حمله تروریستی ۱۷ خرداد به مجلس ایران و آرامگاه خمینی، بیش از هر ملت دیگری، کردها را در ایران تحت‌تأثیر قرار داد. شواهد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی درحال تدارک یک قتل‌عام دیگر در کردستان است

مقامات امنیتی ایران چند روز قبل از حمله موشکی به داعش در دیرالزور، موج تازه‌ای را از بازداشت‌ها در استان‌های کردنشین ایران آغاز کردند که تاکنون نیز ادامه دارد. گفته می‌شود تاکنون ده‌ها نفر بازداشت و به "مکان‌های نامعلوم" منتقل شده‌اند. اعلام هویت عاملان حملاه تروریستی ۱۷ خرداد و معرفی نمودن آن‌ها به عنوان "عناصر کرد عضو داعش"، باعث شد تا جمهوری اسلامی با فراغ بال بتواند موج تازه‌ای از سرکوب‌ها را در روژهلات کردستان آغاز کند.

اگرچه رسانه‌های حکومتی در ایران این موج بازداشت‌ها را کتمان می‌کنند، اما شواهد امر نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی خود را برای مرحله تازه‌ای از "سرکوب کردها با یک بهانه جدید" آماده می‌کند. از فردای عملیات تروریستی داعش در تهران، ده‌ها نفر در استان‌های کرماشان، سنه و اورمیه بازداشت و به نهادهای امنیتی منتقل شده‌اند. به‌طوری‌که تاکنون هیچ اطلاعی از علت دقیق بازداشت‌ها و حتی تعداد آن‌ها در دست نیست. این بازداشت‌ها در مناطق سنی‌نشین استان کرماشان از ۲۵ خرداد شروع و طی آن‌ ده‌ها نفر بازداشت شدند. طبق اعتراف خود دادستان عمومی و انقلاب استان کرماشان، در جریان این موج جدید بازداشت‌ها، بیش از ۵۰ نفر بازداشت شده‌اند. وی گفته است: "پس از وقوع حوادث تروریستی تهران، دستگیری‌های متعددی در این زمینه در استان انجام شده بطوریکه تا امروز بیش از ۵۰ نفر دستگیری داشته‌ایم". این درحالی‌ست که هنوز علت دستگیری آن‌ها و اینکه چرا تاکنون برای بازداشت آن‌ها اقدام نشده است، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

این مقام قضایی جمهوری اسلامی در جریان همان کنفرانس خبری به‌طور ضمنی این افراد را به "محاربه و فساد فی‌الارض" متهم کرده است. وی گفته است: "حسب ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی کسانی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه نمایند، مفسد فی الارض هستند". اگرچه هنوز از اقدام مسلحانه افراد بازداشت شده خبر موثقی در دست نیست اما واضح است که جمهوری اسلامی سیاست‌های مشخصی را از این قضیه دنبال می‌کند؛ به‌طوریکه به عقیده برخی از ناظران، "جمهوری اسلامی خود را برای موج تازه‌ای از سرکوب‌ها در کردستان آماده می‌کند و این امر در ارتباط مستقیم با مبارزات کردها و تحولات منطقه می‌باشد".

از طرفی دیگر گزارش شده که در روزهای گذشته در روستای مرزی ساوجی در شهرستان مریوان، دستکم ۱۰ تن بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند. گفته می‌شود که "اهالی این روستا دارای گرایشات مذهبی می‌باشند، اما هیچ یک از آن‌ها تاکنو ارتباطی با داعش نداشته‌اند و تعلقی به آن‌ها ندارند". با این حال، در طی چند روز گذشته، مأموران امنیتی شهرستان مریوان بارها به این روستا مراجعه و به تفتیش خانه‌ها پرداخته‌اند. به گفته یکی از ساکنان روستا، "جو رعب و وحشت در این روستا به‌حدی بوده که ساکنان روستا از جشن گرفتن عید فطر خودداری و از خانه‌های خود خارج نشده‌اند". گزارش‌های مشابه و تأیید شده حاکی‌ست که "تمامی مقامات قضایی، امنیتی و اداری ذیربط در استان‌های کردنشین مؤظف هستند تا افرادی را به‌عنوان مخالف شناسایی و دستگیر نمایند". یک منبع محلی به خبرگزاری فرات گفته است که "مقامات قضایی استان‌های کردنشین دستور گرفته‌اند تا هر کسی را که در این زمینه بازداشت می‌کنند، به‌ جرم ارتباط با داعش محاکمه و به‌عنوان محارب معرفی نمایند". این منبع هم‌چنین تأیید کرده است که "طبق دستور صادر شده، مهم ارتباط این افراد با داعش نیست بلکه دستگیری افراد و معرفی آ‌ن‌ها به‌عنوان محارب، در اولویت قرار دارد".

با این اوصاف به‌نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی درحال شروع موج تازه‌ای از سرکوب‌ها در روژهلات کردستان می‌باشد. در طول سه هفته گذشته، قریب به صد نفر در سه استان اورمیه، سنه و کرماشان بازداشت شده و روزبه‌روز بر تعداد آن‌ها نیز افزوده می‌شود. با این شرایط احتمال می‌رود که در آینده‌ای نزدیک، جمهوری اسلامی به موج تازه‌ای از اعدام‌ کردها دست یازد و از آن‌ استفاده سیاسی تازه‌ای ببرد. به هر حال آنچه از ظاهر امر برمی‌آید این‌ست که: در بازداشت‌های اخیر در استان‌های کردنشین، داعش بار دیگر به‌عنوان یک ابزار نقش خود را ایفا نمود و جمهوری اسلامی خود را برای دور تازه‌ای از سرکوب کردها آغاز می‌کند. وقتی که دستاوردهای اخیر کردها در بخش‌های مختلف کردستان، افزایش سطح مطالبات مدنی کردها در روژهلات کردستان و هم‌چنین افرایش تلاش‌ها برای تشکیل کنگره ملی کرد با یکدیگر جمع زده می‌شود، به‌راحتی می‌توان علت درپیش گرفتن این سیاست از طرف جمهوری اسلامی را توجیه نمود.