لایحه قانونی جامع که حوزه‌های انرژی و معدن را تنظیم می‌کند و شامل باز کردن مزارع زیتون به روی فعالیت‌های معدنی نیز می‌شود، در تاریخ ۱۹ جولای در صحن عمومی مجلس به تصویب رسید.

این قانون که با وجود تمام اعتراضات مخالفان به تصویب رسید، به دلیل توجه به منافع شرکت‌های معدن و انرژی، مورد اعتراض روستاییان و فعالان محیط زیست که به دنبال حفاظت از مناطق زندگی خود هستند، قرار گرفت.

لایحه جامع که در صحن عمومی مجلس نیز بحث‌برانگیز بود، با بی‌توجهی به تمام اعتراضات به تصویب رسید. این قانون، بسیاری از مناطق زندگی و طبیعی در ترکیه و کوردستان را به شرکت‌های معدن واگذار می‌کند.

ریاست جمهوری فوق‌العاده قدرتمند شد

این قانون، گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (ÇED) را بی‌اعتبار می‌کند، در حالی که اختیارات فوق‌العاده‌ای به رئیس جمهور می‌دهد.

این قانون شامل اختیارات مهمی برای طبقه‌بندی برخی معادن به عنوان «استراتژیک» یا «حیاتی» است و راه را برای تملک اضطراری دولتی در مناطقی که این معادن در آن قرار دارند، باز می‌کند. اینکه کدام معادن «حیاتی» محسوب می‌شوند، با نظر مشترک وزارتخانه‌های دفاع ملی، صنعت و تجارت تعیین خواهد شد.

اگر نهادهای دولتی ظرف سه ماه در مورد فرآیند ارزیابی اثرات زیست‌محیطی نظر ندهند، پروژه فعالیت معدنی در مناطق زیتون‌کاری «مجاز» تلقی می‌شود. در صورت درخواست، یک ماه زمان اضافی اعطا خواهد شد.

یکی دیگر از مواد که گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی را بی‌اثر می‌کند، این است که اداره کل امور معدن و نفت (MAPEG) می‌تواند تا ۲۴ ماه مجوز رایگان برای فعالیت در جنگل‌های دولتی صادر کند. اگر در این مناطق مجوز جنگل دریافت شده باشد، نیازی به دریافت نظر اضافی در فرآیند ارزیابی اثرات زیست‌محیطی نخواهد بود.

اختیار دیگری که به ریاست جمهوری داده شده، این است که در صورت اختلاف نظر بین نهادهای دولتی، تصمیم نهایی توسط شورایی متشکل از معاون رئیس جمهور و وزرای مربوطه اتخاذ خواهد شد.

فعالیت‌ها با وجود شکایات و احکام دادگاه ادامه دارد

تنها در دوره اخیر، پروژه‌های معدن و سد برق‌آبی که در کوردستان تلاش برای ساخت آن‌ها ادامه دارد، با این قانون سرعت بیشتری خواهند گرفت. در حالی که راه برای سرمایه انرژی و معدن باز می‌شود، طبیعت در برابر سود، واگذار خواهد شد.

ترکیه، با وجود تعهد به حفاظت از گونه‌های منحصر به فرد گیاهی و جانوری در معرض خطر و بومی، بر اساس کنوانسیون حفاظت از حیات وحش و زیستگاه‌های طبیعی اروپا (کنوانسیون برن) و کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل متحد که عضو آن‌هاست، یا فعالیت‌های معدنی انجام می‌دهد یا سد می‌سازد.

حتی نگاهی به پروژه‌های معدن و سد برق‌آبی در کوردستان که اخیراً در رسانه‌ها منعکس شده‌اند، این وضعیت را خلاصه می‌کند.

در فلات حسندین در شهرستان پاسور از توابع آمد، که اخیراً به دلیل اعتراضات مکرر در صدر اخبار قرار گرفته است، شرکت سهامی عام معدن و تجارت خارجی کولپ، با وجود عدم وجود گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.

این شرکت که ۱۷ سال است به فعالیت‌های اکتشاف معدن ادامه می‌دهد، به صورت غیرقانونی گزارشی با عنوان «ارزیابی اثرات زیست‌محیطی لازم نیست» دریافت کرده و فعالیت‌های اکتشاف معدن را در حسندین آغاز کرده است. در پی این اقدام، کمیسیون حقوق محیط زیست و شهر کانون وکلای آمد، در دادگاه اداری دوم آمد پرونده‌ای در این زمینه گشود.

دادگاه از اداره محیط زیست، شهرسازی و تغییر اقلیم گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی را درخواست کرد و مشخص شد که این گزارش در جریان سیل سال ۲۰۲۰ از بین رفته است. با وجود عدم وجود گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، فعالیت‌های معدنی در منطقه ادامه دارد.

همچنین برای محله روستایی مزاک در شهرستان لیجه از توابع استان آمد، در سال ۲۰۲۰ گزارشی با عنوان «ارزیابی اثرات زیست‌محیطی لازم نیست» صادر شد. با وجود اینکه منطقه پروانه پروژه حدود ۷۰۰ هکتار بود، منطقه فعالیت ۲۴.۸۷ هکتار نشان داده شد و از ارزیابی اثرات زیست‌محیطی معاف گردید. در این منطقه هزاران درخت قطع شد.

در نتیجه پرونده‌ای که توسط کانون وکلای آمد، انجمن اکولوژی و ساکنان محله گشوده شد، دادگاه اداری چهارم آمد، حکم به بازرسی برای تخریب زیست‌محیطی در محله روستایی جیخسه پاسور و محله روستایی مزاک لیجه داد.

در محله روستایی جیخسه از توابع شهرستان پاسور، قرار است یک سیستم انرژی خورشیدی (GES) در یک منطقه مرتعی در فاصله ۴۸ متری از محل سکونت احداث شود. هیئت کارشناسی منصوب شده توسط دادگاه، در تاریخ ۲۵ ژوئن از منطقه بازدید کرد و به اظهارات شاکیان و وکلای آن‌ها گوش داد.

در محله روستایی خورخا از توابع شهرستان لیجه استان آمد، پروژه «معدن سنگ آهک، کارخانه مکانیکی و تاسیسات خردایش» توسط اداره کل راه‌های منطقه ۸ در تاریخ ۱۲ اوت ۲۰۲۱ آغاز شده بود؛ اما به دلیل اعتراضات ساکنان محله متوقف شد.

منطقه فعالیت‌ها در نزدیکی مناطق مسکونی قرار دارد. در صورت انفجار دینامیت‌ها، علاوه بر محله‌های روستایی خورخا و هِدیک، غار تاریخی بیرکلَین نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

احمد اینان، رئیس کمیسیون حقوق محیط زیست و شهر کانون وکلای آمد، در مورد این موضوع به خبرگزاری مزوپوتامیا گفت که محل فعالیت‌ها دارای اهمیت تاریخی است. او همچنین یادآور شد که این منطقه، جنگل و مرتعی است که روستاییان دام‌های خود را در آن نگهداری می‌کنند.

اینان اظهار داشت که روستاییان یک سال پیش به دلیل اهمیت تاریخی منطقه، از دادستانی شکایت کرده‌اند و همچنین از اداره محیط زیست، شهرسازی و تغییر اقلیم، اداره حفاظت از آثار فرهنگی و شرکت مربوطه شکایت داشته‌اند.

احمد اینان اشاره کرد که با وجود تمام این شکایات، هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

۷۵ درصد قَلا‌بان به میدان معدن تبدیل خواهد شد

تلاش شد که فعالیت معدنی دیگری نیز در شرنَخ انجام شود. در اینجا نیز شرکت با مقاومت مردم مواجه شد و فعلاً منطقه را ترک کرده است.

ساکنان منطقه داراهِنه از توابع شهرستان قلا‌بان وابسته به شرنخ نیز علیه شرکت معدنی که از سِرت آمده بود، به پا خاستند. ساکنان شهر با اعتراض به مقامات شرکت که برای استخراج روی در منطقه آب آشامیدنی شروع به کار کرده بودند، ماشین‌آلات کاری را از شهر بیرون کردند.

در واقع، این منطقه مدت‌هاست که در رادار شرکت‌های معدنی قرار دارد. در سال‌های اخیر، به ویژه شرکت‌های معدنی نزدیک به دولت، به این منطقه آمده‌اند و تعداد شرکت‌های معدنی فعال در اینجا به سرعت افزایش یافته است.

برخی از شرکت‌های فعال در منطقه عبارتند از: آچار، اوزداغلار، سیحان، اورنسل، اوزل، گوکساد، اوز کاردشلر، تاشار، گَلیش، شرناک آفا، گروه بولونمَز، اَلوش، دون مادَنجیلیک.

در شهرستان قلا‌بان، اداره کل امور معدن و نفت (MAPEG) تابع وزارت انرژی و منابع طبیعی، در تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱، منطقه طبیعی به مساحت ۵۴۰۰۹.۷۷ هکتار را تحت عنوان گروه ۲۰۳، برای معدن و بهره‌برداری سرب و روی با ظرفیت ۲۵۰ هزار تن و مس با ظرفیت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به مناقصه گذاشت.

این منطقه معدنی، ۷۵ درصد از مساحت ۷۳ هزار و ۱۰۰ هکتاری قلابان را تشکیل می‌دهد.

شرکت‌های نماینده حزب عدالت و توسعه (آ‌ک‌پ)

همچنین، معدن سنگ آهک و فعالیت‌های معدنی که در محله سیس از توابع شهرستان لیجه استان آمد تأسیس شده‌اند، در حال تخریب طبیعت هستند. برای تاسیسات معدن سنگ آهک-کارخانه خردایش و غربالگری و تاسیسات مکانیکی که در فاصله صدها متری از مناطق مسکونی قرار دارد، در سال ۲۰۲۲ حکم «ارزیابی اثرات زیست‌محیطی لازم نیست» صادر شد.

این شرکت متعلق به فرهاد ناصراوغلو، نماینده آک‌پ است.

در پرونده‌ای که توسط اداره دولتی آب (DSİ) برای گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی تهیه شده بود، با وجود اینکه گفته شده بود «در این پروژه انفجار انجام خواهد شد و قبل از انفجار اقدامات لازم اتخاذ خواهد شد. همچنین برای جلوگیری از تولید گرد و غبار در طول کار، آب‌پاشی‌های لازم انجام خواهد شد»، خانه‌های بسیاری به دلیل انفجار دینامیت‌ها آسیب دیدند.

همچنین در همان منطقه، فعالیت‌های اکتشاف نفت نیز در حال انجام است. هم معدن سنگ آهک و هم شرکت‌های فعال در حوزه نفت، متعلق به فرهاد ناصراوغلو، نماینده آک‌پ در بدلیس هستند. پیمانکار فرعی اداره دولتی آب (DSİ)، گروه شرکت‌های فرناس متعلق به خانواده ناصراوغلو است.

فعالیت‌های اکتشاف نفت نیز از اکتبر ۲۰۲۳ توسط شرکت سهامی خاص نفت بین‌المللی ترکیه (TPİC)، که زیرمجموعه شرکت سهامی عام نفت ترکیه (TPAO) است و گفته می‌شود صاحب آن ناصراوغلو از آک‌پ است، انجام می‌شود.

مجوز اکتشاف نفت شرکت سهامی عام نفت ترکیه در منطقه‌ای به مساحت ۲۵ هزار هکتار در شهر آمد، توسط وزارت انرژی و منابع طبیعی برای ۲ سال دیگر تمدید شد. مدت زمان مجوز از ۱۱ می ۲۰۲۵ تا ۱۱ می ۲۰۲۷ تمدید شد.

همچنین در کوه گابار در شرنخ، هزاران درخت به دلیل فعالیت‌های اکتشاف نفت توسط شرکت سهامی عام نفت ترکیه قطع شده‌اند. شرکت‌ها با ساخت جاده در سراسر کوه، زندگی موجودات زنده را به نقطه پایان رسانده‌اند. چشمه ۶۰۰ ساله «کانیا میزگه‌توک» در روستای برتور وابسته به مرکز (آمد)، به دلیل حفاری نفتی شروع به خشک شدن و آلوده شدن کرده است.

مردم در برابر سدهای برق‌آبی مقاومت می‌کنند

در پرونده‌ای که در مورد پروژه نیروگاه برق‌آبی بیرسو که قرار است در حوضه سارم واقع در بین شهرستان‌های لیجه آمد و داراهِنه چولیگ ساخته شود، شورای دولتی شعبه ۴، حکمی را که مبنی بر لغو تصمیم «ارزیابی اثرات زیست‌محیطی مثبت» صادر شده بود، نقض کرد.

شورای دولتی حکم به تعیین مجدد هیئت کارشناسی و انجام بازرسی و تهیه گزارش داد.

در حکمی که دلایل لغو تصمیم «ارزیابی اثرات زیست‌محیطی مثبت» صادر شده توسط دادگاه اداری دوم ارزروم را برشمرد، تأکید شد که گزارش کارشناسی و گزارش کارشناسی اضافی که مبنای حکم قرار گرفته‌اند، تمامی جوانب مسائل مطرح شده توسط طرفین را به صورت دقیق و علمی و بدون ابهام روشن نکرده‌اند.

این منطقه همچنین زیستگاه ماهی لجن‌خوار نواری اَلح است که ۴۷ سال تصور می‌شد منقرض شده و دارای بالاترین سطح حفاظت است.

دادگاه اداری در حکم خود در تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۲۴، حکم به لغو تصمیم «ارزیابی اثرات زیست‌محیطی» داد.

در دلایل این حکم، تأکید شد که پروژه می‌تواند تأثیرات منفی داشته باشد و اقدامات لازم برای فعالیت‌های زنبورداری و خطر بهمن باید در گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی گنجانده شود.

همچنین، اشتباه بودن تعیین منطقه تأثیر در گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی تنها بر اساس منطقه ساخت و ساز، و اینکه این موضوع باید در قالب خلاصه گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی تحت عنوان «ویژگی‌های محیط اجتماعی-اقتصادی» مورد ارزیابی قرار گیرد، ذکر شد.

مردم در برابر نیروگاه برق‌آبی که قرار است توسط شرکت تولید انرژی مایا بر روی رودخانه زوره واقع در بین شهرستان‌های ساسون الح و پاسور آمد ساخته شود، نیز مقاومت می‌کنند.

با وجود اینکه دادگاه قبلاً این تصمیم را لغو کرده بود، شرکت گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی را دوباره بازبینی کرد. با این حال، روند دادرسی دوباره در دادگاه اداری دوم آمد آغاز شد.

پس از بازرسی انجام شده در پرونده دوم، گزارش کارشناسی تهیه‌شده، بیان داشت که پروژه سد مربوطه، منابع آب، تولید و حیات وحش را از بین خواهد برد. اما این هیئت کارشناسی تغییر یافت و هیئت جدیدی تشکیل شد که گزارشی به نفع شرکت تهیه کرد.

کانون وکلای آمد، برای فرجام‌خواهی این تصمیم، پرونده را به ریاست شعبه ۴ شورای دولتی ارجاع داد.