ایران با شعار "اقتصاد مقاومتیـ اشتغال و تولید" به استقبال سال ۹۶ رفت؛ سالی که از هماکنون، آبستن رخدادهایی بزرگ است. نظام جمهوری اسلامی فعلاً بازی برجام (توافق هستهای) را ادامه میدهد یا دستکم برای لغو آن، آستینی بالا نزده. اما...
ایران با شعار "اقتصاد مقاومتیـ اشتغال و تولید" به استقبال سال ۹۶ رفت؛ سالی که از هماکنون، آبستن رخدادهایی بزرگ است. نظام جمهوری اسلامی فعلاً بازی برجام (توافق هستهای) را ادامه میدهد یا دستکم برای لغو آن، آستینی بالا نزده. اما هم برجامگرایان و هم برجامستیزان، بهخوبی میدانند که ماندن در موقعیت کنونی دیگر امکانپذیر نیست.
اگر نظام جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات ترامپ، نرمشی حداکثری در سیاست خارجی خود اتخاذ کند، آنگاه "اقتصاد مقاومتی" یک اصطلاح پوچ و بیمعنا خواهد بود. زیرا این گزینه سیاسی، پاشنه در ایران را بدون هیچ مقاومتی به روی "بازار آزاد جهانی و شرکتهای سرمایهدار خصوصیـ دولتی" خواهد چرخاند. در نتیجه آن، ضربه کشندهای بر هویتهای فرهنگی و اقتصاد جوامع ایران وارد خواهد شد. اما اگر نظام جمهوری اسلامی بخواهد خود را از شر برجام نجات دهد، آنگاه اقتصاد مقاومتی مدنظر خامنهای به معنای "آمادهسازی ذهنی جامعهی ایران برای جنگ با آمریکا و همپیمانانش" خواهد بود. واضح است که چنین گزینهای نیز منجر به اشتغالآفرینی و افزایش تولید نخواهد شد؛ زیرا همهچیز ایران در راه جنگ و حفظ نظام، بسیج خواهد شد و مطالبات دموکراتیک خلقها همچنان به آیندهای نامعلوم موکول خواهد گردید. پس "اقتصاد مقاومتیـ اشتغال و تولید"، بار کجیست که به منزل نمیرسد!
حادثه پلاسکو، انبوه بیکاران نومید و کارگران اخراجی، رسوایی فیشهای نجومی، فاجعه کولبران، صنایع ورشکسته و ارتش حقوقنگرفتههای معترض، سیمای تلخ اما واقعی اقتصاد ایران در سال ۹۵ بود. با تعیین حداقل دستمزدهای کارگری که نشان از استثماری بزرگ دارد، به سال ۹۶ که سال گزینش مسیر سیاسی کشور ایران است، پا گذاشتیم. وضعیت اقتصاد ایران نیز تابع همین انتخاب سیاسی خواهد بود. امسال مشخص خواهد شد که ایران میخواهد چگونه آیندهای را برای خود ترسیم کند. سکه آینده سیاسی ایران نیز دو رو دارد. یک روی این سکه را "نوع تعامل دولت ایران با جامعه جهانی" معلوم میکند، اما روی دیگرش را "نوع تقابل خلقهای ایران با نظام جمهوری اسلامی" معلوم خواهد کرد.
استراتژی "اقتصاد مقاومتیـ اشتغال و تولید" نه سنخیتی با مطالبات جامعه ایران دارد و نه با توازنات سیاسیـ نظامی خاورمیانه سازگار است. با شعارگرایی نمیتوان در مقابل تحولات زیرورو کننده جنگ جهانی سوم ایستاد. استراتژی "اقتصاد مقاومتی و جنگ نیابتی"، تنها هزینههای اقتصادی سنگینتری بر دوش جامعه ایران خواهد نهاد. حل معضلات اقتصادی جامعه بدون تحول در سیاست داخلی و بدون وجود دموکراسی، یک "امر محال" است.
تنها آنانی میتوانند به حیات اقتصادی خود در خاورمیانه نوین ادامه دهند که به یک جایگاه سیاسی پایدار دست یابند. به اندازه کافی اثبات شده که "سیاست منهای دمکراسی" هر کشوری را بهراحتی به سمت ناپایداری و سوریهایشدن خواهد برد. اما فدراسیون دمکراتیک شمال سوریه نیز نشان داد که "سیاست بهعلاوه دموکراسی" هم یکپارچگی کشور را حفظ میکند و هم حیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی همه هویتها را امکانپذیر میگرداند.
حل معضلات اقتصادی ایران مستلزم پایاندهی به سیاستهای سرکوبگرانه فعلی و شکلگیری یک نظام اداریـ حقوقی دمکراتیک در کشور است. در این نظام اداریـ حقوقی، میبایست جایگاهی به شکل خودمدیریتی دمکراتیک برای کلیه هویتهای موجود در کشور لحاظ شود. در چنین حالتی، بجای ساختار انحصارگر و تمرکزگرای کنونی که نفس جامعه ایران را بند آورده، به مدلی نامتمرکز و مبنی بر دمکراسی محلی گذار میشود. اقتصاد شکوفا، اشتغالآفرینی و تولید بهینه تنها در چنین مدلی امکانپذیر است. اگر جمهوری اسلامی در پروسه انتخاب مسیر سیاسی سال ۹۶ همچنان دمکراسیستیزی را برگزیند، آنگاه شاهد تلفیق مبارزات دمکراتیک خلقهای ایران با محورهای مخالف ایران که در حال آمادهباش هستند، خواهیم بود.
جان کلام اینکه: مردم ایران، آدرس آبادی دمکراسی را امیدبخش میدانند و آن را ترجیح میدهند، نه بیراهه برجام و ناکجاآباد اقتصاد مقاومتی را. برای رسیدن به مقصد دمکراسی، قطعاً اوجگیری مقاومتها و مبارزات دمکراتیک خلقهای ایران ـ بهویژه خلق کردـ را در سال ۹۶ شاهد خواهیم بود.
