پارلمان ترکیه دیروز در راستای تعویض قانون اساسی مدنظر آ.ک.پ، رأی گیری برای انتخاب ۷ عضو جدید شورای عالی قضاوت و دادستان‌های کشور را آغاز کرد

درپی تغییر قانون اساسی ترکیه و رفراندم جنجال‌ برانگیز ۱۶ آوریل، پارلمان ترکیه اولین اقدامات را برای تغییر عملی قانون اساسی را امروز آغاز کرد. اعضای شرکت کننده در این رأی‌گیری امورز مجلس، تنها نمایندگان آ.ک.پ و م.ه.پ بودند که قبلاً برای تصوصیب قانون اساسی جدید به یک ائتلاف دست زده بودند.

حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) و نیز حزب جمهوری‌خواهد خلق (ج.ه.پ) این جلسه را تحریم و از رأی گیری امروز خودداری کردند. این دو حزب مخالف دولت، اخیراً نیز اعلام کرده بودند که نتیجه رفراند را به رسمیت نمی‌شناسند و خواهان لغو نتیجه رفراندم ۱۶ آوریل شده بودند.

اردوغان با استفاده از این تغییرات، درپی تثبیت قدرت ریاست‌جمهوری خود تا سال ۲۰۲۹ می‌باشد و هم‌چنین درصدد است تا نظامی تک‌قطبی به ریاست حزب عدالت و توسعه در این کشور ایجاد کند. این حزب با دادن قول‌هایی به حزب ملی‌پرست ترکیه (م.ه.پ) از جمله برگرداندن قانون اعدام به قنون اساسی کشور، توانسته بود نظر این حزب ملی‌گرای افراطی را به‌خود جلب کند.

م.ه.پ که به‌عنوان یک حزب ملی‌گرای افراطی و فاشیستی شناخته می‌شود، خیال‌هایی چون "اعدام رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان در سایه قانون اساسی ترکیه" را در سر می‌پروراند. گرگهای خاکستری عنوانی‌ست که به اعضای این حزب منتسب است.

با این حال، انتظار می‌رود که تصویب قانون اساسی جدید ترکیه، شکاف‌های فزاینده‌ای را در پیکره سیاسی این کشور بوجود آورد.