اعتصاب غذای زندانیان در زندان خارپِت ادامه دارد. سرحد اَرَن، نماینده پارلمانی، گفت: «مدیریت زندانها با گفتن اینکه 'این روند به ما مربوط نیست' به شکنجه ادامه میدهند. وزارتخانه باید به این وضعیت 'بس' بگوید و سیاستی متناسب با روند موجود اتخاذ کند.»
نقض حقوق زندانیان در زندانهای کوردستان و ترکیه ادامه دارد. بر اساس دادههای وزارت دادگستری در نوامبر ۲۰۲۴، آزادی ۸۵۲۱ زندانی با تصمیمات هیئتهای اداری و نظارتی ممانعت شده است.
در هفت ماه اول سال ۲۰۲۵ این تعداد افزایش یافته است، تنها در زندان بولو، آزادی ۳۰ زندانی که بیشترشان بیش از ۳۰ سال زندانی بودهاند، ممانعت شده است. در میان آنها، زندانیان مسن و دارای بیماریهای شدید نیز دیده میشوند.
هیئت مربوطه نیز با وجود درخواستهای وکلا و مدافعان حقوق بشر، منحل نمیشود.
در زندان شماره ۲ خارپِت، که هم به دلیل تعویق در آزادیها و هم به دلیل حوادث شکنجه همواره در صدر اخبار بوده است، زندانیان به دلیل بدرفتاری، هفت روز است که در اعتصاب غذای متناوب به سر میبرند.
سرحد اَرَن، نماینده پارلمانی حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) در آمد، با حضور در زندان خارپِت و ملاقات با زندانیان برای بررسی بدرفتاریها، تاکید کرد که مدیران زندان به نقض حقوق ادامه میدهند.
اَرَن اظهار داشت که مقامات زندان با گفتن «آنچه در بیرون اتفاق میافتد به ما مربوط نیست، ما به داخل نگاه میکنیم» از مسئولیت در قبال روند آغاز شده فرار میکنند.
سرحد اَرَن در ۱۷ جولای از زندان خارپِت بازدید کرده و با زندانیان ملاقات کرد. اَرَن با اشاره به اینکه بسیاری از موارد نقض حقوق در این ملاقات به وی منتقل شده است، گفت: «در آخرین یورش به بندها، زندانی به نام لقمان آسلان مورد شکنجه فیزیکی قرار گرفته و از بند خارج شده و به مدت یک روز در راهرو نگه داشته شده است.»
اَرَن با بیان اینکه یورش و بازرسی بندها در زندان بسیار بیموقع انجام میشود و نگهبانان وارد اتاق زندانیان شده و بدرفتاری میکنند، گفت: «زندانیانی که در برابر این بازرسی مقاومت میکنند، مورد ضرب و شتم قرار میگیرند. لقمان آسلان نیز به دلیل واکنش به این موضوع، دستش پیچ خورده و به تنهایی به بیرون منتقل شده است. او به مدت یک روز در راهرویی که به آنجا برده شده بود، مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفت. این تنها یکی از نمونههای اخیر است. در زندان نه اقدام انسانی وجود دارد و نه قانونی.»
«زندانیان بدون دریافت درمان به زندان بازگردانده میشوند»
اَرَن با اشاره به اینکه زندانیان بیمار به بیمارستان منتقل نمیشوند، وضعیت را اینگونه بیان کرد: «البته به جز این موارد، از بسیاری از نقضهای حقوق صحبت کردند. در راس این نقضها، عدم پاسخگویی به درخواستهای زندانیان بیمار برای رفتن به بیمارستان قرار دارد. گاهی اوقات یک سال بعد پاسخ داده میشود. اظهار داشتند که برخی بیماران نیاز مبرمی به درمان دارند و باید به بیمارستان بروند؛ اما با این حال، اداره زندان در عدم پاسخگویی به درخواستها مقاومت نشان میدهد.
همچنین، محرمانگی بیمار و پزشک رعایت نمیشود. زندانیان در بیمارستانی که میروند، ساعتها معطل میشوند، مجبور به استفاده از دستبند دوتایی میشوند و میخواهند دهانشان را تفتیش کنند. به دلیل این اقدامات مغایر با کرامت انسانی، زندانیان بیمار بدون دسترسی به درمان به زندان بازمیگردند.»
«آزادی زندانیان خودسرانه ممانعت میشود»
سرحد اَرَن با اشاره به زندانیانی که آزادیشان ممانعت شده است، خاطرنشان کرد که از زندانیان بهویژه در مورد حزب کارگران کوردستان (پکک) سوال پرسیده میشود و هیئت، تصمیمات مستقلی از روند آغاز شده میگیرد.
اَرَن گفت: «در نهایت، فرآیندهای آزادی مشروط بررسی میشود. هیئتهای اداری و نظارتی در مصاحبههایی که با افرادی که ۳۰ سال حبس خود را به پایان رساندهاند، انجام میدهند، از زندانیان سوالاتی میپرسند مانند: 'شما درباره پکک چه فکر میکنید؟ آیا از پکک دفاع میکنید؟ آیا عضو آن هستید؟' در واقع اینگونه سوالات را میپرسند تا بهانهای برای تمدید مدت حبس آنها ایجاد کنند.
زندانیان در پاسخ به این سوالات میگویند: 'آیا میتوان عضو سازمانی شد که خود را منحل کرده و تصمیم به کنار گذاشتن سلاح گرفته است؟ آیا در این مورد سوال پرسیده میشود؟' این سوالات خودشان بدخواهانه و با هدف تمدید مدت حبس آنها است. روندی است که از ابتدا تا انتها پر از نقض حقوق است.»
«اداره با نقض حقوق، موضع ضد روندی خود را نشان میدهد»
اَرَن همچنین اظهار داشت که درخواستهای زندانیان برای گفتگو درباره مشکلاتشان نیز رد میشود و افزود: «در زندان سعی میکنند از ارتباطات آنها جلوگیری کنند. برای حل مشکلات احتمالی، زندانیان درخواست ملاقات با اداره را دارند؛ اما این ملاقاتها به هیچ وجه پذیرفته نمیشود. میگویند: 'اگر مشکل شخصی دارید، بیایید و به ما کتبی درخواست دهید. در غیر این صورت، با شما ملاقات نمیکنیم.'
گفته میشود که دادستان زندان و مدیر فعلی میگویند: 'شاید در بیرون یک روند حل و فصل یا صلح وجود داشته باشد. این به ما مربوط نیست. این روند برای ما مهم نیست. ما به داخل نگاه میکنیم.'
آنها با اتخاذ موضعی بیاعتنا نسبت به روند، نقض حقوق در زندانها را بیشتر میکنند.»
«وزارتخانه مسئول هر مرگ احتمالی است»
سرحد اَرَن خاطرنشان کرد که زندانیان به دلیل این نقضها دست به اعتصاب غذای متناوب زدهاند و این اقدام تا زمانی که اداره زندان عقبنشینی کند، ادامه خواهد داشت و در ادامه گفت:
«زندانیان مصمم هستند که اقدامات خود را تا پذیرش خواستههایشان ادامه دهند. در این نقطه، هم مدیران زندان و هم وزارت دادگستری مسئولیت دارند. مدیریتهای زندان که در برابر این روند موضع میگیرند، باید تغییر داده شوند.
از این پس، خود وزارت دادگستری مسئول هرگونه نقض حقوق، هرگونه شکنجه، هرگونه بدرفتاری و وضعیت هر زندانی است که به دلیل عدم دریافت درمان جان خود را از دست میدهد یا بیماریاش تشدید میشود.
ما بیان میکنیم که وزارت دادگستری باید به مسئولیت خود عمل کند، هرچه سریعتر این اقدامات بد را لغو کند و زندانها در رسیدن به پایان روند، جایگاه و نقطه مهمی دارند. با بیان اینکه رویکرد به زندانها به معنای رویکرد به این روند است، از وزارت دادگستری میخواهیم که هرچه سریعتر این مشکلات را حل کند.»
