سزایی تمللی، معاون گروه حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، در یک کنفرانس مطبوعاتی در مجلس، تحولات روز را ارزیابی کرد.

تمللی با اشاره به بازگشایی مجلس در روز چهارشنبه، اول اکتبر و اهمیت دوره جدید قانونگذاری، بیان کرد که دوره جدید قانونگذاری باید متفاوت از دوره‌های قبلی باشد.

تحولات رخ داده از اول اکتبر ۲۰۲۴

تمللی با یادآوری تحولات رخ داده در مراسم افتتاحیه مجلس در اول اکتبر ۲۰۲۴، گفت:

«ما همگی تحولات بسیار مهمی را در تاریخ سیاسی ترکیه تجربه کردیم. دست داده شده توسط آقای دولت باغچلی در اول اکتبر سال گذشته، همه ما را به فضایی دعوت کرد که نشان می‌داد مجلس در دوره پیش رو چگونه باید کار کند. ما با اعتقاد به اینکه این دست مهم و ارزشمند است و در واقع سیاست‌هایی که تا به امروز به طور مداوم از تنش و درگیری تغذیه کرده‌اند باید به پایان برسد، آن دست را پذیرفتیم و ابتکار عمل به خرج دادیم. تحول بسیار مهم‌تر در ۲۷ فوریه رخ داد. آقای عبدالله اوجالان، مانیفست صلح و جامعه دموکراتیک را منتشر کرد. این یک لحظه بسیار مهم و تاریخی بود و به نوعی مدار تاریخ را تغییر داد. یک تحول مهم دیگر برای سیاست ترکیه، کنگره‌ای بود که توسط حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) برگزار شد. پ‌ک‌ک با برگزاری این کنگره، گام مهمی برای حمایت از این مانیفست و اجرای الزامات آن برداشت. پس از آن، در ۱۱ جولای، با مراسم بر زمین گذاشتن سلاح، یک گام تاریخی دیگر برداشته شد. به دنبال آن، یک کمیسیون تشکیل شد و ما از ۵ اوت، شاهد فعالیت‌های این کمیسیون بودیم.»

زمان رهایی از رویکرد تک‌قطبی فرا رسیده است

تمللی گفت که اشتیاق زیادی برای مجلسی وجود دارد که هنجارهای دموکراتیک را محور قرار دهد، از اصل تفکیک قوا حمایت کند و سازوکار تعادل و نظارت را درونی سازد.

تمللی با بیان اینکه معتقد است این اشتیاق در دوره پیش رو پایان خواهد یافت، تأکید کرد که حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) با تمام مسئولیتی که بر عهده دارد، در مجلس حضور خواهد یافت.

تمللی ادامه داد: «ما با عزمی راسخ برای مبارزه در مجلس حضور خواهیم یافت؛ عزمی که هرگز از مذاکره دست نمی‌کشد، اما همچنین به قوی‌ترین شکل از حقوق مردم، کارگران و زنان دفاع می‌کند. زمان آن فرا رسیده است که از درک قدرت گذشته و آن رویکرد تک‌قطبی رهایی یابیم. اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم، می‌توانیم قوانین صلح مورد انتظار مردم و جامعه ترکیه را امروز عملی کنیم. می‌توانیم قوانینی را اجرا کنیم که راه را برای دموکراسی باز کند.»

حتماً باید گام‌هایی در جهت راه‌حل برداشته شود

تمللی با بیان اینکه مفاهیم «صلح» و «جامعه دموکراتیک» که رهبر آپو در فراخوان‌ها و مانیفست خود به کار برده است، «همزمانی آرزوی صلح و جامعه دموکراتیک را به ما می‌گوید»، سخنان خود را چنین ادامه داد:

«درست در کانون این دو رویکرد، یعنی رویکرد صلح و دموکراسی، راه‌حل دموکراتیک مسئله کورد قرار دارد. ما باید در این سال قانونگذاری حتماً گام‌هایی در جهت راه‌حل دموکراتیک مسئله کورد برداریم.

کمیسیون با وجود کاستی‌ها، گام‌های مهمی برداشت. سخنان طیف گسترده‌ای را که در ترکیه درگیر این مسئله هستند، شنید. هنوز هم کسانی هستند که باید سخنانشان شنیده شوند. ای کاش می‌توانست به سراسر ترکیه نیز دسترسی پیدا کند. اما اگر می‌توانست این کار را از طریق زیر کمیسیون‌ها و کمیسیون‌های مختلف انجام دهد، می‌توانست یک کار بسیار مؤثرتر و کارآمدتر ارائه دهد. حتی همین میزان نیز یک تصویر بسیار مهم را نشان داد. آن تصویر چیست؟ همه طیف‌هایی که به کمیسیون آمدند، اگرچه دیدگاه‌های متفاوتی داشتند و از زوایای مختلفی به مسئله نزدیک شده بودند، در یک نقطه مشترک به توافق رسیدند. یک اجماع ایجاد شد. آن هم این است: مسئله کورد باید از طریق روش‌های دموکراتیک حل شود. یعنی اهمیت فراخوان ۲۷ فوریه، یک بار دیگر با حضور همه طرف‌های شرکت کننده تأیید شد. مسئله کورد نیازمند یک راه‌حل دموکراتیک است. آدرس این راه‌حل نیز مجلس است. مخاطب سیاسی این موضوع باید به درستی تعیین شود. این جلسات این را به ما داده‌اند. سیاست باید درس لازم را از این‌ها بگیرد. صورت‌جلسه‌ها در دسترس هستند، باید به درستی تحلیل و ارزیابی شوند. گزارش آن نیز به زودی منتشر خواهد شد.

قوانین مورد انتظار باید اجرا شوند

مجلس باید از این دوره به خوبی برای اجرای مقررات قانونی لازم استفاده کند. بدون تأخیر، بدون طولانی کردن زمان، قوانین مورد نیاز که به نام‌های مختلفی مانند 'قانون راه‌حل' یا 'قانون روند گذار' خوانده می‌شود، در اسرع وقت اجرا شوند. ما آن‌ها را 'قوانین انتگراسیون دموکراتیک' می‌نامیم؛ اما نامش هر چه که باشد، قوانین مورد انتظار باید اجرا شوند.

مشکل زندان‌ها به ابعاد بسیار جدی رسیده است

تغییراتی که باید در قانون مجازات ترکیه، قانون مبارزه با تروریسم و قانون اجرای احکام (که امروز به عنوان قانون اجرا شناخته می‌شود) ایجاد شود. بله، یک بی‌عدالتی بسیار جدی وجود دارد. مشکل زندان‌ها به ابعاد بسیار جدی رسیده است. زندانیان سیاسی هنوز در زندان هستند. زندانیان بیمار هنوز در زندان هستند. یکی از دلایل اصلی این امر، قانون اجرای احکام فعلی است. اکنون انتظار ما این است که یک بسته قضایی به مجلس بیاید که قانون اجرای احکام را برای رفع این بی‌عدالتی و مقررات قانون مجازات ترکیه و قانون مبارزه با تروریسم را برای رفع این بی‌عدالتی‌ها هر چه زودتر اجرا کند. در این زمینه نیز هیچ جای تعللی وجود ندارد. اکنون انتظارات در جامعه در ابعاد بسیار جدی قرار دارد. یکی از انتظارات ما در این دوره، آمدن بسته قضایی، یا شاید بیش از یک بسته، برای رفع بی‌عدالتی که دامن‌گیر زندانیان، خانواده‌های زندانیان و در واقع میلیون‌ها نفر شده است، بدون تأخیر به مجلس است.

زمینه دیدار با عبدالله اوجالان باید فراهم شود

اگر این سال قانونگذاری، به ویژه سه ماه آینده را در نظر بگیریم؛ از یک طرف باید مقررات قانونی، تضمین قانونی برای کسانی که سلاح بر زمین می‌گذارند، حقوق سیاسی و رفع آسیب‌هایی که در طول روند درگیری رخ داده است، انجام شود. از طرف دیگر، مقررات قانون اجرای احکام، پایان یافتن حبس‌های سیاسی و آزادی فوری همه زندانیان سیاسی، به ویژه رؤسای مشترک ما مانند صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، اولویت اصلی ماست. البته، در تقاطع و مرکز همه این‌ها، مهم‌ترین مخاطب، بی‌تردید، امرالی است. باید با این آگاهی عمل کرد که نباید فراموش کنیم که آقای اوجالان بازیگر اصلی و مذاکره کننده اصلی است و نقش او در این روند را فراموش نکنیم و بدانیم که تأمین این مخاطب و تسریع این روند چقدر اهمیت دارد.

هر چه زودتر باید زمینه مذاکره با مذاکره کننده اصلی فراهم شود

ما مصرانه این را به کمیسیون گفتیم. گفتیم که دیدار شما با امرالی، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده برای این روند است. باید این را فراهم کنید. اما متأسفانه کمیسیون هنوز این موضوع را در دستور کار خود قرار نداده است. ببینید، از این موضوع دوری نکنیم. این در واقع قوی‌ترین گامی است که می‌توان برای حل مشکلاتی که تا به امروز بر آن‌ها تأکید کرده‌ایم، برداشت. این ابتکار عمل را به دست بگیرید، این شجاعت را نشان دهید. از ذهنیتی که تاکنون به سیاست‌های امنیتی پناه برده و عملاً یک سیستم قیم ایجاد کرده که مجلس را تحت انقیاد خود درآورده است، رها شوید. ما نمی‌توانیم با سیاست‌های امنیتی پیش برویم. ما نمی‌توانیم با سیاست‌های رانت سرمایه پیش برویم. باید هر چه زودتر زمینه مذاکره با مذاکره‌کننده اصلی فراهم شود.»