جاسوسی از شهروندان کرد و ترک مخالف دولت ترکیه توسط نهادهای امنیتی این کشور در اروپا، واکنش مقامات اروپایی را در پی داشته است. پس از سوییس، آلمان نیز در مورد اتهام جاسوسی میت ترکیه از شهروندان اروپایی را بررسی می‌کند

رسانه‌های آلمان در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی را در مورد جاسوسی سازمان استخبارات ترکیه از شهروندان اروپا منتشر کرده‌اند که این امر باعث واکنش وزارت کشور آلمان شده است. طبق این گزارش‌ها سازمان استخبارات ملی ترکیه موسوم به "میت"، صدها نفر از شهروندان کرد و ترک را در آلمان تحت نظارت قرار داده است و با استفاده از درج نام آن‌ها، شماره تلفن و عکس این شهروندان، آن‌ها را رصد کرده است.

مسئولان و سازمان‌های کرد در اروپا و نیز مسئولان ک.ج.ک از طرح میت برای جاسوسی و ترور فعالان کرد در اروپا پرده برداشته و در این زمینه به اروپا هشدار داده بودند. تصمیم آلمان برای پی‌گیری این موضوه درحالی‌ست که هفته گذشته سوییس نیز طرحی را برای تحقیق در مورد چگونگی جاسوسی از شهروندان کشورش به اجرا گذاشته بود.

اگرچه مقامات ترکیه هدف از این جاسوسی‌ها را پیدا نمودن ارتباط افراد مرتبط با جنبش فتح‌الله گولن عنوان کرده‌اند، اما بر اساس گزارش‌ها و شواهد، میت ترکیه درصدد حذف مخالفان کرد و ترک در اتحادیه اروپا می‌باشد. وزیر کشور آلمان توماس دمزیر در واکنش به اقدام دولت ترکیه گفته است: "این گزارش من را متعجب نکرد. ما بارها به ترکیه اعلام کردیم که اقداماتی این چنینی قابل پذیرش نیست. اینکه هر کسی چه دیدی نسبت به جنبش گولن دارد در اینجا اصلاً مهم نیست و قوانین آلمان این اجازه را می‌دهد و شهروندان توسط کشورهای خارجی مورد جاسوسی قرار نمی‌گیرند".

این اقدام دولت آلمان درحالی در آستانه برگزاری رفراندم قانون اساسی پیشنهادی آ.ک.پ صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان ترکیه و آلمان به شدت افزایش یافته است. شهروندان کرد و ترک ساکن اروپا و از جمله آلمان، از روز دوشنبه ۷ فروردین، درحال واریز نمودن آرای خود به صندوق‌های رأی تعبیه شده در این کشورها هستند.