جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کردستان کودار در "نقشه راهی" که در سایت رسمی خود منتشر کرده، به ابعاد مختلف روند دمکراتیزه شدن ایران و حل مسئله کرد پرداخته است. کودار قبلاً در پیامهایی از ارائه این نقشه راه خبر داده...
جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کردستان کودار در "نقشه راهی" که در سایت رسمی خود منتشر کرده، به ابعاد مختلف روند دمکراتیزه شدن ایران و حل مسئله کرد پرداخته است. کودار قبلاً در پیامهایی از ارائه این نقشه راه خبر داده بود و گفته بود که موضع نهایی خود در مورد انتخابات آتی را با توجه به برخورد ایران با این نقشه راه مشخص خواهد کرد. متن کامل "نقشه راه" کودار بدین شرح است:
چشمانداز نظری:
جامعه ایران در وضعیتی به سر میبرد که تداوم وضع موجود، نه تنها برای اکثریت جامعه رنجآلود و مصیبتبار است، بلکه به شکل روزافزونی برای نیروهای حاکم هم به شدت هزینهبردار خواهد بود. از یک سو بحرانها، معضلها و شکافهای داخلی و از طرف دیگر صفبندیهای خارجی، وضعیتی ایجاد کردهاند که امکان سیاستورزی به سبک و سیاق گذشته و تنها با اتکا بر داشتههای فعلی را، هم برای نیروهای حاکم و هم برای بخشهایی از نیروهای تحولخواه، بغرنج و حتی ناممکن خواهد کرد. شرط لازم برای گذار از بنبستهای سیاسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فعلی، نقد صریح انحرافهای ذهنیتیـ سیاسی گذشته و نیز رویکردهای فعلی است. در کنار این ضرورت، تصحیح انحرافها به نفع یک دگردیسی بنیادین و دمکراتیک، امری حیاتی است.
این دگردیسی، یک تدبیرِ چندمنظوره است. علاوه بر اینکه ایجاد یک "مدل دمکراتیک" بر طبق نیازهای گذشته و واقعیتهای موجود را مبنا قرار میدهد، در مقابل مداخلههای خارجی نیز بازدارندگی ایجاد میکند و فراتر از هر دوی اینها، امکان تنفس، همزیستی، برابری و رضایت حداکثری را نیز مهیا میکند. و این تحولی است که میتوان آن را یک "جهش تاریخی" باشکوه در راستای خروج از سیکل بسته و نحس استبداد، تمامیتخواهی، تنگنظری و انحصارطلبی ارزیابی کرد؛ پدیدهها و هیولاهایی که مکیدن خون خلقها، زنان، مذاهب و تحولخواهان دیگر راضیشان نمیکند؛ بلکه در آستانه بلعیدن جامعه ایران هستند.
پرسش اساسی اینست که چه نیروهایی در مقابل وقوع این "جهش دمکراتیک" از خود مقاومت نشان میدهند؟ نیروهایی که منافع حداکثری را برای شعاعهای کوچک و لایههای نزدیک به خود میخواهند. دقیقاً بههمین دلیل است که گشایش و دمکراتیزاسیون یک نیاز عاجل است. چون منافع حقوقی، سیاسی، اقتصادی حداکثری را در مقیاسی همهگیر و برای همه تنوعات و تفاوتمندیها طلب میکند. این وضعیت را میتوان به بازپسگیری و به اشتراک گذاشتن خانهای تشبیه کرد که در مصادره نیروهای محدودی قرار گرفته؛ نیروهایی که "گذار دمکراتیک"، رانتهای خرد و کلانشان را به خطر میاندازد و همزمان، تداوم رانتخواری آنان نیز موجودیت همه خلقها، تنوعات و حتی آن ملک مشاعِ مصادرهشده را نیز به خطر میاندازد.
وضع فاجعهبار و مخاطرهانگیز کنونی، محصول هوشهای تخریبگر و تهی از وجدان است. بههمین دلیل، همیابی، همگرایی و انسجام هوشهای چارهیاب و باوجدان، یک پیششرط اساسی در جهت تحولآفرینی دمکراتیک است.
در این بین، نکته مجهولی که وجود دارد این است: آیا در مراکز قدرت، ظرفیت، استعداد، عقلانیت و هوشمندی کافی برای تصحیح انحرافهای موجود وجود دارد؟ اگر صرفاً با تحلیل روندهای قبلی و انگارههای کنونی بخواهیم قضاوت کنیم، نشانهای که بیانگر یک بسترسازی متفاوت و ایجابی باشد، دیده نمیشود. از همین رو، انتخابات ریاست جمهوری، محکی است برای حاکمیت تا زاویه خود را با دمکراتیزاسیون، و فاصله خود را با روندهای چارهیاب، بازتعریف کند. عقلانیت سیاسی حکم میکند که در این مقطع، تفکری مدیریت اجرایی را به عهده بگیرد که بجای "حفظ و مدیریت وضع کنونی"، "متحولکردن وضع کنونی به نفع تامین آزادی، برابری، دمکراسی" را اولویت اصلی خود قرار دهد.
ضرورتها:
در حال حاضر، تنها در یک حالت امکان توازن، انطباق حداکثری و همارزیِ اراده جامعه، دولت و حاکمیت با یکدیگر ممکن است: اینکه حاکمیت آماده باشد همسو با تحولخواهان، با یک رویکرد استراتژیک به مسئولیتهایش در قبال دمکراتیزهکردن سیاست، حقوق و اجتماع عمل کند. وضعیتی که میتوان آن را بهمثابه "دستبرداشتن از منافع کوچک به نفع خیرعمومی" ارزیابی کرد. بدیهیست که لازمه این امر نیز، پذیرش و "اعتراف به وجود بحران»"، پذیرفتن مسئولیت برای گذار دمکراتیک از بحران و تضمین حقوق و آزادیهای فردی و جمعی همه بخشهای جامعه و در میانشان مردم کردستان و خلقهای ایران است.
هیچ تغییری بدون "تغییر قانون اساسی فعلی" و تضمین حقوق موجودیتهایی که "حقوق" کنونی آنها را در بر نمیگیرد، ممکن نیست. قانون اساسی بههیچوجه نمیتواند یک مذهب، یک اتنیسیته، یک زبان و نیز تنها مردان را دربر بگیرد و سایر تنوعات را خارج از شعاع حقوقی خود تعریف کند. این وضعیت راه را بر تبعیضهای مخوف و سیستماتیک مذهبی، اتنیکی، زبانی و جنسیتی خواهد گشود. از سوی دیگر، خود این تبعیضها مولد حقکُشیهای دیگری همچون تبعیضهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خواهد بود. وضعیتی که رنجهای مضاعف، توسعه نامتوازن و غدههای سرطانی متعددی را به جان و روح جامعه و حتی حاکمیت خواهد انداخت. وضع موجود، اثباتی بر این گزاره است.
رسالتی که قانون اساسی باید به عهده بگیرد اینست که صراحتاً ایران را بهعنوان سرزمین مشترک همه خلقها، جنسیتها، مذاهب و هویتها تعریف کند. سندی که بههیچوجه نمیتواند و نباید زمینه تفسیرها و تأویلهای متعدد را در خود داشته باشد. به عبارتی، قانون اساسی، بجای اینکه دغدغه ایجاد هویتهای برتر و یکسانسازی غیردمکراتیک جامعه را داشته باشد، باید به تنوعات احترام بگذارد، حقوقشان را تضمین کند و روحی را ایجاد کند که از بتن همزیستی عادلانه و آزادانه خلقهایش، "ملت دمکراتیک" شکل بگیرد. تزی که نقطه مقابل رویکردهای رضاخانی است و به جای تضعیف و ذوبکردن تنوعات در یک هویت واحد ـ که محرک واگرایی استـ تلاش میکند موجودیت، حقوق و آزادیهای فردی و جمعی همه تنوعات را حفظ و تضمین کند و یک همگرایی عادلانه، دمکراتیک و آزادانه را مبنا قرار دهد. بدون شک، این نخستین قدم در راستای تصحیح انحراف است.
در این میان، چند نکته حساس وجود دارد: نخست اینکه، صرف دمکراتیزهشدن قانون اساسی، بهتنهایی به معنای تحول دمکراتیک نیست. یک قانون اساسی دمکراتیک باید ضمانتهای اجرایی خود را نیز تعریف کند. علاوه بر این، موضوع مهم دیگر این است که هیچ اراده مذهبی، سیاسی و نظامی نباید بتواند ترجیح و تفسیر یکجانبه خود را از حقوق و سیاست، به جامعه تحمیل کند. این بزرگترین خطریست که دمکراتیزاسیون را تهدید میکند.
از طرف دیگر، باید روی این گزاره تأکید کرد که دمکراتیزهکردن ایران، تنها برعهده حکومت نیست؛ بخش عمده مسئولیتها را جامعه، خلقها، زنان و روشنفکران باید به عهده بگیرند. تزهایی که بدون مبنا قرار دادن و آمادهسازی جامعه، انرژی خود را ـ به شکل ایجابی یا سلبیـ تنها صرف حاکمیت میکنند، بخشی از نیروهای درگیر در فرآیند دمکراتیزاسیون تلقی نمیشوند. لازمه مشارکت کردن و تأثیرگذاری در فرآیندهای دمکراتیک، جامعهمحور بودن است. نیروهایی که معتقدند انجام همه امورات، مسئولیتها و وظایف باید برعهده دولت و حاکمیت باشد، جوهره دمکراسی را به درستی درک نکردهاند و در حالت کلی یا ایزوله میشوند، یا به خدمت حاکمیت درمیآیند و در نهایت احتمالاً مستبدانی بالقوه خواهند بود.
جامعه تنها با سازماندهی، همگرایی حول محور دمکراتیزاسیون و فشار اجتماعی میتواند حاکمیت را مجاب به انجام تغییرات اساسی کند. بنابراین، لازم است تکرار شود که جامعه، تغییر و تحول را از حاکمیت تمنا نمیکند؛ بلکه با حضور و پیگیری و فشار خود، آن را تحقق خواهد بخشید. بنابراین، این جامعه نیست که تسلیم منطق حاکمیت خواهد شد؛ حاکمیت است که باید زاویه خود با جامعه را کاهش دهد و اراده معطوف به دمکراسی را بپذیرد تا بدین ترتیب راه برای ایجاد یک "سنتز دمکراتیک" هموار شود.
از این منظر که به تحولات بنگریم، انتخابات ریاست جمهوری، برخلاف همیشه میتواند یک فرصت باشد؛ پنجرهای برای ورود به عصر دمکراتیزاسیون. فرصتسوزی حاکمیت و نیروهای درگیر در انتخابات در این پیوند، یک اشتباه استراتژیک و فاجعهبار خواهد بود.
حاکمیت و نیروهایی که در صحنه انتخابات حاضر میشوند، اگر در چهارچوب گفتمان "چارهیابی دمکراتیک" حرکت نکنند، نه قادر خواهند بود مردم را به راحتی پای صندوقهای رأی بکشانند و نه روندهای تعیینکننده بعد از انتخابات را میتوانند به خوبی مدیریت کنند. تنها با مهندسی و ایجاد دوگانههای "بد" و "بدتر" برای جامعه، نمیتوان به پیشواز تحولات آتی رفت. هرگونه رویکرد ابزاری، تاکتیکی، تقلیلگرایانه و ریاکارانه در قبال انتخابات میتواند سرعت بالفعلشدن فاجعههای بزرگ را به طرزی باورنکردنی افزایش دهد.
پیشنهادها:
برای چارهیابی دمکراتیک مسائل در ایران، در حوزههای مختلف اقدام به تشکیل کمیسیونهایی شود:
۱. کمیسیون حقوقی: این کمیسیون چند هدف را دنبال خواهد کرد؛ از یکسو، میتواند بحث و تبادل نظر درخصوص نقصهای قانون اساسی فعلی را در سطح عمومی پیگیری کند و نشستها و همایشهای کارشناسانه حقوقی را در راستای آسیبشناسی قانون اساسی ترتیب بدهد. به علاوه، این کمیسیون باید ضمن بررسی زمینههای تبعیض و نقض حقوق فردی و جمعی، چگونگی تغییر قانون اساسی فعلی به یک قانون اساسی دمکراتیک که تضمینکننده حقوق شهروندی، سیاسی و مدنی خلقها، مذاهب، زنان و سایر تنوعات باشد را مورد مطالعه و تحقیق قرار دهد. ترکیب این کمیسیون میتواند متشکل از حقوقدانان دمکراسیخواه، قانونگذاران و نمایندگان تنوعات اجتماعی باشد. در این بین، نمایندگان حاکمیت نیز میتوانند در این کمیسیون مشارکت داشته باشند و دیدگاههای خود را بیان کنند. هدف نهایی این کمیسیون آمادهسازی جامعه مدنی و حاکمیت برای تغییر قانون اساسی و همسویی حقوقی با "مرحله سیاست دمکراتیک" است.
۲. کمیسیون بازتعریف ساختارهای مدیریتی: یکی از پیششرطهای گذار به دمکراسی در ایران، عبور از منطق و مدل مدیریتی مرکزـ حاشیه و همچنین تمرکززدایی از ساختار قدرت است. کمیسیون مذکور میتواند مدیریتهای شهری، منطقهای و کشوری را به شکلی بازتعریف کند که اراده جمعی در هر کدام از این واحدها، بر سلایق سیاسی محافل قدرت ارجحیت داشته باشد. مخالفت با خودمدیریتی جامعه، به معنای بیاعتمادی به نیروهای بومی و اصرار بر رویکردهای قیممآبانه است. استفاده از ظرفیتهای دمکراتیک بومی در مدیریتهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی، جلوهای از اعتمادبهنفس و سلامت سیاسی یک جامعه است. این کمیسیون همچنین میتواند بهشکل مستندی، این محورها را به بحث بگذارد و برای آنها چارهاندیشی کند: تخریبهای سیاسی و اقتصادی ناشی از ساختار سیاسیـ مدیریتی متمرکز؛ تبعات سیاسی "بکارگیری حداکثری نیروهای غیربومی" در مدیریتهای شهری و منطقهای؛ چگونگی ایفای نقش فعالانهتر و تأثیرگذاری مستقیم جامعه در تصمیمسازیها و در حیات اجتماعیـ سیاسی. در نهایت، این کمیسیون به مکانیسمهای مختلف توانمندسازی جامعه و کوچکسازی دولت میاندیشد.
۳. کمیسیون همزیستی عادلانه خلقها: هدف از تشکیل این کمیسیون ایجاد همگرایی بیشتر و اتحاد آزادانه و دمکراتیک بین خلقهای ایران است. رویکردهای تمامیتخواهانه اتنیکیـ زبانی، تهدیدی برای همزیستی تنوعات اجتماعی است. نه ناسیونالیسم تهاجمی و نه ناسیونالیسم تدافعی، هیچکدام قادر به ایجاد تحول معناداری به نفع برابری، همگرایی و همزیستی نیستند. کمیسیون همزیستی عادلانه خلقها، میتواند با برگزاری کنفرانسها و نشستهای موضوعی، روی این مسئله متمرکز شود که چه نیروهایی از وجود اختلاف، تضاد و فضای ملتهب بین خلقها سودمند میشوند و برای انسجام و تحکیم مناسبات خلقهای ایران چه مسئولیتهایی متوجه جامعه، روشنفکران، دولت و حاکمیت میشود.
۴. کمیسیون زنان: محور کار این کمیسیون بررسی موانع تبعیضزدایی از زنان در حوزههای حقوقی، سیاسی، اقتصادی و مدیریتی است. تبعیض علیه زنان ایران، دولایه است. بخشی از آن ناشی از نهادینهشدن ذهنیتهای مردسالارانه در سطح اجتماع است و مکمل آن نیز، وجود قوانین و قرائتهای زنستیزانه از قوانین است. بدون تضمین حقوق زنان، نه دمکراسی، نه برابری و نه یک حیات اجتماعیـ سیاسی سالم و باشکوه نمیتواند وجود داشته باشد. رفع تبعیض از زنان، پیششرط گذار به دمکراسی در ایران است. کارویژه کمیسیون زنان، بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای فعلی و طراحی و پیشنهاد ایجاد ظرفیتهای نوین حقوقیـ سیاسی در راستای تضمین حقوق و آزادی زنان است.
۵. کمیسیون امنیتی: هدف از ایجاد این کمیسیون، بحث و تصمیمسازی در خصوص سیاستهای امنیتی متعهد به اراده دمکراتیک جامعه است. در یک جامعه حقیقتاً دمکراتیک، نیروهای نظامی و امنیتی، نه تنها تهدیدی برای موجودیت جامعه نیستند، بلکه حفاظت از داشتههای دمکراتیک جامعه و ایجاد بازدارندگی امنیتی با تکیه بر روح انسجام، همدلی و همگرایی همه تفاوتمندیهای جامعه، از جمله مهمترین رسالتهای نیروهای امنیتی باید محسوب شود. هدف از ایجاد این کمیسیون، یافتن مکانیسمهایی برای برقراری امنیت اجتماعی و تطبیق حداکثری رویکردها و سیاستهای امنیتی با روح "سیاست دمکراتیک" است.
۶. کمیسیون اقتصادی: از یک سو تکیه بر "اقتصاد نفتی" و از سوی دیگر توسعه نامتوازن اقتصادی که ناشی از تبعیضهای حقوقیـ سیاسی است، راه را بر بیکاری، فقر و بحرانهای اجتماعی خواهد گشود. توسعه اقتصادی بدون توسعه دمکراتیزاسیون، ناپایدار، مقطعی و آسیبپذیر خواهد بود. کارکرد کمیسیون اقتصادی، میتواند بررسی چگونگی توزیع عادلانه ثروت و منابع کشور و نیز تکیه بر اقتصاد جامعهمحور باشد.
۷. کمیسیون محیط زیست: صنعتگرایی و انحصار سودـ سرمایه، تخریبات زیستمحیطی عظیمی را ایجاد کردهاند. این تخریبات، جامعه و امکان حیات اجتماعی را با تهدیدهای فاجعهباری مواجه ساخته است. آلودگی هوا، بیابانزایی، بحران آب، سدسازیهای بیرویه و آتشسوزی جنگلها تنها جلوههایی از فاجعه هستند. کمیسیون محیط زیست، تلاش خواهد کرد که مسئولیتپذیری اجتماعیـ دولتی و رویکرد اخلاقی نسبت به محیط زیست را مبنا قرار دهد و جنبههای ذهنیتیـ کاربردی همسو با "پارادایم دمکراتیکـ اکولوژیک" را برجسته سازد.
۸. کمیسیون زبان و فرهنگ: سطح آزادی هویتهای متکثر فرهنگی در یک کشور، نشاندهنده سطح دمکراسی و پیشرفت آن کشور است. حفظ، صیانت و بکارگیری زبانهای کردی، آذری، عربی، بلوچی و دیگر زبانهای موجود در گستره ایران در همه سطوح و در کنار زبان فارسی، به غنیترشدن جامعه ایران منجر خواهد شد. در این راستا، کمیسیون زبان و فرهنگ میتواند سازوکارهای ممکن برای آموزش به زبان مادری را مورد بررسی قرار دهد. آموزش و یادگیری به زبان مادری، یک حق بی چون و چرا است که جامعه و دولت باید فرمولهای صحیحی برای تحقق آن پیدا کنند. در کنار موضوع زبان، شناسایی و تلاش برای مهار خطرهایی که موجودیت فرهنگی جوامع و خلقهای ایران را تهدید میکند، فعالیتی حیاتی است.
فرصتها:
در صورتی که دولت و حاکمیت، حاضر باشند گشایش دمکراتیک را اولویت قرار بدهند و در راستای دموکراتیزهکردن حقوق و سیاست به مسئولیتهای خود عمل کنند، و از جمله به پیشنهادهای مطرحشده در این "نقشه راه" پاسخ مثبت بدهند، کودار، دینامیسمهای دمکراتیک و بسیاری از نیروهای تحولخواه داخل و خارج نیز به وظایف خود عمل خواهند کرد. طبعاً این وضعیت، خردمندانهترین حالت برای گذار از بحرانهای انباشتشده داخلیست. عصر "سیاست دمکراتیک" در عین حال میتواند بهمثابه خروج تاریخی از سیکل بسته انحصارطلبی، تمامیتخواهی و خودکامگی تلقی شود. یک ایران آزاد، آباد و دمکراتیک که از اتحاد آزادانه و عادلانه خلقهای خود تغذیه کند، نه تنها در مقابل هر چالش و تهدیدی میتواند مقاومت کند، بلکه به نقطه عطفی برای دمکراتیزاسیون خاورمیانه مبدل خواهد شد. این وضعیت، انرژیهایی را که صرف خنثیسازی توان یکدیگر میشوند، به انرژیهایی همسو با یکدیگر مبدل خواهد کرد. ارادههای پراکنده و متعارض را به ارادههای متحد، آزاد و توانمند و در عین حال دمکراتیک تغییر خواهد داد.
تهدیدها:
درصورتی که حاکمیت و دولت، تمایل، آمادگی و یا توان ورود به دوره "چارهیابی دمکراتیک" را نداشته باشند، سرعت حرکت ایران به سمت فاجعه و انفجار بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چندبرابر خواهد شد. نیروهای مداخلهگر منطقهای و فرامنطقهای، بهخوبی میدانند که پاشنهآشیل حاکمیت ایران، موضوع دمکراتیزاسیون و حقوق خلقها و زنان است. گامبرنداشتن حکومت در راستای "گذار دمکراتیک"، بهمعنای دعوت از نیروهای خارجی برای مداخله در ایران است. اگر به این معادله، تضادهای چندلایه و چندبعدی داخلی را هم اضافه کنیم، سایه وضعیتی نظیر اکنونِ سوریه بر سر ایران نیز سنگینی میکند. بنابراین میتوان صراحتاً اعلام کرد که ایران با خطر فروپاشی، جنگ و فاجعه روبرو است؛ وضعیتی که رویارویی با آن با توسل به ظرفیتهای فعلی، تقریباً غیرممکن است.
موضع کودار در خصوص انتخابات ریاست جمهوری:
جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کوردستان "کودار"، بهزودی دکلراسیونی را که حاوی نیازهای مرحله و مطالبات مشخص سیاسی و حقوقی است، منتشر خواهد کرد. کودار موضع نهایی خود در قبال انتخابات ریاست جمهوری را در هفتههای آینده و بعد از ارزیابی واکنشهای احتمالی نامزدها و حاکمیت به دکلراسیون، مطالبات و کمیسیونهای پیشنهادی، اعلام خواهد کرد. در صورتی که نشانههایی دال بر آمادگی حاکمیت برای گشایش دمکراتیک مشاهده شود، کودار میتواند موضعی ایجابی داشته باشد. برعکس؛ در صورتی که حاکمیت آمادگی یک "رفتار سیاسی متفاوت" را نداشته باشد، کودار تحت هیچ شرایطی در فرآیندهای غیردمکراتیک مشارکت نخواهد کرد.
موضع کودار در خصوص انتخابات شوراهای شهر و روستا:
کودار در خصوص انتخابات شوراها معتقد است که انتخاب افراد شایسته و دموکرات برای به عهده گرفتن مدیریتهای شهری و روستایی، یک ضرورت اساسی است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که شوراها، بجای اینکه جایگاهی برای دخیلکردن جامعه در مدیریت امور شهری باشند، به مکانی برای باندبازی، پارتیبازی، فساد اداری و زمینخواری مبدل شدهاند. دقیقاً بههمین دلیل ضروریست که مردم، این قلمرو را از افراد فرصتطلب بازپس بگیرند و با دقت و حساسیت، افرادی را انتخاب کنند که زمینه فساد و رانتخواری نداشته باشند. جامعه، نباید تنها به انتخاب افراد اکتفا کند؛ بلکه نظارت بر عملکرد آنان و حسابخواهی از آنان نیز ضروری و حیاتی است.
نتیجهگیری:
جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کردستان "کودار"، با تأکید بر ضرورتها و پیشنهادهای مطرحشده، حل دمکراتیک مسئله کرد و مسئله حقوق و آزادیهای زنان، مذاهب و اتنیستهها را فوریترین اولویت این مقطع میداند. کودار معتقد است که حاکمیت در این شرایط حساس که سایه مداخله خارجی علیه ایران سنگینی میکند، بدون اتلاف وقت و به شکلی استراتژیک باید بسترهای لازم را برای گذار به یک وضعیت دمکراتیک مهیا سازد. کودار با تکیه بر استراتژی "خط سوم"، نه مداخلههای خارجی را تحولآفرین میداند و نه تداوم استبداد و تمامیتخواهی را عاقلانه و هوشمندانه میداند. برای گذار به دمکراسی، بایستی مؤسسات جامعه مدنی، همه اقشار جامعه، احزاب، نخبههای سیاسی، روشنفکران، زنان و جوانان به تقویت مکانیسمهای چارهیابی بپردازند و در آن ایفای نقش کنند. مکانیسمهایی که دمکراتیکنمودن "سیاست، حقوق و قانون اساسی"، همسونمودن حاکمیت با پارادایم دمکراتیک، و آمادهسازی جامعه برای "مرحله سیاست دمکراتیک" و توسعه مدلهای مدیریتیـ دمکراتیک بومی را مبنا قرار میدهد.
بدیهی است که عدم همسویی حاکمیت با این پارادایم و یا چالشآفرینی برای روندهای دمکراتیک، جامعه و کودار را به درپیشگرفتن رویههای دیگری سوق خواهد داد؛ رویکردهایی که فشار فراگیر اجتماعی و سیاسی تنها یکی از محورهای آن خواهد بود. تحولاتی که در راهاند، قطعاً به نفع ذهنیتی که خواهان استمرار وضع کنونی است، نخواهد بود. در همین چهارچوب، کودار در روزهای آینده با انتشار دکلراسیونی، مطالبات و خواستههای دمکراتیکی را صورتبندی و منتشر خواهد کرد. هدف از انتشار این اعلان، سنجش میزان آمادگی حاکمیت برای ایجاد تحول و نیز ترسیم دقیقتر مطالبات دمکراتیک خلق کرد و دیگر خلقهای ایران است. بدیهی است که نحوه پاسخدهی و واکنش حاکمیت نسبت به این دکلراسیون، میتواند مسیر پیش رو را تا حد زیادی برای افکار عمومی در کردستان و سرتاسر ایران روشن سازد.
کودار، این "نقشه راه" را بهعنوان یک نسخه اولیه که قابلیت تکمیل، تصحیح و تدقیق دارد، ارزیابی میکند. در این چهارچوب، مشارکت همه اقشار جامعه، روشنفکران، زنان و جوانان برای غنیترسازی این نقشه راه، امری مفید و ضروری است.
جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کردستان، "کودار"
۱-۲-۱۳۹۶
