قتل ماتیا احمد مینگوزی ۱۴ ساله در کادیکوی استانبول، باعث واکنش گسترده در افکار عمومی و همچنین باز شدن بحثی شد. از آنجا که متهمان این پرونده نیز زیر ۱۸ سال هستند، درخواست محاکمه کودکان در دادگاه‌های بزرگسالان مطرح شد. خانواده و به ویژه برخی افراد در رسانه‌های دیجیتال، از درخواست برای قوانین جدید در مورد کودکان حمایت کردند. وزیر دادگستری، یلماز تونچ و رئیس‌جمهور اردوغان نیز به این درخواست‌ها پاسخ مثبت دادند. در این روند، به ویژه حقوقدانانی که از اصطلاح «کودکان بزهکار» استفاده می‌کنند، هدف قرار گرفتند.

یاسمین سویدان، عضو کمیسیون حقوق و حافظه کودکان انجمن وکلا برای آزادی (ÖHD)، اظهار داشت که جرائم علیه کودکان با خشونت و طرد حل نمی‌شوند و به ویژه در این بحث، کودکان کورد نیز هدف قرار می‌گیرند. سویدان، که این موضوع را بسیار حساس دانست، به سوالات خبرگزاری فرات (ANF) پاسخ داد.

این گفته‌ها دستاوردهای بین‌المللی را به طور کامل از بین می‌برد

وکیل دادگستری، یاسمین سویدان گفت که عدالت در مورد کودکان نباید با خشونت و طرد، بلکه باید بر اساس اعتماد و درک ساخته شود. او در مورد قتل ماتیا احمد مینگوزی که اخیراً باعث این بحث‌ها شده است، گفت: «ما با غم و احترام یاد ماتیا احمد مینگوزی که در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۵ جان خود را از دست داد، گرامی می‌داریم و به بستگانش تسلیت می‌گوییم. این فقدان همه ما را عمیقاً تکان داد و یک بار دیگر اهمیت اقدامات لازم در زمینه حقوق کودکان را نشان داد. کاش بدون اینکه شاهد این حوادث غم‌انگیز بودیم، از این واقعیت‌ها آگاه می‌شدیم و از کودکان محافظت می‌کردیم.

اما، پس از چنین فقدان دردناکی، نتیجه‌ای که گرفته می‌شود و دوباره با رویکردهای سرکوبگرانه و مجازات‌محور نسبت به کودکان شکل می‌گیرد، نگران‌کننده است. عدالت در مورد کودکان نباید با خشونت و طرد، بلکه باید از طریق سازندگی، درک و اعتماد ساخته شود.

در این دوره اخیر، بحث‌های زیادی در مورد سیستم قضایی کودکان در جریان است. به ویژه پس از مرگ ماتیا احمد مینگوزی، تحرک بزرگی در افکار عمومی ایجاد شد و از طریق رسانه‌های دیجیتال، با گفتمان مجازات‌محور، فضای دستکاری ایجاد شد. در رسانه‌های دیجیتال، ما شاهد استفاده از عباراتی مانند 'کودکان قاتل' یا 'کودکان بزهکار' برای کودکانی هستیم که تحت بازجویی یا محاکمه قرار دارند. این گفته‌ها دستاوردهای بین‌المللی را که با مبارزات طولانی به دست آمده‌اند، به طور کامل از بین می‌برد.»

تعدیلات جدید مجازات ممکن است تحت تأثیر این فضای منفی قرار گیرند

یاسمین سویدان اظهار داشت که در بحث‌های رسانه‌های دیجیتال، خشم علیه کودکان کورد هدایت می‌شود و گفت: «بیانیه وزارت دادگستری مبنی بر آماده‌سازی یک آیین‌نامه مجازات جدید و اطلاعاتی که رئیس‌جمهور در این زمینه دستور داده است، نگرانی ایجاد می‌کند. در این روند صلح، ما باید درباره این صحبت کنیم که چگونه می‌توانیم یک زندگی سالم برای کودکان ایجاد کنیم، چگونه می‌توانیم یک محیط صلح‌آمیز ایجاد کنیم. اما برعکس، این دیدگاه که عدالت با مجازات کودکان به دست می‌آید، به طور مداوم ترویج می‌شود.

اما، قبل از اینکه کودکان مرتکب جرم شوند، بسیاری از نشانه‌ها وجود دارند که می‌توانند به موقع دیده شوند و نهادهای دولتی و مکان‌های مسئول می‌توانند از تأثیرپذیری کودکان جلوگیری کنند. یکی از مسئولیت‌های اساسی دولت این است که شرایطی را که کودکان را به سمت جرم سوق می‌دهد، در مراحل اولیه شناسایی کرده و اقدامات حفاظتی مؤثری را در برابر این خطرات انجام دهد.

بازداشت کودکان، طرد آن‌ها از جامعه، مجازات آن‌ها و این رویکردهای منفی، به ویژه با استفاده از وضعیت احساسی که با حادثه ماتیا احمد مینگوزی ایجاد شده، از طریق رسانه‌های دیجیتال به طور خاص علیه کودکان کورد هدایت می‌شود. علاوه بر این، بیانیه وزارت دادگستری مبنی بر آماده‌سازی یک آیین‌نامه مجازات جدید و اطلاعاتی که رئیس‌جمهور در این زمینه دستور داده است، این نگرانی را ایجاد می‌کند که این تعدیلات جدید تحت تأثیر این فضای منفی قرار گیرند.»

اهمیت دوران کودکی و حفاظت از حقوق کودکان در هر شرایطی باید محقق شود

یاسمین سویدان گفت که ترکیه برای کودکان در هر زمینه‌ای یک محیط پر از سوءاستفاده است و کودکان از بحران اقتصادی، نژادپرستی، سوءاستفاده جنسی، مواد مخدر و بسیاری از شرایط منفی تأثیر می‌پذیرند و مجبورند در این شرایط زندگی کنند و گفت: «جامعه ترکیه هنوز از اهمیت مفهوم دوران کودکی آگاه نیست. دوران کودکی یک مرحله حساس است که تمام ارزش‌ها و رویکردهای اجتماعی در آن تغییر کرده و شکل می‌گیرند. این مرحله نه تنها رشد فیزیکی، بلکه اساس رشد عاطفی، ذهنی و اجتماعی نیز هست. بنابراین، اهمیت یک محیطی که کودکان بتوانند در آن به طور سالم رشد کنند، بسیار زیاد است. ما باید در این مرحله خشونت و سوءاستفاده را به طور مطلق از کودکان دور کنیم.

این رویکرد به تازگی به یک هنجار حقوقی تبدیل شده است. ما باید این دستاوردها را در هر مرحله‌ای توسعه دهیم و با صداقت بحث کنیم که چگونه می‌توان یک زندگی بهتر برای کودکان ایجاد کرد. متأسفانه، ترکیه برای کودکان در هر زمینه‌ای یک محیط پر از سوءاستفاده است؛ کودکان از بحران اقتصادی، نژادپرستی، سوءاستفاده جنسی، مواد مخدر و بسیاری از شرایط منفی تأثیر می‌پذیرند و مجبورند در این شرایط زندگی کنند.»

دستاوردها در زمینه حقوق بشر باید همیشه توسعه یابند

یاسمین سویدان به کنوانسیون‌های بین‌المللی که ترکیه در زمینه حقوق کودکان عضو آن‌هاست، اشاره کرد و گفت: «در قرن گذشته، پیشرفت‌های زیادی در زمینه حقوق کودکان حاصل شد. با آغاز کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۲۴ و کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل در سال ۱۹۸۹، حقوق کودکان در سطح جهانی دارای یک تضمین جهانی شدند. ترکیه نیز از سال ۱۹۲۸ به طور فعال در این کارها شرکت کرده، عضو کنوانسیون حقوق کودک شده و این کنوانسیون از سال ۱۹۹۵ اجرا می‌شود.

این پیشرفت‌های بین‌المللی واقعاً از طریق نهادهای جامعه مدنی که آگاهی ایجاد می‌کنند، منتشر شده‌اند. حقوق و آزادی‌های کودکان با گزارش‌هایی که به طور مداوم به سازمان ملل ارائه می‌شود، برای قرار گرفتن در عمل و سیاست‌های عمومی کنترل می‌شوند. اما، به ویژه در سیستم قضایی، ما می‌بینیم که مکانیزم‌های حفاظتی برای کودکان یا فعال نمی‌شوند یا به طور خودسرانه اعمال می‌شوند. ترکیه باید این تضمین‌هایی را که در سطح بین‌المللی پذیرفته است، اجرا کند.»

در روند محاکمه کودکان تخلفات جدی وجود دارد

یاسمین سویدان اظهار داشت که اخیراً در ترکیه، برخلاف قوانین، تعداد حوادثی که کودکان بازداشت و دستگیر می‌شوند، افزایش یافته است و گفت: «سیستم قضایی کیفری واقعاً دارای کاستی‌های حقوقی زیادی است که باید برطرف شوند. تضمین‌های بین‌المللی که حقوق و آزادی‌های کودکان را تنظیم می‌کنند، به ویژه نشان می‌دهند که کودکان نباید در محاکمات کیفری شرکت کنند و حفاظت از آن‌ها باید تضمین شود.

ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل و اصول پکن و هاوانا به وضوح بیان می‌کنند که بازداشت کودکان باید آخرین راه حل باشد. در این چارچوب، بازداشت، به جز در شرایط استثنایی، اقدامی است که نباید اعمال شود. همچنین، به جای بازداشت یا مجازات کودکان، شرایط زندگی منفی آن‌ها باید بهبود یابد، از آن‌ها محافظت شود و از آن‌ها حمایت روانی صورت گیرد. اما متأسفانه، اخیراً در ترکیه، برخلاف این اصول، حوادثی که کودکان بازداشت و دستگیر می‌شوند، افزایش یافته است و این کار بدون تحقیق اجتماعی یا ارزیابی پزشکی قانونی انجام می‌شود. گزارش تحقیق اجتماعی و گزارش روانپزشکی قانونی، که برای ارزیابی مسئولیت کیفری کودکان بین ۱۲-۱۵ و ۱۵-۱۸ سال لازم است، اغلب دریافت نمی‌شود یا اگر دریافت شود نیز در نظر گرفته نمی‌شود. در تصمیمات بازداشت نیز هیچ دلیلی برای عدم اعمال جایگزین‌هایی مانند کنترل قضایی نشان داده نمی‌شود.»

انجام بحث‌هایی در مورد کودکان کورد، گفتمان‌های تبعیض‌آمیز را افزایش می‌دهد

یاسمین سویدان اظهار داشت که گفتمان‌های رسانه‌های دیجیتال در مورد پتانسیل بزهکاری کودکان کورد، تبعیض را افزایش می‌دهد و گفت که ترکیه هنگام پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، شرطی در مورد بندهای مربوط به کودکان ملت‌های کم‌شمار گذاشته است و افزود: «در روزهای اخیر، در افکار عمومی، رسانه‌های دیجیتال و برخی بیانیه‌ها، گفتمان‌های تبعیض‌آمیز مبنی بر اینکه کودکان کورد 'پتانسیل بزهکاری' را دارند، منتشر شده است؛ با این گفته‌ها، به طور کلی کودکان کورد هدف قرار گرفته‌اند. این گفتمان‌های کلی، نه تنها برای کودکان، بلکه برای حقوق و آزادی‌های کل جامعه نیز یک خطر جدی ایجاد می‌کنند.

گفتمان‌هایی که امروز استفاده می‌شوند، این رویکرد نابرابر را تقویت کرده و ماهیت جهانی حقوق کودکان را از بین می‌برند. کودکان کورد هنوز به عنوان یک گروه 'متفاوت' یا 'استثنا' دیده می‌شوند؛ این امر، اعمال حقوق کودکان بر اساس برابری را مختل می‌کند.

در واقع، مجازات یک کودک تنها به دلیل هویت او، نه از نظر حقوقی و نه از نظر اخلاقی قابل قبول نیست. به همین دلیل، سیستم قضایی کودکان باید بر اساس برابری، عدالت و مبارزه با تبعیض دوباره ساخته شود. لازم است این سیستم بر اساس حقوق، فراگیری و پاک بودن (دور بودن) از تبعیض برای همه کودکان کار کند.»