دیدەبان حقوق بشر؛ ایران باید قوانین تبعیض‌آمیز را از نظام حقوقی خود حذف کند

دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی نسبت به قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران انتقاد کرد. این نهاد حقوق بشری می‌گوید که این قوانین و سیاست‌ها مزاحم حق اشتغال زنان ایرانی می‌شوند و آنها با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها، مثل ...

دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی نسبت به قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران انتقاد کرد. این نهاد حقوق بشری می‌گوید که این قوانین و سیاست‌ها مزاحم حق اشتغال زنان ایرانی می‌شوند و آنها با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها، مثل محدودیت سفر به خارج از کشور، ممنوعیت اشتغال در حرفه‌هایی خاص، و نبود حفاظت‌های قانونی اولیه روبه‌رو می‌کنند.

گزارش ۴۵ صفحه‌ای دیدبان حقوق بشر به بررسی مقررات تبعیض‌آمیز و حفاظت‌های ناکافی در نظام حقوقی ایران پرداخته که موانعی برای دسترسی برابر زنان به بازار کار پدید می‌آورند. 

 

بر اساس این گزارش زنان ایرانی در چهار دهه‌ی گذشته تبدیل به نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور شده‌اند. اما بر اساس آخرین آمار رسمی، در دوره‌ی بین مارس ۲۰۱۶ و مارس ۲۰۱۷، در برابر ۶۴.۱ درصد مردان، تنها ۱۴.۹ درصد زنان ایران در زمره‌ی نیروی کار هستند. این نرخ از میانگین ۲۰ درصد کل زنان خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر است. نرخ بیکاری برای زنان ایران نیز در حال حاضر دو برابر نرخ بیکاری مردان است.

 

گزارش دیده‌بان حقوق بشر تاکید می‌کند که قانون مدنی ایران منبعی عمده از تبعیض قانونی علیه زنان حاضر در نیروی کار است. قانون مدنی، مرد را سرپرست خانوار به شمار می‌آورد و کنترل انتخاب‌های اقتصادی همسرش از جمله حق ممانعت از اشتغال همسر تحت شرایطی خاص را، به او می‌سپارد.

 

قانون همچنین زنان متأهل را وادار می‌کند تا برای کسب گذرنامه از همسرشان اجازه بگیرند. بعضی از مسئولان استخدام نیز در مصاحبه گفته‌اند که به خاطر این محدودیت‌ها احتمال کمی دارد زنان را در شغل‌های نیازمند به سفرهای زیاد، استخدام کنند.

 

مقررات تأمین اجتماعی ایران نیز تبعیض‌هایی را علیه زنان شاغل اعمال می‌کند و برای این که به زنان مزایای برابر یا خانوادگی بدهد از آنها می‌خواهد ثابت کنند که همسرشان بیکار است یا معلولیتی دارد یا خودشان تنها قیم فرزندانشان هستند.

 

زنان همچنین سهمی بسیار کوچک در فرایندهای تصمیم‌گیری دارند. آنها در حال حاضر تنها ۵.۸ درصد کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارند، در حالی که شورای نگهبان که مسئول تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است عملاً زنان را از کاندیداتوری برای بالاترین مقام انتخابی در کشور منع کرده است.

 

دیده‌بان حقوق بشر گفت که ایران باید فوراً قوانینی جامع علیه تبعیض تصویب کند، مقررات تبعیض‌آمیز در نظام حقوقی کنونی‌اش را حذف کند، و حفاظت‌های قانونی را توسعه دهد تا شامل زنانی شود که در بازار کار شرکت می‌کنند.