یکی از اعضای مجلس حزب حیات آزاد کردستان در رابطه با پنجمین نشست محاکمه متهمین به پرونده قتل شهدا کمال پنجوینی و صدیق سالیاوایی خواهان استقلال رأی دادگاههای اقلیم کردستان شد
یکی از اعضای مجلس حزب حیات آزاد کردستان در رابطه با پنجمین نشست محاکمه متهمین به پرونده قتل شهدا کمال پنجوینی و صدیق سالیاوایی خواهان استقلال رأی دادگاههای اقلیم کردستان شد
آمد شاهو در آغاز سخنان خود بر این امر تصریح نموده که دادگاه رسیدگی کننده به پرونده ترور کمال پنجوینی و صدیق سالیاوایی در پنجمین نشست خود درصدد لاپوشانی و تحریف پرونده و شخصی نمودن آن است. دادگاه هنوز از عنوان نمودن این پرونده همچون ترور [سیاسی و سازماندهی شده] ابا دارد.
شاهو در ادامه افزود: "جای تعجب است که دو متهم این پرونده از اهالی روژهلات کردستان در جلسه اخیر دادگاهی ضمن پذیرش اتهام خود مبنی به ترور هر دو جانباخته، از چگونگی ارتکاب آن به تفصیل سخن گفتند و دادگاه هم طبق ماده ٤٠٦ قانون مجازات عراق آنها را به اعدام محکوم کرد. آنچه محرز و آشکار است این است که پرونده مذکور در چهارچوب ترور باید مورد رسیدگی قرار گیرد. زیرا دلیل ترور شهدا [کمال و صدیق] صرفا سیاسی است و هیچگونه آشنایی و یا مخاصمه شخصی میان متهمین و قربانیان وجود ندارد. از سوی دیگر این جنایت به صورت سازماندهی صورت گرفته است. گروه و جریان سیاسی در این جنایت دست داشتهاند. به همین دلیل دادگاه رسیدگی کننده باید استقلال رأی خود را در رسیدگی به این پرونده و صدور حکم عادلانه و مستقل نشان دهد."
آمد شاهو در بخش دیگری از سخنان خود افزود:"یک سال و دو ماه از ترور کمال و صدیق گذشته است و نه سازمان آسایش اقلیم کردستان و نه آسایش استان سلیمانه و نهادهای مرتبط واقعیتهای مربوط به این پرونده را به خانواده قربانیان و افکار عمومی در میان نگذاشتهاند. نهادهای مربوطه هم رسیدگی به این پرونده را به درازا کشیده و این امر به نگرانی خانواده قربانیان و خلق کردستان دامن میزند.
همچون حزب حیات آزاد کردستان با دقت تمام رسیدگی به پرونده و احکام دادگاه را در رابطه با اعلام نیروها و نهادهای پشت پرده ترور مذکور تحت نظر قرار میدهیم. همچنین به شیوهای مستقل تحقیقات خود را ادامه میدهیم و در پایان عاملان و آمران آنرا به دادگاه خلق واگذار مینماییم."
آمد شاهو از اعضای مجلس پژاک در پایان یادآوری کرد:" امیدواریم در ششمین جلسه دادگاهی که در ١٤ آگوست ٢٠١٧( ٢٣ مرداد ١٣٩٦) برگزار میشود، دادگاه تصمیم نهایی خود را با عنوان رسیدگی به پرونده "ترور" اتخاذ نماید، زیرا درصورت صدور حکم غیرعادلانه از سوی شهروندان کردستان پذیرفته نخواهد شد."
