«کمیسیون همبستگی ملی، خواهری-برادری و دموکراسی» که برای حل مسئله کورد تشکیل شده است، سیزدهمین جلسه خود را برگزار می‌کند.

محمد ملیح گلسرن، نماینده انجمن حقوقدانان، که در این نشست به ایراد سخن پرداخت، بر اهمیت گام‌های اعتمادآفرین و مقررات قانونی برای موفقیت این روند تأکید کرد.

گلسرن با اشاره به اینکه مقرراتی مانند قانون اجرای احکام و قانون مبارزه با تروریسم باید در دستور کار قرار گیرند، تخریبی را که کودتای ۱۲ سپتامبر در ساختار اجتماعی و دموکراتیک ایجاد کرد، یادآور شد.

گلسرن گفت: «از زمان تأسیس جمهوری تاکنون، دموکراسی ما به ابزاری مدیریتی که هر شهروند احساس کند متعلق به اوست، تبدیل نشده است. کودتاها و اقدامات مخرب رژیم‌های قیم نظامی، برای مدت طولانی مانع از اتحاد بین دولت و خلق شده است.»

گلسرن با تأکید بر اینکه این روند باید بر پایه «صمیمیت» پیش برود، اظهار داشت که ساختار واحد دولت خط قرمز است.

گلسرن با تأکید بر اهمیت مشارکت جامعه در این روند و هدایت آن با یک روانشناسی مشترک، بیان کرد: «من ارزشمند می‌دانم که نقشه راهی که توسط کمیسیون تهیه خواهد شد، از این غنا و تعهد تغذیه کند. در ادامه روند، باید روش‌های تعاملی توسعه داده و راه‌حل‌های ملموسی ارائه کنیم.»

گلسرن همچنین اظهار داشت که باید مقررات قانونی علیه اقدامات و پست‌های تحریک‌آمیز انجام شود و در صورت لزوم، مجازات‌هایی برای پست‌های نفرت‌پراکن در شبکه‌های مجازی اعمال گردد. وی همچنین پیشنهاد کرد که برای اعتمادسازی می‌توان پیامک‌های اطلاع‌رسانی به زبان کوردی ارسال کرد.

گلسرن گفت: «نظر ما این است که در مرحله اول، تدوین مقررات باید به جامعه اعتماد دهد. در وهله نخست، مقررات مربوط به حقوق اجتماعی اجرا می‌شوند. در کنار این، مقرراتی مانند قانون اجرای احکام و قانون مبارزه با تروریسم باید در دستور کار قرار گیرند.»

در پایان، گلسرن با تاکید بر اهمیت پیشبرد این روند بر پایه قانون و عدالت، گفت: «موفقیت نه تنها با اراده سیاسی، بلکه با تضمین حاکمیت قانون و حقوق و آزادی‌های اساسی، همراه با یک آغوش مردمی بزرگ به دست خواهد آمد.»