مفاهیم سیاسی مقوم حیات سیاسی بوده و خالی‌شدن حوزه سیاست از این مفاهیم به انحلال امر سیاسی منجر می‌گردد. فرسودگی این مفاهیم نیز به نوبه خود، حیات سیاسی را با تنش و کژدیسی مواجه ساخته و توان ساخت یا حداقل ترسیم افق‌های جدید را از ساحت سیاسی یک جامعه و عناصر سازنده آن می‌گیرد؛ از این رو تحلیل افق‌های سیاسی بر مبنای مفاهیم جدید و ایجاد رابطه بین نظر و عمل بر مبنای این مفاهیم، می‌تواند مقوم سرزندگی حیات سیاسی یک جامعه به شمار آید. مفهوم "ملت دمکراتیک" نیز که در مقابل همتای رقیب خود ـ مدل ملت‌دولت ـ ، قرار گرفته، از آن دست مفاهیم نوینی‌ست که نظریه‌پردازی آن از سوی رهبر آپو، آن را در جایگاه یک منظومه معنایی رهایی‌بخش و ضد-سلطه مفصل‌بندی نموده و با ارائه بدیلی در مقابل دولت اقتدارگرا، دست‌یابی به رهایی انسان و دمکراسی را مدنظر قرار داده است. این یادداشت برآن است تا با پرداختن به ابعاد این منظومه معنایی، آن را از منظر اندیشه سیاسی تبیین و این مفهوم  را به‌عنوان مفهوم بدیل دولت-ملت، همگام با حفظ جایگاه و حفظ تمامی حقوق انسانی-سیاسی و فرهنگی خلق‌ها، در راستای کاستن از تنش‌های ناشی از تعصب‌های نژادی، قومی و زبانی معرفی نماید.

 

نگاهی به ابعاد تئولوژیک دولت:

توجه به تمایز میان میهن و دولت در جایگاه برساخته‌های تاریخی و مدرن فضا، از جمله الزاماتی است که در تحلیل نظام‌های مبتنی بر سلطه و بویژه نظام‌های مبتنی بر دولت-ملت نباید نادیده انگاشته شود. دولت و خانه از جمله استعاره‌هایی هستند که برای اشاره به مفاهیمی مانند مرزهای سرزمینی؛ حاکمیت و فضاهای چند فرهنگی به کار رفته و هرکدام نیز می‌توانند از طریق خون، خاستگاه و موقعیت پایگانی اعضای ساکن در آن متمایز شوند. از این رو آمیختگی دولت در جایگاه خانه یا میهن با ملت در جایگاه اعضای یک خانواده در دولت ملت-مدرن، تجسم بخش تناقضی است که در آن ویژگی یک ملت-دولت در وجوه فرهنگی و سیاسی خود تنش های بنیادینی را به نمایش می‌گذارد. نگرشی از این زاویه به تکامل پدیده دولت، حتی به زعم فیلسوفی مانند تایلور نیز حاکی از وجود خطوط متناظری در تکامل خانه-خانگی به ملت-دولت می‌باشند. یکی از منابع این هم روندی را شاید بتوان در امتداد محور متناظری یافت که تا اندازه‌ای همسازی ایده‌های دولت و اشکال خانواده یا ساختارهایی را که اصطلاحاً "مانعه‌الجمع" نامیده می‌شوند.

 

مفهوم حاکمیت نیز از دیگر اصطلاحات و مفاهیمی است که این امکان را برای ما مهیا می‌نماید تا شیوه‌های خصوصی و عمومی را که در آن سیاست‌های ناسیونالیستی به مرحله اجرا در می‌آیند، به مفهوم ملت-دولت مرتبط نماییم. حاکمیت که عموماً معانی استقلال، خودآیینی و خود-مدیریتی  و به رسمیت شناخته‌شدن از سوی دیگران در واحد سیاسی از آن بکار گرفته شده است، در اندیشه سیاسی مفهومی‌ست که به برابری قضایی در میان اعضای جامعه بین‌المللی ـ میان دولتی ـ اشاره دارد. این مفهوم نیز به‌عنوان یکی از بنیادهای اندیشه ملت-دولت، اصلی‌ست که در آن دولت‌ها دیگران را از دخالت در امور درون سرزمینی خود باز می‌دارند. بعد دیگر حاکمیت مشروعیت است. اقتدار دولت برای کنترل منابع ازجمله جمعیت آن از طریق ابزارهای در دسترس و از جمله زور یا خشونت نیز می‌گردد. در فلسفه سیاسی، صرفاً از آن رو که دارنده حاکمیت از مالکیت ارضی و تمامی منابع آن برخوردار بوده ـ و در قرینه‌ای تاریخی، رئیس خانواده نیز به‌همین سان از حق مالکیت بر خانه و تمامی منابع آن برخوردار است ـ از حاکمیت به‌مثابه دارایی خصوصی نیز یاد می‌گردد.

 

در نتیجه پیمان صلح وستفالیا که به پیدایش ملت-دولت مدرن منجر گردید، اصل حاکمیت دولت و تقدیس مفهوم امنیت و مرزهای دولتی در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شد. این مسئله اصل عدم مداخله در فضای سرزمینی دیگر دولت‌ها را مورد قبول قرار داده و استاندارد مستحکمی را برای نشان دادن تمایز نوسان ارزش پول در سرتاسر دولت‌های مختلف بنیان نهاد. اما معاهده صلح وستفالیا مشکلی را به دنبال داشت: "چگونه می‌توان اقتدار آمیخته مذهبی، اخلاقی و سیاسی را در یک واحد سکولار و این جهانی محدود شده در درون مرزهای سرزمینی و نیز در داخل مرزها تأمین کرد؟" نخستین راه‌حل برای مواجهه با این بحران، تصور دولت به‌مثابه یک هیأت، یا یک بدن سیاسی و سمبلیک بود. این کردمان گفتمانی از دو منبع برجسته نیرو می‌گرفت. نخست؛ اقتدار جایگزین شده از شاکله سمبلیک تاریخی دیرین برخوردار بود. از سوی دیگر، طنین‌های دینی آن در نزد کاتولیک‌ها و پروتستان به رسمیت شناخته شده بود. مسیحیان اقتدار را در جهان انسانی و در کالبد مسیح در جایگاه فرزند خدا جای داده بودند که از سرشتی دوگانه برخوردار بود. او همزمان از گوشت و خون و نیز آسمانی بود؛ همزمان تجسم‌ انسان و خدا به شمار می‌رفت. دوم؛ گفتمان قانونی در قرون میانه نیز به‌همین سان کالبد پادشاهی را با اهمیتی ویژه و سرشتی دوگانه تأیید کرد. دسته‌بندی سیاسی در دولت متأخر مدرن، به‌رغم تفاوت‌های آن، می‌تواند جذبه افسانه ـ بدن‌های دوگانه پادشاه را تأمین کند. یک سویه آن بر سنت حق الهی پادشاه تأکید داشت که در آن اقتدار پادشاه را می‌شد به سلاله آدم رساند. سویه دیگرِ هیأت پادشاه را نیز می‌توان به‌مثابه بدن جمعی مرکب از سوبژه‌های آن دانست. بعدها این ایده در انگلستان و در نزد کسانی مانند هابز و در اثر مهم وی تحت عنوان "لویاتان" ( ۱۶۵۰) مبنای فلسفی به خود گرفت؛ تا جاییکه هابز مبنای وجودی دولت را که او commonwealth نامید، منافع سوبژه‌های فردی در راستای تآمین صلح و امنیت قلمداد کرد. او بر این باور بود که بدون وجود حاکمیت، مردم در وضعیتی طبیعی زندگی می‌کنند که مشخصه آن "جنگ همه با همه" خواهد بود. طبق نظر هابز، افرادی که در وضعیت طبیعی زندگی می‌نمایند، قدرت حاکمه‌ای را به‌منظور دفاع از خود، از ترس تهدید تاخت و تاز خارجیان و صدمات دیگران برقرار می‌دارند و از این رو در کوتاه‌مدت به محافظت از خود می‌پردازند. هابز قدرت حاکمه را به‌مثابه واحدی از اراده افراد می‌دانست که آن را تآسیس نموده‌اند: تنها راه برای بر پا داشتن این قدرت جمعی به هم رسانیدن تمامی قدرت‌ها و تجمیع آن در درون یک شخص است. هابز با ترکیب مفاهیم مذهبی و قانونیِ بدن سمبلیک، حاکمیت را به‌مثابه روحی مصنوعی تعریف نمود که در انسان مصنوعی یا خدای فانی؛ یعنی در دولت اقامت می‌نماید. این شیوه جدید تصور حاکمیت دولت از دو تأثیر اصلی برخوردار بود. نخست؛ دولت را بیش از هر چیز، به‌عنوان یک ساختار دوآلیستی انتزاعی درونی و برونی از معاهده صلح وستفالیا درآورد. پادشاه با رعایای خود در درون مرزهای سرزمینی، به‌عنوان مجموعه‌ای از موجودات تعامل داشت که می‌بایست بر مبنای خیر و نیکی دولت، سامان‌مند گشته و متشکل گردند. سر و روح (پادشاه) نیازمند سازماندهی، هماهنگی و به سامان نمودن بدن فیزیکی- رعایا و سرزمین- برای حفاظت آن از تهدیدات خارجیان بود. این امر در الهیات سیاسی اشمیت نیز در بارزترین وجوه خود باز تفسیر گشته و هر کدام از منابع سمبلیک آن نیز با زره‌های ایدئولوژیکی، حقوقی و سیاسی تجهیز گشته اند.

 

دومین تأثیرگذاری این شیوه جدید تصور حاکمیت، تعمیق سلطه پدرشاهی بر زن بود. دولت یا بدن جمعی، شامل حیات عمومی تنومندی بود که در آن جنگ، دسیسه و پیگیری ثروت عمدتاً برای مردان تأمین شده بود. اکنون دولت‌ها عمدتاً چیزی را حفاظت می‌کردند که عمدتاً از آن به‌عنوان جامعه یاد شده بود. اما جامعه در معنای خصوصی آن مفهومی درونی به شمار می‌آمد که نخست در حیات دربار و در میان درباریان و پادشاهی و سپس جهان اجتماعی هنر، فرهنگ والا و اسلوب- که خود محصول دربار بود- و از طریق سرمایه‌داری سریعاً در حال رشد در سرتاسر جمعیت معنا می‌یافت. در این میان دولت سریعاً به حوزه خصوصی وابسته گردید که در آن رعایای ذکور-مرد برای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی مانند برخورداری از مالکیت، خدمت در بروکراسی دولت یا جنگ در نبردها (فعالیت‌های مردانه) به فعالیت می‌پرداختند. در این حوزه خصوصی مردان یاد گرفتند تا به‌عنوان مجموعه‌ای از افراد استعدادهای خود را ترویج کنند تا متعاقباً به تملک پادشاه درآمده یا از آن‌ها توسط حاکمیت استفاده گردد. این امر در نهایت خود را در تغییر ایده اساسی "خانواده"، به منصه ظهور رسانید. خانواده نیز در نهایت به جزء جدایی‌ناپذیر ایده جدید خصوصی تبدیل شد. خانواده به شکل نهادینه شده‌ای به حوزه خصوصی تبدیل گردید که در آن مردان فردیت خود را بسط می‌دادند. به موازات این تغییرات تدریجی، دولت‌های مدرن تصورات جدیدی را از حیات سیاسی و حاکمیت در درون مرزهای سرزمینی ایجاد کردند. این برهه در تاریخ اندیشه، همان لحظه‌ای‌ست که در آن یک فرد به نام مردم ادعا نمود که "من حاکم شما بوده و با نام شما باید بر شما اعمال اقتدار نمایم". تجسم این وضعیت را در سرتاسر قرون جدید می‌توان به‌عنوان بخشی از سیستم سامان‌بخش جامعه در قالب ملت-دولت‌هایی مانند دولت منطقه‌ای، دولت مطلقه، دولت استعماری و لیبرال، پست-استعماری، دولت ضدلیبرال مشاهده نمود که از یک سوی، صفات تئولوژیک را به‌عنوان امری زمینی و سکولار بر رعایای خود اعمال کرده و از سویی دیگر طبقه یا قشری به‌بهانه نمایندگی از سوی مردم، خود را واجد کارویژه‌های الهی برای نیل به مقاصد جمعی معرفی می‌نمود.

 

حاکمیت در درون مرزهای سرزمینی تجسم بخش این وجه الهی‌گونه سیستم به شمار می‌رفت. خلع سلاح جامعه و انتقال این انحصار به موجودیتی الهی‌گون در دولت مدرن، به تمرکزگرایی منجر می‌گردد که سلطه و استثمار از نمودهای تداوم بخش هستی آن به شمار می‌روند. اما همزمان با این خط سیر سیاسی که تا برهه کنونی نیز تداوم خود در بستر سیاسی تداوم بخشیده است، می‌توان خط سیر جدیدی را صرفاً در مقطع زمانی کوتاه مدتی در یونان باستان مشاهده کرد. دولت‌شهرهای گروهی ـ مانند دولت‌شهرهای یونان باستان و امپراتوری روم، دولت را به مثابه انجمنی از انسان‌ها تصور می‌کردند که برای خیر جمعی مهیا شده بود. سیاست در شهرها به جریان می‌افتاد و این امر ناشی از آن بود که شهروندان به‌منظور رفع نیازهای عمومی و تصمیمات جمعی ،نیازمند مباحثه و مناظره بودند. چرا که جمهوری، به‌معنای انجمن شهروندان بود و مرزهای سرزمینی از اهمیت کمتری برخوردار بودند. اما خط سیر دوم با خاتمه جمهوری روم و تبدیل آن به امپراتوری از تکامل تاریخی خود بازماند. در شکل اول؛ همانند‌شدن جامعه با دولت و دولت با جامعه در قالب فاشیسم تجسم عینی خود را به نمایش گذارد، و شکل دوم آن خود را در قالب آزادی‌های یک طبقه با نام بورژوازی بازتولید نمود.

 

ملت دموکراتیک:

قرن بیستم تا برهه کنونی، حادترین بحران‌های سیاسی و اخلاقی موجود در سیستم ملت دولت را به نمایش گذارده است. مفهوم حاکمیت مردم با نام دولت، به جنگ‌های شدیدی برای قبضه فضای سیاسی و بهره‌برداری از منابع انجامیده است؛ و گویا این باور غلط نیز که دولت تنها ابزار کسب حق حاکمیت مردم است به انقیاد هر چه بیشتر و بسته شدن بیش از پیش درهایی رهایی منجر گشته است. شاید بخشی از این امر نیز ناشی از مرکزیت بیش از حد دولت بوده باشد. اما در این میان چگونه می‌توان در مقابل سیستم سلطه مرکزیت شدید کنونی دولت، به آفرینش بنیادهایی سیستمی پرداخت که در آن باز توزیع قدرت سیاسی برای همگان امکان‌پذیر بوده و حاکمیت به‌نام مردم، در دست طبقه یا بخشی از یک جامعه قرار نگرفته باشد؟ امر سیاسی بر مبنای نژاد، زبان، دین و قومیت قوام نگرفته و معیار رهایی از سلطه هر کدام از این مفاهیم، خود بنیادی برای سیاست‌ورزی به شمار رود.

 

نظام ملت دمکراتیک که در جایگاه بدیل ملت-دولت در حال تبیین بنیادهای اندیشگی خود می‌باشد با جبهه‌گیری در مقابل ملی‌گرایی، پیوند ملی‌گرایی به ایدئولوژی سنتی دینی، ایدئولوژی علم گرایی پوزیتیویستی و جنسیت گرایی، درصدد تحلیل قدرت و سیستم ملت-دولت برآمده است؛ تا از این رهگذر به یکی از حادترین پرسش‌های انسان کنونی پاسخ دهد. این نظام جدید با وام‌گیری محدود از آنارشیسم و صرفاً جهت مقابله با قدرت حاکمیت انحصاری دولت-که همواره بازتاب‌دهنده منافع بخشی از نیروهای اجتماعی است- درصدد گشودن دریچه‌ای برای ایجاد کانون‌های مقاومت در این نظام انحصاری برآمده است تا از طریق بخشی از این مسیر کفه برساخت ملت دمکراتیک هر چه بیشتر سنگینی نموده و از این طریق پیرامون فرهنگ خویش به‌صورت یک تشکل سیاسی دمکراتیک امر سیاسی را شکل دهند. این رویکرد در بطن اندیشه‌های بسیار اخیر چپ، و در آثار کسانی مانند هابرماس نیز یافت می‌شود که براین باور است که "سیاسی‌شدن زندگی روزمره با جنبش‌های اجتماعی جدید آغاز نمی‌شوند؛ بلکه در دنیایی آرمانی با آن می‌توانند خاتمه یابند". از نظر هابرماس؛ این امر با استعمار سیاسی زندگی روزمره توسط دولت آغاز می‌شود تا جاییکه دولت جهان‌زیست را سیاسی می‌کند و جنبش‌های جدید اجتماعی به‌صورت سیاسی به آن واکنش نشان می‌دهند و در نهایت استعمار در قالب بروکراتیزه شدن و کالایی‌شدن به فرسایش حوزه عمومی منجر می‌گردد.

 

از همین روست اندیشه‌ای که اکنون ساخت ملت دمکراتیک را اساس خود گرفته است، با متوجه کردن نوک انتقادات خود علیه نظام های مبتنی بر دولت، بر این باور است که اگر حق ایجاد یا ساخت ملت برای اتنیسیته‌ها و خلق‌های ستمدیده و تحت ستم، تنها در راستای شکل کلاسیک و اروپا محور آن تفسیر گردد، تنها می‌تواند تحریف از هدف رهایی انسان یا رجعتی مجدد به توتالیتاریانیسم یا فاشیسم قلمداد گردد.

 

این روند از اندیشه سیاسی که خود را در مقابل مدرنیته سرمایه‌داری، مدرنیته دمکراتیک تعریف می‌نماید بر این باور است که "نظام سیاسی می‌تواند امر سیاسی را در تشابه با دولت‌شهرهای یونان باستان و شکل جدیدی از دمکراسی‌های مستقیم و از طریق مهیا نمودن حق برابر دسترسی به فرصت‌ها برای تمامی گروه‌ها به جریان بیاندازد. حاکمیت در این فضای جدید سیاسی با تکیه بر وجوه افقی خود و نه عمودی (دولت) با توزیع منابع قدرت در سطوح خودگردان محلی و منطقه‌ای، منطق ارزش اضافی در سیستم سرمایه‌داری را که یکی از بنیان‌های دولت مدرن مرکز‌گرا است با چالش مواجه ساخته و امکان باز زایی حاکمیت فرهنگی-سیاسی را امکانپذیر می‌نماید. این چرخش رادیکال در مفهوم حاکمیت که در جهان امروز نیز سویه‌های بارزی از آن را در قالب درنوردیدن مرزهای از طریق تکنولوژی می‌توان دید، نهایتاً به دمکراتیک کردن فضای سیاسی منجر می‌گردد.

 

این یافته‌های نظری را چگونه می‌توان در درون نظام ملت-دولت کنونی ایران عملی نمود؟ حاکمیت در درون مرزهای کنونی فضای سیاسی ایران چگونه توزیع شده است و آیا دولت به نام نماینده تمامی مردم اعمال اراده می‌نماید؟ خلق‌های تشکیل دهنده این فضای سیاسی تا چه میزان از امکان دسترسی به فرصت‌های برابر در دستیابی به حق حاکمیت خود برخوردارند؟ و از همه مهم‌تر، آیا آذری‌ها، کردها، اعراب، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها و دیگر خلق‌های ساکن این فضای سیاسی، مرزبندیهای سیاسی خود را بر مبنای تمایز دوست و دشمن تعریف کرده‌اند یا گروه‌هایی متشکل از تمامی این خلق‌ها بر مبنای منافع خود به تعریف و برساخت امری به نام حاکمیت دست یازیده‌اند؟

 

پاسخ به این پرسشها نیازمند در پیش گرفتن رویکردی رادیکال نسبت به مفاهیمی است که تاکنون سیاست بر پهنه آن‌ها جریان داشته یا نسبت به آن‌ها تجاهل کرده است. ساخت ملت دموکراتیک حداقل واجد دو وجه درونی و بیرونی است؛ در وجه درونی لزوم توجه بازگرداندن اخلاق به عرصه سیاسی و تبری جستن از شعار هدف توجیه کننده وسیله است- امکان گفتگو در میان اقشار و طبقات مختلف با منافع متضاد را مهیا می‌کند. این امر در درون تمامی خلق‌های ساکن در این فضای سیاسی به ایجاد فضایی مبتنی بر مفاهمه انجامیده و بازگشت به عقل مدنی را امکان‌پذیر می‌سازد که در آن همگان به خیر غایی تمامی گروه‌هایی می‌اندیشند که در جامعه از منافع متضاد برخوردارند؛ اما به لزوم حفظ این منافع از طرق مفاهمه‌ای معتقدند. در پیش گرفتن تأسیس مراکز و نهادهای مدنی که امکان این مفاهمه و گفتگو را برای مدیریت امور جامعه مهیا نماید، نخستین گامی‌ست که می‌تواند به تعمیق دمکراسی رادیکال مدد رساند. از سوی دیگر این شیوه امکان بهم رساندن نیروهای مترقی را در درون یک اتنیسته خاص برای رهایی از اتمیزم ناشی از تبعات جهان کنونی مهیا نموده و با "امکان دسترسی به فرصت‌های برابر برای همگان" منطق ارزش افزوده سرمایه‌داری را به چالش می‌کشد. در این نقطه سیاست در جایگاه دمکراسی مستقیم، تجسم بخش اخلاق سیاسی خواهد بود که منطق بیشینه سود را به کناری زده و دولت جایگاه وجودی خود را به عنوان یک آپاراتوس انحصاری قدرت-سرمایه از دست می‌دهد.

 

با کمرنگ شدن یا از میان برداشتن منطق "بیشینه سود" که خود را در شکل بنگاه تجاری یک الیت یا طبقه خاص به نام "دولت" متجلی می‌سازد، امکان مفاهمه و کنش ارتباطی در اشکال مدنی میان خلق‌ها نیز امکان‌پذیر می‌گردد یا حداقل ستیزه بر سر کسب منافع، قدرت و حاکمیت در فضای دمکراتیک‌تری مهیا می‌گردد. این امر ناشی از همان فرضی‌ست که نیروهای مدرنیته دمکراتیک به شأن بزرگ و مهم نقش اخلاق در عرصه سیاسی باور یافته‌اند. این اخلاق بخشی از هستی خود را در ارتباط با مفهوم آزادی از نو تعریف می‌نماید. این مفهوم از آزادی که از نگاهی سلبی به مفهوم حاکمیت متمرکز برخوردار است براین باور است که اخلاق در هنر آزادی تجلی یافته و سلطه با هر عنوانی می‌تواند آزادی را به محاق ببرد. از اینرو، این حوزه جدید مفاهمه نه با زبان قدرت، بلکه با زبان سیاسی، استقلال خود و دیگری را از طریق پیوندهای نا-مستحکم مدیریت می‌نماید. این امر نیز به نوبه خود ناشی از طرد مفهوم ملت-دولت است؛ زیرا  در صورت طرد این مفهوم از عرصه سیاسی می‌توان جنگ را با گفتگو جایگزین ساخت.

 

در پیش گرفته چنین منطقی شاید در عرصه عمل تا قبل از وقایع روژاوا اندکی سهل در نظر، اما ممتنع در عمل شمرده می‌شد ام اکنون بنیادهایی ذهنی برای عینیت در فضای سیاسی ایران و خلق‌های ساکن در این فضا یافته است. در روژاوا نا‌همگونی‌های زبانی، فرهنگی و اتنیکی و حتی دینی به خلاف سیستم یکه‌انگارانه دولتی همگون نگشته، بلکه با تقسیم حاکمیت در ابعاد ریزوماتیک (افقی)، به تکثر و دمکراتیزاسیون هر چه بیشتر آن انجامیده است؛ چرا که نظام مدیریتی- یا با اندکی تسامح دولت- نه رانت یا فضایی برای قبضه قدرت و سرمایه، بلکه جایگاه مسئولیت پذیری است. آیا پیشبرد چنین مدلی برای ساخت یک فضای دمکراتیک نمی‌تواند مهیج باشد؟ وضعیت فضاهای متشکل از چند خلق، گروه و دین در ایران کنونی از بارزترین وجوه دموگرافیک در ایران است. در صورت برهم خوردن نظم موجود و از میان رفتن حاکمیت کنونی باید به انتظار تکرار پاکسازی‌های نژادی نشست یا از هم اکنون به ساخت بنیادهای ملت دمکراتیکی پرداخت که در آن اخلاق، مفاهمه و بازگشت به عقل مدنی، بنیادهای آن را تشکیل دهند؟ طرد سیستم ملت-دولت به معنای طرد مفهوم دولت دمکراتیک نیست. اما ساخت ملت دمکراتیک پیش شرط آن به‌شمار می‌رود. نیروهای مترقی و صلح‌طلب که با کسب تجربه از وقایع خونین دو دهه اخیر خاورمیانه بر نقش تاریخی خود واقف گشته‌اند، لازم است با بازخوانی بنیادهای دولت و نقش سرمایه در تأسیس آن، با تأسی به اخلاق، راه را بر تکرار فجایعی که صرفاً ریشه در منافع قشر خاصی داشته است، ببندند. ملت دمکراتیک بر مبنای خون، نژاد یا زبان ساخته نمی‌شود، ملت دمکراتیک با از میان برداشتن سلطه و مهیا نمودن آزادی و برابری فرصت‌ها برای تمامی کسانی ساخته می‌شود که از انتخابی آزادانه برخوردارند.