مرکز حقوق بشر کانون وکلای آمد، در مورد وضعیت زندانیانی که از آزادی آن‌ها با تصمیمات هیئت‌های اداری و نظارت ممانعت شده است، به وزارت دادگستری، کمیسیون تحقیق حقوق بشر مجلس ملی کبیر ترکیه، نهاد بازرس عمومی و سازمان حقوق بشر و برابری (TİHEK) درخواست ارائه کرد.

کانون وکلا اظهار داشت که این هیئت‌ها در فرآیند آزادی مشروط، بدون اتکا به معیارهای قابل اندازه‌گیری، قابل کنترل و عینی تصمیم‌گیری می‌کنند. همچنین بیان شد که از حق آزادی زندانیان به شکلی «خودسرانه» ممانعت می‌شود.

در این بیانیه یادآوری شد که در زندان فوق امنیتی نوع F بولو، آزادی تعداد زیادی از زندانیان با دلایل مبهم ممانعت شده است.

مرکز حقوق بشر کانون وکلای آمد در بیانیه خود به نکات زیر نیز اشاره کرد: «ما به عنوان مرکز حقوق بشر کانون وکلای آمد، درخواست‌های متعددی دریافت کرده‌ایم که نشان می‌دهد این نقض‌ها تنها محدود به زندان فوق امنیتی نوع F بولو نیست و به یک رویه گسترده در سراسر ترکیه تبدیل شده است. در این راستا، با درخواست پایان دادن به این اقدامات خودسرانه و غیرقانونی که توسط هیئت‌های اداری و نظارت در مؤسسات اجرای احکام، به‌ویژه در زندان فوق امنیتی نوع F بولو، ادامه دارد، به وزارت دادگستری، کمیسیون تحقیق حقوق بشر مجلس ملی کبیر ترکیه، نهاد بازرس عمومی و سازمان حقوق بشر و برابری مراجعه شده است.»