دولت حسن روحانی می‌گوید با اجرای طرح جامع اشتغال و کارورزی نرخ بیکاری را کاهش خواهد داد، اما در مقابل مرکز پژوهش‌های مجلس ایران کاهش نرخ بیکاری در سال‌جاری را امری ناممکن ارزیابی می‌کند

 

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری رسمی در تابستان امسال را یازده و هفت دهم درصد اعلام کرد که در مقایسه با مدت مشابه یک‌سال گذشته یک درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ رسمی بیکاری برای تابستان یک‌سال قبل، دوازده و هفت دهم درصد اعلام شده بود.

 

این آمار در حالیست که عبدالرضا رحمانی ‌فضلی، وزیر کشور ایران همین چند روز پیش گفت در بعضی از شهرها بیکاری به شصت درصد رسیده و این در حالی است که نوبخت سخنگوی دولت روحانی اما این آمار را انکار کرد.

 

بنابر آمار منتشر شدە توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در سرشماری سال ۱۳۹۵ استانهای مرزی کردستان و خوزستان با فاصلە ای چشمگیر نسبت بە دیگر استانها بالاترین آمار بیکاری را داشتەاند.

 

بالاترین نرخ بیکاری را شهرهای اسلام آبادغرب، ثلاث باباجانی، جوانرو، روانسر، هرسین، مریوان، پاوه و گیلان غرب با داشتن آمارهایی بین ٢۵ تا ٣٨ درصد به خود اختصاص دادەاند. البته فعالین کارگری آمارهای رسمی ارائه شده از سوی حکومت را کذایی و کمتر از میزان موجود می‌دانند.

 

مرکز آمار ایران بدون انتشار جزئیات بیشتر، نرخ بیکاری زنان را بالاتر از مردان و نرخ بیکاری مناطق شهری را بیشتر از مناطق روستایی دانسته است.

 

کاهش نرخ  بیکاری در حالی اعلام شده که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این کاهش نرخ بیکاری در سال‌جاری را ناممکن ارزیابی کرده بود.

 

دولت حسن روحانی اما مدعی شده که با اجرای طرح جامع اشتغال و کارورزی نرخ بیکاری را کاهش خواهد داد. طرح کاروزی که با انتقادهای فراوانی روبروست، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را با یک سوم دستمزد و بدون برخورداری از بیمه تامین اجتماعی در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌دهد.

 

علی ربیعی وزیر کار گفته تا به حال ۲۶۰هزار جویای کار در این طرح ثبت‌نام شده اند.

 

او همچنین از شناسایی و اخراج ۴٢ هزار پناهجوی بدون مجوز اقامت در ایران طی چهار سال گذشته خبر داده تا کارگران ایرانی جایگزین آنها شوند. فعالین حقوق بشر این اقدامات که عمدتا علیه پناهجویان افغانستانی اعمال می‌شود را فاشیستی و ضد انسانی می‌دانند.

 

فقر مالی و بیکاری در ایران موجب افزایش چشمگیر آسیب‌های اجتماعی، مانند اعتیاد، حاشیه نشینی و طلاق شده است اما مسئولان ایرانی پاسخی به این سئوال ندارند که مردم چگونه امرار معاش کنند.