اعدام شش زندانی سیاسی عرب در زندان سپیدار اهواز با واکنش شدید نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. در بیانیه‌ای که توسط ۱۳ سازمان فعال در حوزه حقوق بشر منتشر شده، این اقدام «فاجعه‌بار» توصیف شده و به عنوان نقض صریح حق حیات و اصول بنیادین حقوق بشر بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است.

اسامی اعدام‌شدگان شامل علی مجدم، معین خنفری، سیدسالم موسوی، محمدرضا مقدم، عدنان آلبوشوکه (غبیشاوی) و حبیب دریس است. این افراد به اتهاماتی نظیر محاربه، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه‌های مخالف بازداشت شده بودند. طبق گزارش‌ها، آخرین جلسه رسیدگی به پرونده آنان در اردیبهشت ۱۴۰۳ به صورت مجازی برگزار شده و حکم اعدام توسط شعبه چهارم دادگاه انقلاب اهواز صادر شده بود.

سازمان‌های حقوق بشری اعلام کرده‌اند که این افراد پس از تحمل سال‌ها زندان، شکنجه و محرومیت از دسترسی به وکیل مستقل، در شرایطی پنهانی و بدون اطلاع خانواده‌ها اعدام شده‌اند. همچنین تاکنون پیکر آنان به خانواده‌ها تحویل داده نشده و محل دفن‌شان نیز نامشخص باقی مانده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، نیروهای امنیتی با تهدید بزرگان قبایل و خانواده‌های قربانیان، مانع برگزاری مراسم عزاداری و حتی شعائر مذهبی در مناطق محل سکونت آنان شده‌اند. این رفتارها از سوی نهادهای حقوق بشری به عنوان نقض مضاعف کرامت انسانی و حقوق خانواده‌ها ارزیابی شده است.

اتهامات مطرح‌شده علیه این زندانیان شامل مشارکت در حمله مسلحانه در بندر امام خمینی در سال ۱۳۹۷ و عضویت در گروه «حرکه النضال» بوده است. با این حال، سازمان‌های حقوق بشری تأکید کرده‌اند که برخی اتهامات مانند ارتباط با اسرائیل یا جاسوسی هرگز در پرونده رسمی آنان درج نشده و صرفاً برای توجیه اقدامات صورت‌گرفته مطرح شده‌اند.

در پایان، این سازمان‌ها از جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند تا با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران، مانع ادامه روند اعدام‌های سیاسی و نقض حقوق اقلیت عرب در استان خوزستان شوند. از جمله امضاکنندگان این بیانیه می‌توان به سازمان حقوق بشر اهواز، سازمان حقوق بشر ایران، جمعیت حقوق بشر کوردستان ژنو و رسانک اشاره کرد.