با نگاهی اجمالی به تاریخ سیاسی-اجتماعی طولانی و پرفراز نشیب ایران متوجه خلاء و انقطاع بزرگی خواهیم شد که همانند سدی در برابر تکوین و نوزایی مردم این سرزمین را گرفته است.  این انقطاع و خلأ مسبب گسست فرد-اجتماع ایرانی با امر سیاسی گردیده است. بدین‌‌صورت میان حوزه‌های زیستی-سیاسی تفکیک و انحرافی پدید آمده است.  انحرافی بودن این پدیده از آنجا سرچشمه می‌گیرد که در مقیاس جزء هر انسان برای بقاء،‌ زیستن، دفاع و رفع احتیاجات روانی-زیستی خود باید سیاسی باشد.

درواقع انسان سیاسی‌ست که  توانایی همزیستی، تعامل و برده نکردن و برده نبودن را درک و به آن امکان و جلوه‌ای بیرونی می‌دهد. در شکل عام و گسترده‌ قضیه نیز اجتماعات انسانی برای جلوگیری از نابودی و استثمار لزوماً باید جنبه‌ سیاست‌ورزی خود را داشته باشد.

 

به‌نظر می‌رسد که گسست تاریخی و هستی‌شناسانه‌ میان حوزه‌‌های اجتماعی و سیاسی برای فرد-اجتماع ایرانی از دوران اولین حکومت‌های دولت‌محور ایرانی در هزار و چند صدسال پیش، پدید آمده و تاکنون در اشکال و حکمرانی‌های متعدد و مختلف خودنمایی می‌نماید. علت‌العلل گسست و تفکیک میان حوزه‌های زیستی و سیاسی را باید در استبداد موجود در ساختار وجودی نهفته در دولت‌های ایرانی یافت. در این راستا حوزه‌ زیستی عاید جوامع ایرانی شد و حوزه‌ سیاسی و تصمیم‌گیری توسط رجال و دیوان‌سالاران (الیت) مصادره گردید است.

 

تقسیم‌بندی مذکور، حوزه‌ عملکردی و مشارکتی جوامع ایران (اکثریت) را به سطح زیستی تقلیل داد. در حقیقت آن‌ها را به زندگی بیولوژیک و گیاه‌وار زیستن محکوم نموده است.  از جانب دیگر اقلیتی که مشروعیت و مقبولیت خود را از طرف نیرویی فرا اجتماعی و فرا انسانی استنتاج و معرفی می‌نماید، حوزه‌ سیاسی و قدرت اجرایی را حق و میراث خود می‌دانند. نکته‌ اساسی و حساس این‌ست که این اقلیت که گاه در ساختار و تصویر خسرو، خلیفه، سلطان، سایه‌ خدا و ولی‌فقیه و یا هر عنوان دیگر خود را برای انسان ایرانی وانمایی و تعریف نموده‌اند، کماکان سعی بر توجیه و گسترش این تفکر غالب در پذیرفتن جایگاه اجتماعی و سیاسی خود برآمده‌اند. این کار را از طریق برساخت اسطوره‌های باستانی و یا مذهب انجام نموده و می‌دهند.

 

نهادینه شدن این‌چنین تفکیک و تقسیم‌بندی عمیق تاریخی در عرصه‌ی سیاسی-اجتماعی، سبب بروز ازخودبیگانگی در میان اکثریت مردم و در اختیار گرفتن قدرت و ثروت بی‌حدومرز و به‌دور از نظارت، توسط اقلیتی که خود را حاکم و یا سیاستمدار می‌‌نامند گردید.

 

در باب بسترشناسی استبداد باید دانست که استبداد از همین بی‌مرزی، بی‌نظارتی و عدم پاسخگویی فرد یا گروهی در مقابل فرد یا گروه دیگر سربر می‌آورد. بستر این موضوع از انفعال و سیاسی نبودن اکثریت خاموش پدید می‌آید.

 

ما در بیشتر برهه‌های تاریخی علی‌رغم تغییر حکام در حوزه‌ی سیاسی-اجتماعی‌، شاهد دگردیسی نظرگاه استبدادی در اشکال و قالب‌های نوین هستیم. اگر به تاریخی نه‌چندان دور نگاهی گذرا بیافکنیم متوجه می‌شویم که آزمون‌هایی همانند قاجاریان، پهلوی اول و دوم و درنهایت حکومت جمهوری اسلامی که با یاری از اسلام سیاسی بنیان‌ریزی گردیده‌اند، همگی نشانه‌های بیرونی از این دگردیسی چرخه‌ی آزمون‌وخطا است.

 

رویکرد و گفتمان استبداد ایرانی یادشده همانند دیگر همنوعان خود در سراسر جهان دارای اصول مشترک است.

 

سیستم‌های مستبد میل به مداخله و اعمال قدرت در تمامی حوزه‌های و بخصوص حوزه‌ی سیاسی-اقتصادی و اجتماعی را دارند. درواقع باید درک نمود که این میل پیشروندِ است. خود این امر سبب بسته شدن کم‌رنگ شدن ارتباطات و تعاملات بینا انسانی و تک‌بعدی گردیدن جامعه می‌گردد.

 

به‌همان میزان که اقلیت حاکم(دولت، سرمایه‌داران...) در تلاش برای به انحصار گرفتن تمامی عرصه‌های زیستی، اجتماعی و سیاسی جامعه هستند، به همان میزان و دوز نیز باید انتظار مقاومت از جانب فرد-اجتماع را داشت. چراکه این رابطه‌ای دیالکتیکال و درعین‌حال کنشی و واکنشی به‌حساب می‌آید. جامعه برای ادامه‌ی حیات مادی و معنوی خویش ناچار به مقاومت در برابر میل تمامیت‌خواهانه‌ و پیش‌رونده‌ی حکومت‌ها و ساختارهای سیاسی فرا اجتماعی دارد.

 

حکومت‌های مستبد به همان اندازه که مقتدر و خلل‌ناپذیر وانمایی می‌کنند؛ به همان میزان نیز شکننده و ضعیف نیز هستند.

 

این وانمایی به لحاظ رفتاری از دو چیز منشأ و توان کسب می‌کند:

 

بهره جستن و سوء‌استفاده از ابزار‌های رسانه‌ای و ارتباط‌جمعی به شیوه‌ای گسترده و همه‌جانبه در جهت اشباع فضای ذهنیتی و روانی جامعه. حلقه‌ی مکمل و تکمیل‌کننده‌ی این امر پدیدآوردن اتمسفر اطلاعاتی-امنیتی شدید با استفاده از نیروهای پلیس و لباس شخصی است.

این سیستم کماکانی که به فشارها و تهدید‌های اعمال خود بر جامعه ادامه می‌دهد، توانایی کم نمودن یا از میان بردن نظرات و تفکرات مخالفان را دارد. اما شکن‌گاه آن نقطه‌ای‌ست که سیستم نهایت فشار و خفقان را بر جامعه تحمیل و اعمال می‌نماید. ولی به دلیل فشارهای درونی یا بیرونی، مجبور به عقب‌نشینی می‌شود. این عقب‌گرد سبب درهم‌شکستگی انگاره‌ها و تصاویر مقتدری که حکم‌فرمایان به آن‌ها ارائه داده‌اند می‌گردد. پدیدار شدن چنین روحیه‌ای سبب از میان رفتن فوبیاهای(phobia)  روانی دامن‌گیر جامعه‌ی مدنی‌ست و درنهایت بروز اعتراضات و گذار از حکومت حاکم می‌گردد. در این رابطه جای دارد که برای فهم بهتر مسئله نمونه‌ای تاریخی از رفتار مستبدانه‌ و شکن گاه آن بیان کنیم. شاید بهترین نمونه برای موضوعات یادشده دوران پهلوی است.

 

در دوران پهلوی اول و دوم ما شاهد انقطاع هستی شناسانه‌ بدنه‌ی سیاسی با ساختار اجتماعی جوامع ایرانی هستیم. در دوران پهلوی اول خرد و آگاهی سیاسی-اجتماعی جوامع ایرانی را با گفتمانی مبنی بر لزوم وجود دیکتاتوری منور نادیده و به حاشیه راندند. این گفتمان توسط نخبگان حکومتی و جراید و نشریات وابسته به خود گسترش و اعمال شد. محور اصلی این گفتمان بر این اصل استوار بود که برای جبران عقب‌ماندگی و رفع حقارت‌های که از جانب استعمارگران و آشفتگی‌های دوران قاجاریه بروز پیداکرده بود، احتیاج به یک فرد و حکومت با اختیارات نامحدود بود. درواقع این گفتمان با توسل و سوء‌استفاده نمودن از اصل استقلال و آزادی سعی توجیه خفقان و مشارکت ندادن مستقیم جوامع ایرانی داشتند.

 

گسست زمانی نشانه‌های بیرونی خود را نمایان کرد که سرکوب‌های گسترده خلق‌های پیرامونی ایران و همچنین قوانین که اخلاقیات و عرفیات مردم هیچ تناسخی نداشت – همانند کشف حجاب-  تصویب و اجرا‌ گردید.

 

این رویکرد در زمان پهلوی دوم نیز به شکلی نرم و تحت نام مدرنیزاسیون ایرانی انجام پذیرفت. خلق‌های ایران نیز پس از بازیابی و ترمیم خود اقدام به برساخت نهادها و سازمان‌هایی برای مقابله و سازمان‌دهی در برابر با حاکمیت نمودند. اوج این موضوع را در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ خورشیدی می‌توان مشاهده کرد. در این دوران سازمان‌های سیاسی-نظامی و تشکل‌های مدنی نوین پا به عرصه گذاردند که نمونه‌هایی برای آن‌ها تا پیش‌ازاین کمتر می‌توان یافت.

 

سیل فشارها و اعتراضات به ابزار شدگی سیاسی مردم از جانب جامعه‌ و سازمان‌های زیرزمینی چنان بود که برای مقابله با آن حکومت وقت مجبور به امنیتی نمودن فضای اجتماعی-سیاسی کرد. درواقع می‌توان نوع حکومت‌داری پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را به‌ نوعی حکومت پلیسی(Police State)  ارزیابی نمود. درنتیجه دهه‌ ۳۰ تا میانه‌ دهه‌ ۵۰ خورشیدی پسرفت و بازگشت به استبداد باید قلمداد کرد. روی کار آمدن حکومت پلیسی در این زمان نقطه‌ اوج رفتارهای استبدادی و شکن گاه سیاسی حکومت مستبد وقت است. در دهه ۵۰ خورشیدی با توأمان گردیدن، فشارهای بیرونی از طرف غرب و مقاومت از جانب نیروهای اجتماعی داخلی ما شاهد نرمش‌های روبنایی حاکمیت بودیم. در این راستا سال ۱۳۵۶ حکومت محمدرضا پهلوی اقدام به گشایش در فضای سیاسی اجتماعی ایران نمود. درنهایت اتخاذ چنین سمت‌وسویی از طرف حاکمیت، مورد قبول جامعه‌ ایران قرار نگرفت. جامعه‌ی ایرانی اتخاذ چنین تعدیل‌ها نشان از ضعف حاکمیت ارزیابی کرد. این عقب‌نشینی منجر تسریع در وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷ خورشیدی می‌توان پنداشت.

 

همان‌طور که پیش‌تر بیان شد اصلاحات تا زمانی مثمرثمر است که حکومت‌های مستبد به نقطه‌ اوج و شکن‌گاه خود نرسیده باشند. در صورت وقوع چنین موضوعی، اصلاحات اعمالی هر میزان هم که عمیق و ساختاری باشد، پاسخ‌گو نخواهد بود. حکومت پهلوی نیز با بستن و سلب تمامی حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی از فرد و جوامع ایرانی، راه بدون بازگشتی را در پیش گرفت.

 

باتوجه به انقطاع فکری و هستی‌شناسانه‌ا‌ی که میان جامعه‌ ایرانی و دستگاه سیاست ورزی ایران بوده و هست. این انقطاع به لحاظ تاریخ اجتماعی از کجا و چه شکل صورت پذیرفته جای بحث دارد. اما نکته‌ی حائز اهمیت آن است که این انقطاع میان کدام نیروها پدیدار شده است. انقطاع موردنظر میان اجتماعات تشکیل‌دهنده‌ جغرافیای سیاسی-اجتماعی ایران (مردم) و سیاستمداران (نخبگان سیاسی، پادشاهان و ولی‌فقیه) و دستگاه سیاسی وابسته به آن‌ها پدید آمده است. نکته قابل‌تأمل این است که به خاطر وجود این انقطاع، سیستم‌های حاکم و جوامع واقع در حوزه‌ تمدنی ایران هیچ‌گاه تجربه‌ای از چرایی به وجود آمدن استبداد و راهکارهای جلوگیری از آن کسب ننموده‌اند. به نظر می‌رسد آزمون‌وخطا تبدیل به جزئی از حافظه‌ ژنتیکی ایرانی‌ها شده است.

 

عدم انباشت تجربی در حوزه‌ی سیاسی-اجتماعی سبب بازتولید اشتباهات گذشته گردیده است. جدید‌ترین نمونه‌ این موضوع به روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ خورشیدی اشاره کرد. حاکمیت کنونی به‌دلیل دارا نبودن خوانشی جدید و فرای روایت‌های موجود از تاریخ گذشته و معاصر، قادر به درک علل شکست حکومت‌های پیشین بخصوص قاجار و پهلوی نگردیده‌اند. بدین خاطر توانایی ارائه‌ی جایگزین درست برای برون‌رفت از این انقطاع را ندارند. در این راستا از همان ابتدا شکل‌گیری با به‌کارگیری شیوه‌ها و راهکارهای حکومت‌داری گذشته، ناخودآگاه خود را محکوم ‌به بازتولید نمونه‌های متأخر نمودند. علی‌رغم ادعا‌های که ایدئولوگ‌های جمهوری اسلامی از ابتدا تأسیس تاکنون بیان می‌کنند هنوز راهکاری برای ترمیم شکاف میان جوامع ایرانی، دستگاه سیاسی و عوامل اجرایی آن به وجود نیاورده‌اند. البته جمهوری اسلامی همچون حکم‌فرمایان پیش ‌از خود این شکاف و انقطاع را با استبداد و سرکوب بیشتر به اصطلاح ترمیم کرده است.

 

اعمال سیاست قدیمی «لبخند در خارج و سرکوب در داخل» از جانب جمهوری اسلامی ایران-که در زمان پهلوی نیز اعمال گردید-سبب بحرانی‌تر شدن اوضاع خواهد شد. اتخاذ چنین رویکردی باعث تکرار تاریخ می‌‌‌شود. رویکرد استبداد موجود باعث به اوج رسیدن و نزدیک شدن حکومت به شکن‌گاه تاریخی می‌شود. باتوجه به فشارهای داخلی و خارجی موجود بر حکومت ایران به‌نظر می‌رسد که رژیم باید اقدام به اجرای اصلاحات واقعی و بنیادین به نفع خلق‌های ایران گردد. نرمش‌های صورت گرفته که در مقابل نیروهای خارجی انجام پذیرفته، در بلندمدت یا باعث فروپاشی می‌شود و یا سبب استحاله در سرمایه‌داری بین‌المللی می‌گردد. راه برون‌شد از این وضعیت مشارکت دادن جوامع ایرانی در پروسه‌ی تکوین سیاسی-اجتماعی و اجرایی با در نظر گرفتن و احترام به تفاوت‌مندی و خودویژه‌ آنان است. چنانچه به‌هر علتی این امر شکل نگیرد و یا دیر انجام پذیرد ما باید در انتظار اتفاقاتی که در نتیجه‌ اصلاحات دیرهنگام محمدرضا پهلوی در سال ۵۶ باشیم. اصلاحات دیرهنگام هیچ انجامی را در بر نخواهد داشت و باعث تکرار تاریخ می‌شود. اصل اساسی که حکومت کنونی باید به آن توجه داشته باشد این‌ست که بجای انطباق منفعلانه با خواسته‌ها و اوامر دول غربی، باید سعی در درک، انطباق و پیوند افق دانایی و نیازهای ماهیت‌شناسانه‌ جوامع ایران است. چراکه علت‌العلل بی‌نظمی و فقدان امنیت و اخلاقیات موجود در ایران از همین خلأ و گسست ریشه می‌گیرد. انتخابات یکی از این آوردگاه‌های بزرگ است که میان جامعه و حکومت حاکم وجود دارد. در حالت کلی می‌توان گفت یکی از مشکلات بنیادین حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به آرزوی تشکیل دولت-ملت مدرن مطلقه و تمامیت‌خواه در ایران، عرصه‌ انتخابات است. تاکنون حاکمیت به انتخابات به‌عنوان موضوعی امنیتی و تهدید نگریسته شده است. انتخابات توانایی ‌ترمیم شکاف‌ها و انقطاع‌های پیش آمد را تا حدودی می‌تواند داشته باشد. اما باید دانست که این سرآغازی برای تغییرات بنیادین است، البته به‌شرط آنکه حاکمیت تجربه‌ی ناکام دولت‌داری ایرانی پیشین را مورد بازبینی قرار دهد و در راستای آن سعی بر همسویی و هم‌راستایی با خلق‌های ایران را در خود پدید آورد.