رؤسای مشترک جمعیت حقوقدانان برای آزادی (OHD) سَرحد چاکماک و اَکین یَتر مورای در سیزدهمین نشست کمیسیون همبستگی ملی، خواهری-برادری و دمکراسی سخنرانی کرده و یک گزارش ۵۵ صفحه‌ای را به این کمیسیون ارائه کردند.

گزارش که حاوی پیشنهادات و انتقاداتی در رابطه با روند می‌باشد، شامل ۱۰ سرفصل است. این گزارش، موضوعات زیادی اعم از حق زبان مادری، اصلاح قانون مجازات‌ها، قوه قضاییه، حقوق زنان، تخریب اکولوژی، حمله به پیکرهای افراد و اقدامات خودسرانه در زندان‌ها را در بر می‌گیرد و از سوی کمیسیون ثبت شد.

«باید استقلال قوه قضاییه تحقق یابد»

در این گزارش با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های سیاسی در ترکیه در دادگاه‌های اضطراری، اعلام شد: «وابستگی نهاد قضات و دادستان‌ها (HSK) و دادگاه قانون اساسی (AYM) به سیاست، راه سیاست عادلانه را می‌گیرد.»

در ادامه بیانیه بر لزوم انجام اصلاحات در این زمینه تاکید شد.

درخواست حق زبان مادری

در بخش دیگری از گزارش به حق آموزش به زبان مادری اشاره شده و اعلام شد: «ماده ۴۲ قانون اساسی، آموزش به زبان مادری را ممنوع می‌کند. باید تغییر قانون اساسی، رفع موانع موجود بر سر راه کنوانسیون‌های بین‌المللی و ارائه خدمات به زبان کوردی در نهادهای عمومی، تحقق یابد.»

«اکولوژی باید به یکی از سرفصل‌های محوری روند مبدل شود»

در این گزارش به تخریب اکولوژیک در کوردستان و تخریب روستاها، نابودی جنگل‌ها و سدسازی برای نابودی میراث فرهنگی اشاره شده و درخواست شد که اکولوژی به یکی از سرفصل‌های محوری روند مبدل شود.

«باید قانون مدنی و قانون مجازات‌ها اصلاح شوند»

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به مجازات فعالیت‌های مسالمت‌آمیز به بهانه «تبلیغ برای سازمان» و «ارتکاب جرم به نمایندگی از سازمان»، اعلام شد که این اقدامات با وجود حکم دادگاه حقوق بشر اروپا ادامه دارد. جمعیت حقوقدانان برای آزادی خواستار اصلاح قانون مدنی و قانون مجازات‌ها شد.

«باید حق امید تحقق یابد»

حق امید یکی از سرفصل‌های این گزارش بود. در این سرفصل تاکید شد که حبس ابد مشدد باعث مأیوس شدن زندانیان می‌شود و این وضعیت مغایر حقوق بشر و استانداردهای اروپا است و باید حق آزادی مشروط و حق امید به رسمیت شناخته شوند.

«باید سیاست‌های شکنجه و نادیده‌ انگاشتن پایان یابد»

گزارش در رابطه با نقض حقوق در زندان‌ها اعلام کرد: «زندانیان و محکومین نمی‌توانند به رسیدگی پزشکی دسترسی پیدا کنند و در ملاقات با خانواده و وکلا محدودیت‌های خودسرانه اعمال می‌شود.»

اجرای مجازات‌هایی که مانع از قتل‌عام زنان می‌شوند

در یکی دیگر از سرفصل‌های گزارش با اشاره به مصونیت عاملان قتل زنان و گسترش مردسالاری از طریق دادگاه‌ها و مصونیت از مجازات، درخواست شد که مجازات‌هایی که مانع از قتل‌عام زنان می‌شوند، اجرا گردند.

غصب اراده مردم

در ادامه گزارش اعلام شد که قیم‌های منصوب شده برای شهرداری‌ها، دمکراسی محلی را از میان بر می‌دارند و باید به اراده مردم احترام گذاشته شود.

«باید کنوانسیون‌های بین‌المللی اجرا شوند»

در بخش پایانی گزارش اعلام شد: «ترکیه با ایجاد مانع برای کنوانسیون‌هایی که در آن‌ها عضویت دارد، حقوق زبان مادری و اقلیت‌ها را اجرا نمی‌کند.» این گزارش خواستار پایان یافتن رفع این موانع و اجرای استانداردهای بین‌المللی شد.