بە نقل از شبکه حقوق بشر کُردستان و با استناد بە منابع آگاە دیروز (شنبه ۳۰ اردیبهشت/ ٢٠ ماە مە) اجرای احکام زندان مرکزی اورمیه با احضار کمال حسن رمضان، زندانی سیاسی کُرد صدور حکم غیابی قطعی اعدام از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب اورمیه را رسما به وی اعلام کردند.

به گفته این منبع، « در این ابلاغیه که از سوی قاضی مهدی دادپور، قاضی اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب اورمیه به رئیس زندان اورمیه‌ ارسال شده‌ است، ذکر شده  که شعبه ۳ دادگاه انقلاب اورمیه به صورت غیابی در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه سال ۱۳۹۰ به اتهام عضویت در پژاک و قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران، وی را به اعدام محکوم کرده است و این حکم نیز قطعی شده است. »

این منبع در ادامه افزود،« صدور حکم غیابی برای این زندانی سیاسی در حالی صورت گرفته که  این زندانی سیاسی، شهروند کُرد اهل روژاوا (سوریه) می‌باشد و در تاریخ مذکور اصلا در ایران حضور نداشته است. همچنین از سال گذشته با فشارها اداره اطلاعات و سپاه اورمیه پرونده‌ جدیدی به اتهام قتل چند تن از ماموران دولتی در شعبه یک دادگاه انقلاب اورمیه برای ایشان تشکیل شده و در این مدت دو بار در شعبه ۶ بازپرسی دادگاه اورمیه به این اتهام رسیدگی شده است. بعد از اخد آخرین دفاعیات از این زندانی سیاسی در آبان‌ماه سال گذشته ، پرونده جهت صدور حکم به شعبه یک دادگاه انقلاب اورمیه ارسال شده است و در حالی که این زندانی سیاسی در انتظار برگزاری جلسه دادگاه بود، این حکم قطعی غیابی اعدام به وی در زندان اورمیه ابلاغ شده است.»

«کمال حسن رمضان» ، ۳۱ ساله و شهروند کُرد تبعه سوریه در «تیرماه سال ۹۳» به همراه دو شهروند دیگر کُرد اهل شهرستان ماکو در نزدیکی شهر اورمیه توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی سپاه منتقل شدند.

این زندانی سیاسی، مجموعا «چهار ماه در بازداشتگاه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات» به اتهام «عضویت در پ.ک.ک» مورد بازجویی قرار گرفته بود. بعدا هر سه زندانی سیاسی به شعیه یک بازپرسی دادگاه انقلاب اورمیه منتقل شده و بعد از تفهیم اتهام «محاربه از طریق عضویت در پ.ک.ک» به آنها اعلام شد. روز« شنبه ۲۳ مردادماه  سال ۹۴ » جلسه‌ی دادگاه هر سه زندانی سیاسی در این شعبه به ریاست «قاضی چابک» برگزار شد و بعد از یک ساعت از جلسه دادگاه، صدور «حکم ۱۰ سال و یک روز حبس» به وکیل این زندانی رسما اعلام شد.

این حکم بعدا به دلیل «عدم اعتراض» این زندانی سیاسی و «درخواست ماده تسلیم به رای»، بعدا به «۷ سال حبس» کاهش پیدا کرد. بعد از قطعی شدن این حکم فشارهای برای پرونده‌سازی جدید برای وی افزایش پیدا کرده و در «بهمن ماه سال ۹۴ » به «مدت دو ماه» به «بازداشتگاه سپاه اورمیه» منتقل شده و در خصوص همکاری و «گرفتن اعترافات تلوزیونی» تحت فشار قرار گرفته بود.

در ادامه این فشارها، سال گذشته در« ۲۰ آذرماه به مدت ۸ روز» و« ۶ دی ماه به مدت ده روز» به بازداشتگاه اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه اورمیه منتقل شده و در خصوص قتل یکی از اعضای بومی سپاه که حدود ده سال پیش صورت گرفته مورد بازجویی قرار گرفته و پرونده جدیدی نیز برای ایشان در شعبه یک دادگاه انقلاب تشکیل شده است.