در آستانه همه پرسی ١٦ آوریل برای تغییر قانون اساسی ترکیه، موج سرکوب و دستگیری فعالین سیاسی، شهرداران، روزنامەنگاران و شهروندان کُرد از سوی نیروهای امنیتی ترکیه همچنان ادامه دارد

حزب حاکم ترکیه درصدد است، با ایجاد ربع و وحشت در میان شهروندان و سرکوب مخالفان خود، راه را بر برگزاری رفراندوم ١٦ آوریل امسال هموار کند. هدف از تغییر قانون اساسی ترکیه، تبدیل سیستم پارلمانی به ریاست جمهوری و افزایش اختیارات شخص اردوغان است.

روز جاری "دژوار اولاس" شهردار ناحیه "بیدار" از توابع منطقه "برواری" در ایالت سرت، به همراه "کریم توکات" عضو شورای شهر این منطقه، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدەاند.

این اتفاق بدنبال آن است که ٢١ مارس نیز، در یک عملیات پلیسی، ساختمان شهرداری منطقه "بیدار" پلمپ شد و هفت تن از جمله مسئولان حزب دمکراتیك خلق‌ها و حزب مناطق دمکراتیك بازداشت شدند.

در عین حال نیروهای امنیتی در منطقه "کربوران" از توابع مردین، به منزل مورات وَرِم، خبرنگار خبرگزاری "دی‌هابر" یورش بردند و او را به مرکز ژاندارمری این منطقه منتقل کردند.

از سوی دیگر، "محمد بوزان" و "زرین بردیبک" روسای مشترک شعبه ه.د.پ در شهر چَولِک به همراه "جنگیز توران" رئیس سازمان حمایت از خانوادەهای قربانیان جنگ و "متین کلیچ" رئیس سندیکای کارکنان آموزش و پرورش چولک، پس از بازداشت در روز ٢٠ مارس سال جاری و انجام تحقیقات پلیسی، امروز به زندان منتقل شدەاند