با احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، پروسه‌ کارزار انتخاباتی ایران وارد مرحله‌ جدیدی شده و تبلیغات کاندیداها برای پست ریاست‌جمهوری آغاز شد. فضای رقابتی به احتمال فراوان سه ضلعی خواهد بود بین حسن روحانی رئیس‌جمهور کنونی، محمد باقر قالیباف شهردار تهران و ابراهیم رئیسی "متولی آستان قدس رضوی"، که هر یک از آنان کارنامه‌ مخصوص به خویش را دارد؛ کارنامه‌ای که به‌نظر می‌رسد چندان درخشان نبوده است

اوضاع نابسامان وضعیت اقتصادی دولت روحانی، برخورد خشونت آمیز مأموران حفظ نظم شهری با دستفروشان و عملکرد شهردار تهران در قبال مناطق فقیرنشین تهران و اعدام زندانیان سیاسی دهه‌ شصت که جزئی از کارنامه‌ ابراهیم رئیسی است. هر چند می‌توان گفت با‌توجه به تصمیم‌گیری‌های نهایی که توسط ولایت فقیه و نهاد رهبری صورت می‌گیرد، رئیس‌جمهور دارای محدودیت‌هایی در حوزه‌ تصمیم‌گیری و همین‌طور تغییر در قوانین اساسی است و قادر نیست تغییراتی بنیادین ایجاد نماید.

در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۷ زن خود را برای این پست نام نویسی نمودند اما همگی آنان بدون دلیل خاصی رد صلاحیت شدند و نتوانستند از فیلتر شورای نگهبان عبور نمایند. در میان این زنان می‌توان به اعظم طالقانی و رفعت بیات اشاره نمود که اعظم طالقانی بار سوم است که صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان رد می‌شود. شاید یکی از دلایل رد صلاحیت کاندیداهای زن، وجود اصطلاح "رجال سیاسی" در اساسنامه‌ شورای نگهبان و ماده‌ی ۱۱۵ قانون اساسی ایران است که بعد از چهل سال از گذشت انقلاب هنوز به درستی تفسیر نشده و هر بار شورای نگهبان از تفسیر این موضوع سرباز زده و نوعی ابهام در این میان وجود دارد. سوال این‌جاست که آیا رجل سیاسی به معنای شخصیت سیاسی و یا مرد سیاسی است؟ هرچند می‌توان گفت حضور زنان در نام‌نویسی ریاست‌جمهوری بیشتر جنبه‌ اعتراضی داشته و به چالش کشیدن رجل سیاسی در ادبیات شورای نگهبان است.

اگر به حضور زنان در عرصه‌ سیاسی بعد از انقلاب اسلامی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی نگاهی بیندازیم خواهیم دید که در طول این سال‌ها سیاست در انحصار مردان بوده و هویتی مذکر به خویش گرفته و فرهنگ مردسالاری حاکم در ایران با تقسیم کار ناعادلانه و واگذاری کار خانه و همین‌طور همسرداری، مدیریت اقتصادی و حفظ حیثیت و آبروی خانواده را بر دوش زنان گذاشته است و باعث سلب فرصت مشارکت زنان در همه‌ عرصه‌ها در جامعه شده  و این ذهنیت رفته رفته در جامعه‌ ایران نهادینه شده است و روزبه‌روز بر وسعت این تبعیضات افزوده می‌شود. بنابراین برای دمکراتیزاسیون جامعه بایستی از پایه و خانواده آغاز نمود. هر چند رأی دادن و انتخاب شدن به‌معنای حضور زنان در عرصه‌ سیاسی نیست بلکه بایستی حضور آنان در همه‌ عرصه‌های تصمیم‌ساز جامعه هم در حوزه‌ قانونگذاری و هم در حوزه‌ اجرائی تضمین شود. در غیر این‌صورت نمی‌توان به حضور فعال زنان در عرصه‌ سیاسی امیدی داشت زیرا اگر زنان در عرصه‌های اجتماعی به‌ویژه عرصه‌ سیاسی اقلیت به شمار آیند دمکراسی در آن جامعه ناتمام و شماتیک خواهد بود؛ در ضمن بایستی از پیش داوری‌هایی مبنی بر مردانه محسوب نمودن سیاست اجتناب ورزید چون چنین طرز فکری به تدریج در جامعه نهادینه خواهد شد و مانع از فعالیت‌ها و مشارکت زنان خواهد شد. متأسفانه سیستم حکومتی ایران باعث دسترسی ناقص زنان به فرصت‌های اقتصادی، نهادهای سیاسی و مالکیت شده و این باعث شده که زنان قدرت کافی در اصلاح امور و حفاظت خویش در برابر انواع خشونت و بحران‌های اجتماعی را نداشته باشند. بنابراین با این مواضع در قبال زنان می‌توان گفت هدف دولت به طور کلی حذف زنان از همه‌ عرصه‌های اجتماعی است و هر زمان به بهانه‌ عرف، شرع، مذهب و دین آنان را از همه‌ فعالیت‌ها محروم نموده و این اعمال باعث خواهد شد که زنان ایران نتوانند استعدادها و قابلیت‌های خویش را در هر زمینه‌ای شکوفا نمایند؛ موضع زنان بایستی در مقابل چنین سیاست‌هایی رادیکال بوده در غیر این صورت آنان به وضعیت زنان قبل از انقلاب دچار خواهند شد که تنها نقش آنان حضور در جنگ‌ها و جبهه‌ها و افزودن شمار ارتش و بیکاران نظام تقلیل خواهد یافت و سپس از حقوق اولیه‌ خویش محروم شدند.

موضع ناعادلانه‌ شورای نگهبان تنها در قبال زنان نیست بلکه طبق دستور احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صلاحیت اقلیت‌های دینی و مذهبی در انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز رد شد، به‌طوری که صلاحیت بیشتر نامزدهای شورای شهر و روستای شهرهای ارومیه، خوی، بوکان و کرمانشاه که همگی کرد بودند بدون دلیل خاصی رد شد. هر چند تاکنون توضیحی در مورد رد این صلاحیتها از سوی شورای نگهبان داده نشده اما می توان گفت این اقدام نشان دهنده‌ ادامه تک‌تیپی نمودن و هموژن ساختن جامعه‌ ایران و به رسمیت نشناختن حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران است و نشانی از انتخابات آزاد و دمکراتیک در انتخابات و به عبارتی انتصاب آتی ایران مشاهده نمی‌شود؛ انتخاباتی که در آن اراده و حضور همه‌ آحاد مردم سوای دین، مذهب و اقلیت قومی مد نظر قرار نگیرد انتخاباتی آزاد نبوده و قوانین اساسی ایران کاملاً برخلاف حقوق اقوام در ایران است. طبق قانون اساسی ایران کسانی می‌توانند خود را برای پست ریاست‌جمهوری نام‌نویسی نمایند که "ایرانی‌الاصل بوده و دارای مذهب شیعه دوازده امامی باشند" در حالی که موزائیکی از آئین‌ها، اقوام و مذاهب وجود دارد و این قوانین با حقوق آنان در تعارض است. بنابراین آیا می‌توان گفت چنین انتخاباتی دمکراتیک است؟ کاملاً پیداست که قدرت در ایران در انحصار افراد خاصی است که هیچ‌گاه به منافع مردم نمی‌اندیشند و همه‌ هم‌وغم آنان ثروت‌اندوزی و دادن وعده‌های توخالی به مردم است زیرا بعد از تأیید صلاحیت، بلافاصله صحبت از بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش یارانه‌ها و فقرزدایی به میان آمد و بیشتر اقشار فقیر جامعه را هدف قرار دادند اما در طول چهل سال چنین وعده‌هایی به جا آورده نشد. اگر ساختار سیاسی ایران اصلاح نشود امیدی به بهبود اقتصاد بیمار ایران وجود ندارد. بدون‌شک همگرایی و دمکراسی در ایران امنیت آن را در قبال تهدیدات خارجی تأمین خواهد نمود اما اگر ایران در مقابل اقوام و اقلیت‌ها انعطاف و نرمشی نشان ندهد و به سوی پرتگاهی خواهد رفت که نجات از آن مشکل خواهد بود و احتمال سرایت درگیری‌های موجود در کشورهای منطقه به ایران بسیار است و نهایتاً دچار شدن به سرنوشتی همچون سوریه و عراق اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.