رنگین اَرگول، یکی از حقوقدانانی که بیانیه سازمانهای حقوقی را علیه برنامه اقدام ترکیه به کمیته وزیران شورای اروپا تهیه کرده است، اظهار داشت که ترکیه در حال دستکاری کمیته وزیران است.
سازمانهای حقوقی بینالمللی شامل: پروژه حمایت از دعاوی حقوق بشر ترکیه (TLSP)، انجمن وکلای اروپایی برای دموکراسی و حقوق بشر جهانی (ELDH)، انجمن دموکراسی و حقوق بینالملل (MAF-DAD) و گروه حقوقی لندن (LLG)، یک نظر حقوقی در مورد گروه پرونده قربان به کمیته وزیران شورای اروپا ارائه کردند.
گزارش شده بود که این نظر ارائه شده به کمیته وزیران توسط سازمانهای حقوقی، مربوط به اجرای احکام صادره توسط دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) در مورد گروه قربان (شامل حیاتی کایتان، جوان بولتان، امین قربان و رهبر آپو) است.
رنگین ارگول، حقوقدان و عضو انجمن دموکراسی و حقوق بینالملل (MAF-DAD) که در تهیه این بیانیه حقوقی نقش داشته است، ارزیابیهای خود را در مورد استدلالهای معضلدار ترکیه و استدلالهای متقابل سازمانهای حقوقی به خبرگزاری فرات (ANF) ارائه داد.
«دولت نمیتواند استثنا را توضیح دهد»
*سازمانهای حقوقی بینالمللی مانند MAF-DAD، ELDH، TLSP و LLG هفته گذشته بیانیه حقوقی خود را به کمیته وزیران شورای اروپا ارائه کردند. شما نیز در تهیه این بیانیه زحمت کشیدید. برنامه اقدام ترکیه که به کمیته وزیران ارائه شد، چه نوع مشکلاتی داشت؟
برنامه اقدام ترکیه با برنامههای اقدام سالهای گذشته تفاوتی نداشت. همان استدلالها را دوباره تکرار کرده بود. ترکیه ادعا میکند که مکانیسم آزادی مشروط وجود دارد و آزادی مشروط در قانون تنظیم شده است. بله، این درست است. ما قبلا در هر بیانیهای نوشتیم که حبس ابد تشدیدشده برای جرایم خاص - که دولت آن را «جرایم تروریستی» مینامد - به معنای «حکم تا زمان مرگ» است.
ما در هر بیانیهای مینویسیم که این یک تبعیض در اجرای حکم و نقض اصل برابری در اجرای حکم است. به همین دلیل ترکیه در این بیانیه ادعا کرد که یک سیستم آزادی مشروط وجود دارد. و البته تحت این ادعا، با شمردن مجدد استثنائات و مواد قانونی استثنایی، بیان کرد که حبس ابد تشدیدشده تنها در چارچوب این مواد تا زمان مرگ اجرا میشود.
همچنین، این را به همان استدلالها گره زده و ادعا کرد که یک رژیم استثنایی است. سازمانهای جامعه مدنی نیز در بیانیههای قبلی این موضوع را بیان کرده بودند. یعنی ترکیه قبلاً در نشست سازمان ملل متحد، در نشست کمیته ضد شکنجه سازمان ملل، رقمی مبهم را ارائه کرده بود؛ نماینده وزارت دادگستری ادعا کرده بود که نرخ زندانیان با حبس ابد تشدیدشده ۱.۲۴ درصد است.
در آن زمان، این تعداد مربوط به بیش از چهار هزار زندانی با حبس ابد تشدیدشده بود. همه این بیش از چهار هزار زندانی با حبس ابد تشدیدشده تا زمان مرگ اجرا نمیشوند؛ اما چون آماری در مورد اینکه چه تعداد از آنها «تا زمان مرگ اجرا میشوند» به اشتراک گذاشته نشده است، ما مجبوریم از این رقم استفاده کنیم.
بنابراین، خود این رقم نشان میدهد که این یک استثنا نیست. علاوه بر این، اگر دولت ادعا میکند که این یک استثنا است، خود میتواند این استثنا را با ارقام بیان کند. صرفاً با مواد قانونی نشان دادن آن، نشان میدهد که نمیخواهد اطلاعات را آشکار کند.
نکته دیگر این است که دولت از استراتژی قضایی و اصلاحات قضایی صحبت میکند؛ اما میدانید که در این استراتژی قضایی و اصلاحات قضایی، هیچ مقرراتی در مورد حبس ابد تشدیدشده و حق امید وجود ندارد. حتی اخیراً مقرراتی تحت عنوان «بهبود» در مورد زندانیان بیمار وجود داشت؛ حتی در آنجا ماده با جمله «به استثنای حبس ابد تشدیدشده» شروع میشد.
بنابراین، در این نقطه نیز مشخص میشود که دولت برنامه اقدام خود را در افکار عمومی داخلی اجرا نمیکند.
«دادگاه قانون اساسی تصمیم نگرفته است»
در این برنامه اقدام، دولت دوباره بر وجود راه درخواست به دادگاه قانون اساسی تاکید کرده بود. دولت میگوید: «راه درخواست فردی به دادگاه قانون اساسی وجود دارد و این یک راه موثر است. کسانی که حبس ابد تشدیدشده گرفتهاند نیز میتوانند از این طریق درخواست دهند.»
اما میدانیم که دادگاه قانون اساسی تاکنون حکمی در مورد حبس ابد تشدیدشده صادر نکرده است. در مورد حق امید نیز حکمی صادر نکرده است و به ویژه درخواستهای عبدالله اوجالان، قربان و افراد این گروه پرونده در دادگاه قانون اساسی در دست بررسی است؛ هنوز دادگاه تصمیمی نگرفته است.
یعنی استدلالهای کلی دولت در واقع اینها بود: وجود یک سیستم آزادی مشروط، استثنا بودن اجرای حبس ابد تا زمان مرگ، وجود استراتژی قضایی و اصلاحات قضایی، وجود راه درخواست فردی به دادگاه قانون اساسی، که خود را تکرار میکند و در واقع میبینیم که با یک زبان دیپلماتیک سعی در دستکاری این واقعیت دارد که قدمی برداشته نشده است.
«قوانین ترکیه با رویههای قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا مطابقت ندارد»
*به عنوان نهادهای اروپایی، بیانیه حقوقی صادر کردید. متن بیانیه هنوز علنی نشده است، اما امکان دیدن محتوای آن در وبسایت کمیته وجود خواهد داشت. اما آیا میتوانید کمی در مورد سرفصلهای اصلی این بیانیه به ما اطلاعات دهید؟
در این نقطه، ما دخالت نهادهای اروپایی را مهم میدانیم. همانطور که قبلاً گفتم، دولتها رویههایی برای دستکاری کمیته وزیران دارند. و چنین توانایی نیز دارند. به همین دلیل، دخالت سازمانهای جامعه مدنی، فرصتی برای اثبات درستی یا نادرستی استدلالهای دولتها میدهد. در این نقطه، دخالت همه سازمانهای جامعه مدنی مهم است.
ما مدتها بود که با سازمانهای ترکیهای بیانیه ارائه میدادیم. این بار با سازمانهای حقوقی اروپایی بیانیهای ارائه کردیم. و در اینجا این را بیان کردیم که «با تکرار رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا و تکرار معیارهای تعیین شده توسط دادگاه حقوق بشر اروپا، قوانین و رویههای موجود در ترکیه با آن سازگار نیست.»
به ویژه، ما بیان کردیم که شرایطی که امکان امید واقعی به آزادی، یعنی امکان آزادی هم از نظر قانونی و هم از نظر عملی را فراهم کند، وجود ندارد؛ مدت ۲۵ سال رعایت نمیشود، نه تنها مجازاتهای حبس ابد تشدیدشده که تا زمان مرگ اجرا میشوند، بلکه حبس ابد تشدیدشده و حبس ابد که امکان آزادی دارند نیز از نظر مدت زمان اجرا در واقع بیش از ۲۵ سال هستند. ترکیه این دکترین را نیز نقض میکند.
و همچنین، با بیان اینکه تضمینهای رویهای وجود ندارد، به ویژه یک تضمین رویهای دورهای تحت نظارت قضایی در ترکیه وجود ندارد و شرایط زندانها هم از نظر انزوای شدید و هم از نظر دسترسی به اطلاعات شفاف نیست، در واقع بیان کردیم که ترکیه با تصمیم سازگار نیست و قوانین ترکیه به هیچ وجه با ساختار تصمیمات سازگار نیستند.
سپس، از سیستمهای آزادی مشروط در سایر کشورهای اروپایی نمونههایی آوردیم و نشان دادیم که آنها چگونه هستند.
در برنامه اقدام ترکیه یک استدلال دیگر نیز در یک ماده وجود داشت: ادعا میکرد که در کشورهای دیگر نیز حبس ابد تشدیدشده و مجازات حبس تا زمان مرگ وجود دارد. اما در کشورهای دیگر، یعنی کشورهای عضو شورای اروپا، قوانین خود را با رویههای قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا سازگار کردهاند.
البته، به عنوان یک حقوقدان حقوق بشر، من در موقعیتی نیستم که بتوانم صد در صد از سیستم آزادی مشروط هیچ کشوری حمایت کنم. اما میتوانیم بگوییم که در این کشورها، در کشورهای اروپایی، ممنوعیتهای طبقهبندی شده آزادی مشروط وجود ندارد. به همین دلیل، اینها را به عنوان نمونههای خوب، یعنی نمونههای خوب یا مقایسهای برای ترکیه در این بیانیه ارائه دادیم.
«لازم است از تمام مکانیزمهای حقوق بشر وابسته به شورای اروپا استفاده شود»
*شما بیان کردید که ترکیه کمیته را دستکاری میکند. ترکیه چگونه کمیته را دستکاری میکند؟ سازمانهای حقوقی باید چه راهی را در پیش بگیرند؟
این موضوع تنها یک مسئله در برابر کمیته وزیران نیست. کمیته وزیران در واقع یک مکانیسم دیپلماتیک بسیار الزامآور نیست. بله، بر اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا نظارت میکند؛ اما وقتی به رویه آن نگاه میکنیم، مثلاً در مورد کاوالا، رویه نقض وجود دارد. این بالاترین رویه، بالاترین تحریم است؛ اما کاری با ترکیه نمیشود.
به همین دلیل، لازم است از تمام ساختارها استفاده شود. لازم است از تمام مکانیزمهای حقوق بشر تحت چتر شورای اروپا استفاده شود. و باید در کمیته وزیران نیز به عنوان یک چشم حضور داشت. هم برای سازمانهای ترکیهای و هم برای سازمانهای اروپایی.
احتمال اینکه دولت ترکیه سازمانهای ترکیهای را با «تروریسم» مرتبط کند، بسیار زیاد است. در بسیاری از تصمیمات خود، اگر گزارشهای کارشناسی ارائه شده توسط ما از یک سازمان حقوقی ترکیهای باشد، ترکیه اغلب استدلال میکند که آن شخص «با تروریسم مرتبط است» و بنابراین گزارش کارشناسی نمیتواند مبنا قرار گیرد.
به همین دلیل، با حمایت از سازمانهای ترکیهای، مشارکت سازمانهای اروپایی در این فرآیند هم به عنوان یک چشم سوم و هم برای جلوگیری از این دستکاری مهم است. اما فقط اینجا نیست؛ لازم است از تمام مکانیزمهای شورای اروپا، از کمیسر حقوق بشر، تا کمیسیون ونیز، تا نمایندگان پارلمان استفاده شود.
«پارلمان ترکیه باید ممنوعیتهای طبقهبندی شده در قانون را لغو کند»
و همچنین در افکار عمومی داخلی ترکیه، پارلمان باید کارآمد شود. در واقع، جایی که این مسئله حل خواهد شد، مجلس ملی کبیر ترکیه است. مجلس باید این ممنوعیتهای طبقهبندی شده در قانون را لغو کند. و اگر ترکیه از یک فرآیند مذاکره دموکراتیک صحبت میکند، ابتدا باید به قوانین موجود خود پایبند باشد. سپس باید قوانین خود را با توافقنامههای بینالمللی سازگار کند.
در این نقطه، مسئولیت بزرگی بر دوش افکار عمومی ترکیه است. کوردها برای دفاع از رهبر خود نیازی به تخصص در حقوق اجرا ندارند. کوردها در حال حاضر در یک فرآیند مذاکره دموکراتیک هستند؛ مطالبه آزادی اوجالان که این فرآیند مذاکره را در سطح جهان رهبری میکند، یک مطالبه قانونی و مشروع است. اما در عین حال میتواند به عنوان مطالبه مردم کورد نیز برجسته شود.
ما استدلالهای حقوقی را از اینجا و از جاهای دیگر نیز میسازیم. همه، از هنرمندان تا سیاستمداران، باید از این مطالبه حمایت کنند. نه تنها برای آقای اوجالان؛ بلکه با در نظر گرفتن اینکه بسیاری از جوانان مردم کورد نیز محکوم به حبس ابد تشدیدشده هستند، اگر از یک فرآیند مذاکره دموکراتیک صحبت کنیم، باید شرایط اجرای حکم همه این افراد اصلاح شده و راه برای آزادی جسمانی و آزادی آنها در اسرع وقت باز شود.
