پیروزی یا نقص؟

کورکماز با اشاره به اینکه پیمان لوزان در ترکیه در بستر سیاسی و اجتماعی با دو دیدگاه اصلی ارزیابی می‌شود، این یافته‌ها را ارائه داد: «در ترکیه، پیمان لوزان توسط محافل سیاسی مختلف معمولاً با دو تفسیر اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرد: دیدگاه اول، که در محافل کمالیست راست میانه و چپ میانه، متعهد به روایت رسمی تاریخ، غالب است. طبق این دیدگاه، لوزان، با در نظر گرفتن دشواری‌های بین‌المللی آن دوره، یک موفقیت دیپلماتیک مهم است که استقلال ترکیه را حفظ کرده و آن را در عرصه بین‌المللی مشروعیت بخشیده است. اگرچه موصل، کرکوک و برخی مناطق دیگر نتوانستند به مرزهای ترکیه ضمیمه شوند، اما این وضعیت با توازن قدرت جهانی و شرایط استراتژیک آن دوره توضیح داده می‌شود. عصمت پاشا نیز به دلیل نمایندگی و مقاومت خود در این فرآیند مورد احترام است.

از سوی دیگر، در محافل ملی‌گرا و اسلام‌گرا، به ویژه در بلوک حزب عدالت و توسعه (آک‌پ) و حزب حرکت ملی‌گرا (م‌ه‌پ)، پیمان لوزان ناکافی و ناموفق تلقی می‌شود. این گروه‌ها از بازگشت به مرزهای میثاق ملی دفاع می‌کنند و عصمت پاشا، امضاکننده پیمان را مورد انتقاد قرار می‌دهند. رئیس‌جمهور اردوغان نیز اظهاراتی در حمایت از این دیدگاه دارد. همچنین، به مناسبت صدمین سالگرد لوزان، با صدای بلند اعلام شده است که اعتبار خود را از دست داده و مرزها باید بازنگری شوند. اما نقطه اشتراک این دو تفسیر، بیش از آنکه در اهداف مشترک باشد، در اهداف دموکراسی کثرت‌گرا مبتنی بر حقوق بشر و سیاست خارجی صلح‌آمیز پدیدار می‌شود.

لوزان یا به عنوان یک متن پیروزی که مانع اهداف امپریالیستی شد، یا به عنوان ابزاری برای آسیمیلاسیون که تنوع اتنیکی را رد می‌کند، تفسیر می‌شود. از این رو، واضح است که لوزان منبع بسیاری از مشکلات و درام‌های تاریخی و کنونی است.»

هویت‌های کنار گذاشته شده در لوزان

توروس کورکماز با بیان اینکه یکی از بزرگترین کاستی‌های پیمان لوزان، محدود کردن ساختار چند هویتی جامعه ترکیه به غیرمسلمانان به عنوان ملت‌های کم‌شمار بود، این ارزیابی را ارائه داد: «محدود کردن حقوق ملت‌های کم‌شمار تنها به غیرمسلمانان، باعث شد که تفاوت‌ها در ترکیه تنها بر اساس دین درک شوند و هیچ یک از تفاوت‌های اتنیکی، باورداشتی یا زبانی از ضمانت قانونی یا حقوقی برخوردار نشوند.

این رویکرد، نه تنها جوامع غیرمسلمانی مانند آشوری‌ها را که حتی نامی از آنها برده نشد، بلکه خلق‌های مانند علوی‌ها و کوردها را نیز که با وجود هویت مسلمان، از باورداشت و هویت اکثریت متفاوت بودند، نادیده گرفت.

بدین ترتیب، روند ساخت جمهوری، با نادیده گرفتن واقعیت یک جامعه چند فرهنگی و چند هویتی، تلاش کرد تا یک دولت-ملت همگن ایجاد کند که این امر، زمینه را برای درگیری‌های مبتنی بر هویت در سال‌های آینده فراهم آورد.»

رویارویی با تاریخ برای آینده‌ای دموکراتیک

کورکماز با بیان اینکه «نتیجه‌گیری این است که تفسیر مترقی و دموکراتیک از پیمان صلح لوزان، نه تنها دفاع از مرزهای موجود است، بلکه نشان دادن یک موضع روشن در برابر گرایش‌های شوونیستی و توسعه‌طلبانه فراتر از این مرزهاست»، ارزیابی خود را این‌گونه ادامه داد:

«چنین رویکردی، مسئولیت توسعه راه‌حل‌های مبتنی بر حقوق برای تمام مسائل هویتی و فرهنگی -در رأس آن مسئله کورد- که در این پیمان نادیده گرفته شده‌اند، به همراه دارد. در لوزان، کوردها نه به عنوان یک جامعه اتنیکی و نه فرهنگی به رسمیت شناخته نشدند؛ به همین دلیل، از هیچ حق، وضعیت یا تضمین حمایت بین‌المللی برخوردار نشدند.

کنار گذاشته شدن آن‌ها از وضعیت ملت کم‌شمار به بهانه هویت مسلمان‌شان، زمینه را برای انکار سیستماتیک وجود تاریخی، فرهنگی و سیاسی کوردها فراهم آورد. به همین دلیل، ارزیابی کوردها از پیمان لوزان به عنوان یک بی‌عدالتی تاریخی نه تنها قابل درک است، بلکه حق و مشروع نیز می‌باشد.

علاوه بر این، ساختن یک فضای فکری و اجتماعی که در آن رویدادهای آسیب‌زای تاریخی مانند نسل‌کشی ارامنه، کشتارهای آشوری‌ها، تبعید یونانیان و به ویژه تبادل جمعیت در سال ۱۹۲۳، که در دستور کار مستقیم پیمان لوزان قرار نگرفته بودند، آزادانه مورد بحث قرار گیرند، بخش اصلی این رویکرد دموکراتیک است.

تنها در صورتی که چنین رویارویی و رهنمود راه‌حل مبتنی بر حقیقت پذیرفته شود، جمهوری ترکیه که توسط لوزان بنا نهاده شد، می‌تواند به یک ساختار کثرت‌گرا و دموکراتیک تبدیل شود که بر پایه شهروندی قانون اساسی، برابری تمام اقشار جامعه را تضمین کند.

در این راستا، مشروع دانستن خواسته‌های هویتی تمام جوامع اتنیکی و باورداشتی که تُرک و مسلمان سنی نیستند، اتخاذ موضعی روشن در برابر تبعیض‌هایی که متحمل می‌شوند و پذیرش یک رهنمود سیاسی فراگیر با هدف توسعه حقوق و آزادی‌های آن‌ها، پیش‌شرط اساسی یک جامعه دموکراتیک است.

تنها از طریق چنین رویکردی، نه تنها در سطح گفتمان، بلکه در حافظه اجتماعی، در سطح قانونی و در زندگی روزمره، می‌توان یک رابطه خواهرانه-برادرانه واقعی بین اکثریت که خود را تُرک و مسلمان سنی تعریف می‌کند و کوردها، علوی‌ها، ارمنی‌ها، یونانی‌ها، آشوری‌ها، یهودیان و تمام جوامع اتنیکی و باورداشتی دیگر برقرار کرد.»