در پی تأیید حکم دادگاه بینالمللی لاهه علیه ایران، مبلغ ۲.۳ میلیارد دلار از حساب بابک زنجانی در مالزی برای جبران خسارت شرکت کرسنت برداشت شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که پیشتر وجود چنین مبلغی توسط مقامات نفتی ایران انکار شده بود.
در ادامه پیامدهای حقوقی پرونده کرسنت، دادگاه عالی مالایا در مالزی رأی نهایی داوری بینالمللی لاهه را مبنی بر محکومیت شرکت ملی نفت ایران به پرداخت ۲.۹ میلیارد دلار به شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم تأیید کرد. بر اساس این حکم، مبلغ ۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار از حسابی در بانک FIIB مالزی که به بابک زنجانی، تاجر ایرانی متهم به فساد مالی، تعلق دارد برداشت شده است.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که دادگاه تجدید نظر بریتانیا نیز حکم مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن را برای پرداخت بخشی از غرامت کرسنت تأیید کرد. ارزش این ملک حدود ۱۰۰ میلیون پوند برآورد شده است.
قرارداد کرسنت که در سال ۱۳۸۱ برای بهرهبرداری از میدان گازی سلمان منعقد شده بود، در دولت محمود احمدینژاد به دلیل ادعای «ارزانفروشی» و فساد لغو شد. این لغو یکجانبه موجب شکایت شرکت کرسنت به دادگاه بینالمللی شد و در نهایت ایران محکوم به پرداخت غرامت شد.
نکته قابل توجه در این پرونده، تناقض آشکار میان سخنان بیژن زنگنه، وزیر نفت پیشین، و واقعیت برداشت میلیاردی از حساب زنجانی است. زنگنه در سال ۱۳۹۸ بارها وجود چنین مبلغی را در حسابهای زنجانی رد کرده بود و گفته بود «اصلاً پولی وجود ندارد که بخواهد آن را پس بدهد».
با وجود ادعای مقامات قضائی مبنی بر تسویه بخشی از بدهی زنجانی، بانک مرکزی در شهریور امسال اعلام کرد که تنها ۱۵ میلیون دلار پرداخت شده و بخش عمده بدهی همچنان باقیست. همچنین ادعاهای زنجانی درباره رمزارزهایش نیز از سوی بانک مرکزی فاقد اعتبار دانسته شدهاند.
بابک زنجانی که حکم اعدامش لغو شده، اکنون با موافقت رهبر جمهوری اسلامی از زندان آزاد شده و طبق گزارشهای غیررسمی، فعالیتهای اقتصادی جدیدی از جمله در حوزه شبکه نمایش خانگی آغاز کرده است. این تحولات نشاندهنده پیچیدگی و ابعاد گسترده پرونده کرسنت و فساد مالی مرتبط با آن است.
