کمی قبل از تعطیلات مجلس، نومان کورتولموش، رئیس مجلس، با احزاب دارای فراکسیون دیدار و درباره تشکیل کمیسیون بحث و تبادل نظر کرد. اخیراً نیز با امضای کورتولموش، نامه‌ای به احزاب دارای فراکسیون و سایر احزاب سیاسی در مجلس ارسال شد که در آن درخواست شده بود اسامی نمایندگان عضو کمیسیون تا ساعت ۱۷:۰۰ روز پنجشنبه، ۳۱ جولای، به ریاست مجلس ملی کبیر ترکیه اعلام شود.

در این نامه، اسامی ۲۱ نماینده از حزب عدالت و توسعه (آ‌ک‌پ)، ۱۰ نماینده از حزب جمهوری‌خواه خلق (ج‌ه‌پ)، ۴ نماینده از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دَم پارتی) و حزب حرکت ملی‌گرا (م‌ه‌پ)، ۳ نماینده از حزب خوب (İYİ Parti) و حزب راه جدید (Yeni Yol Partisi) و ۱ نماینده از هر یک از احزاب هودا پار (HÜDA PAR)، رفاه جدید (Yeniden Refah Partisi)، حزب کارگران ترکیه (TİP)، حزب کار (EMEP)، حزب چپ دموکراتیک (DSP) و حزب دموکرات (DP) درخواست شده بود.

در حالی که برخی جزئیات درباره محتوای فنی کمیسیون به اطلاع عموم رسیده است، جزئیات مربوط به نحوه عملکرد آن هنوز مشخص نیست. حال، انتظارات مردم از این کمیسیون چیست؟

علی بوزان، نماینده پارلمانی دم پارتی در مرسین، که «دیدارهای صلح و جامعه دموکراتیک» را در مرسین برگزار می‌کند، در حالی که دیدگاه مردم را در مورد کمیسیون منتقل می‌کرد، انتظارات خود را از آن نیز بیان کرد.

«کمیسیون باید به دلایل اصلی مسئله بپردازد»

علی بوزان اظهار داشت که دولت این تصور را ایجاد می‌کند که کمیسیون تنها ساختاری برای نظارت بر روند خلع سلاح است، اما تأکید کرد که کمیسیون اساساً باید به دلایل اصلی مسئله کورد بپردازد و گفت:

«به ویژه با توجه به اینکه مجلس تا اول اکتبر تعطیل است، نگرانی‌های مردم در مورد کمیسیون بیشتر می‌شود. زیرا مردم انتظار دارند که برای حل مشکل در چارچوب حقوقی و سیاسی در اسرع وقت گام‌هایی برداشته شود. اما چون مجلس تعطیل است، این امکان‌پذیر نخواهد بود. به همین دلیل ارزش بیشتری به کمیسیون داده می‌شود. در این راستا، فعالیت‌های کمیسیون مهم است.

اما وقتی به فعالیت‌های کمیسیون نگاه می‌کنیم – حداقل به آنچه تاکنون از طرف دولت به اطلاع عموم رسیده است – شاهد موضعی محدود هستیم. دیدگاهی وجود دارد که مسئله را فقط به سلاح و خشونت تقلیل می‌دهد و کمیسیون را به عنوان نهادی برای پیگیری خلع سلاح حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) می‌بندد. حداقل این چیزی است که دولت منعکس می‌کند. اما در جلسات مردمی که تاکنون برگزار کرده‌ایم، این یک وضعیت پذیرفته شده نیست.

همانطور که آقای اوجالان همیشه اشاره کرده‌اند، سلاح علت این مسئله نیست، بلکه نتیجه آن است. به همین دلیل، کمیسیون باید فعالیت‌هایی را برای از بین بردن دلایل اصلی مسئله کورد انجام دهد. زیرا تا زمانی که دلایل را از بین نبریم، هر چقدر هم که درباره نتایج بحث کنیم، هر چقدر هم که آنها را از بین ببریم، بی‌معنی خواهد بود. بنابراین، لازم است فعالیت‌هایی برای از بین بردن دلایل اصلی مسئله انجام شود.»

«مردم انتظار پذیرش قانونی و سیاسی دارند»

بوزان افزود که در جلسات مردمی که برگزار کرده‌اند، مردم انتظار دارند که پذیرش قانونی و سیاسی در مورد مسئله کورد مطرح شود و ادامه داد:

«نتیجه‌ای که هم در جلسات مردمی ما و هم در دیدارهای تاکنون با آقای اوجالان در امرالی آشکار شده، این است؛ تاکنون انکار وجود، زبان، تاریخ، هویت و جغرافیای کورد مطرح بوده است.

بله، این انکار از بین رفته است. اما در این مرحله لازم است این را تحقق بخشیم؛ این بار باید وجود را پذیرفت. باید وجود زبان، هویت، تاریخ، جغرافیای کوردها را پذیرفت و این باید در چارچوب حقوقی و سیاسی نیز پذیرفته شود.

زیرا در تمام جلسات مردمی که برگزار کردیم، این را دیدیم؛ بخش بزرگی از شهروندان – نه فقط اعضای حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها – متأسفانه به حکومت فعلی اعتماد ندارند. به ویژه به دلیل رویه‌های گذشته آنها و نه فقط به حکومت فعلی.

زیرا حکومت فعلی، یعنی آک‌پ و ائتلاف جمهور، تنها ۲۳ سال است که در قدرت هستند، اما قبل از آنها نیز یک رویه دولتی وجود داشت. و این رویه دولتی نیز وجود کوردها را انکار می‌کرد. تاکنون برخی اقدامات و برخی پذیرش‌های به اصطلاح وجود داشته است.

به همین دلیل در جلسات مردمی ما، مردم اکنون این را می‌گویند، پذیرش باید در چارچوب حقوقی و سیاسی مطرح شود و این تنها از طریق مقررات قانونی و قانون اساسی امکان‌پذیر است. دقیقاً در این نقطه، فعالیت‌های کمیسیون بسیار مهم است.»

«کمیسیون مهم است اما قطعاً کاستی‌هایی دارد»

علی بوزان با تأکید بر اینکه کمیسیون باید با قانون تأسیس می‌شد، به کاستی‌های ساختار فعلی نیز اشاره کرد و اظهار داشت که کمیسیون باید تلاش کند تا این کاستی‌ها را تا زمان بازگشایی مجلس برطرف کند و افزود:

«همانطور که در ابتدا گفتم، اگر چارچوبی برای کمیسیون فقط برای پیگیری روند انهدام سلاح‌های پ‌ک‌ک ترسیم شود، این رویکرد بسیار محدود باقی می‌ماند. در واقع، در افکار عمومی نیز در مورد مقررات قانونی، دیدگاه محدودی وجود دارد. زیرا معمولاً فقط از مقررات مربوط به زندان‌ها یا قیم‌ که در افکار عمومی زیاد مورد بحث قرار می‌گیرند، صحبت می‌شود. اما این یک دیدگاه بسیار محدود و تنگ‌نظرانه است.

در حال حاضر صحبت از ۶-۷ هزار زندانی سیاسی در زندان‌ها است. یعنی اگر فردا دولت بگوید: 'این ۶-۷ هزار زندانی سیاسی را آزاد کردم، ۱۰ شهرداری دم پارتی را که برایشان قیم منصوب کرده بودم نیز پس دادم.' آیا این مسئله حل خواهد شد؟ خیر. به همین ترتیب فرض کنید که سازمان ۶-۷ هزار سلاح را نابود کرده است، آیا این مسئله حل خواهد شد؟ خیر. زیرا تمام اینها فقط نتایج هستند. بنابراین، لازم است دلایل را از بین برد.

در جلسات مردمی، اگرچه تعدادشان محدود بود، مردم این را می‌پرسند: 'سرنوشت کوردهای دیاسپورا (تبعیدی) چه خواهد شد؟ اردوگاه مخمور چه خواهد شد؟ آیا می‌توانیم مکان‌های دفن شیخ سعید و سید رضا را بدانیم؟ آیا اعتبار این شخصیت‌ها بازگردانده خواهد شد؟ همچنین هزاران روستا، شهر و بخش وجود دارد که نامشان تغییر یافته است. آیا نام آنها دوباره به زبان مادری‌شان باز خواهد گشت؟ آیا کوردها می‌توانند به دلخواه خود به زبان مادری تحصیل کنند؟ آیا کوردی می‌تواند آزادانه در فضای عمومی استفاده شود؟'

دقیقاً به همین دلیل است که ما می‌گوییم مسئله، مسئله از بین بردن دلایل است. یعنی موضوعاتی مانند خلع سلاح، زندانیان سیاسی در زندان‌ها و قیم‌ها، نتایج این مسئله هستند. ما باید دلایل را بحث کنیم.

درخواست ما این بود که کمیسیون با قانون تأسیس شود. اما متأسفانه در حال حاضر کمیسیون با قانون تأسیس نمی‌شود، بلکه با ابتکار رئیس مجلس تأسیس می‌شود. بنابراین، مطمئناً اختیارات و حوزه‌های بحث کمیسیون محدود خواهد بود. البته، تأسیس نشدن با قانون به این معنی نیست که ما به کمیسیون اهمیت نمی‌دهیم.

برعکس، تأسیس کمیسیون بسیار ارزشمند است. زیرا برای اولین بار در تاریخ صد ساله جمهوری، در مجلس برای حل مسئله کورد یک کمیسیون تأسیس می‌شود و بحث‌ها انجام خواهد شد. در این راستا، مهم است اما قطعاً کاستی‌هایی دارد. ما فکر می‌کنیم که کاستی‌های آن را می‌توان به مرور زمان – به ویژه در این دوره دو ماهه که مجلس تعطیل است – برطرف کرد. تلاش ما برای آن خواهد بود.»