دو کشور ایران و ترکیه در خاورمیانه هم‌اکنون شرایط تقریباً مشابهی را تجریه می‌کنند. بحران مشروعیت در این دو کشور به‌صورتی‌ست که این دو کشور به "مهندسی گسترده انتخابات" مبادرت ورزیده‌اند. ترکیه در رفراندم قانون اساسی کشورش در ۱۶ آوریل (۲۷ فروردین ۹۶) انتخابات جنجال‌برانگیزی را برگزار نمود تا به هر ترتیبی بتواند قانون اساسی پیشنهادی آ.ک.پ را تصویب نماید. شدت تقلب‌ها در انتخابات ۲۷ فروردین ترکیه به‌حدی بود که تقریباً هیچ شبهه‌ای در مورد تقلب در آن، برای افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی نماد. دو حزب عمده مخالف یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق (ج.ه.پ) و حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) ضمن اعتراض گسترده به تقلب در انتخابات، خواستار ابطال نتیجه آن شدند.

به‌نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی نیز دقیقاً ‌در پی تکرار همان تجربه حزب عدالت‌وتوسعه می‌باشد. برخلاف تصور، انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ در ایران، بسیار جنجالی‌تر و سرنوشت‌ساز تر از انتخابات سال ۸۸ در این کشور می‌باشد؛ به‌صورتی که می‌توان آن را در ارتباط مستقیم با سرنوشت این حاکمیت قلمداد نمود. گزارش‌های دریافتی از سرتاسر شهرهای ایران حاکی‌ست که نیروهای امنیتی، سپاه و بسیج، همگی در آماده‌باش کامل می‌باشند و آماده مداخله در شرایط متغیر آینده می‌باشند. حضور نیروهای لباس شخصی و نیز ماشین‌های ضدشورش در شهرهای مختلف ایران، هرچه بیشتر بر این گمانه‌زنی‌ها می‌افزاید.

جمهوری اسلامی به‌خوبی می‌داند که چنددستگی در این انتخابات می‌تواند مستقیماً در سرنوشت آن تأثیرگذار باشد. جدا از دودستگی میان طرفداران هر دو جناح حکومتی، بسیاری از نیروهای تحول‌خواه اپوزوسیون، به تحریم گسترده انتخابات دست زده‌اند که همین امر، می‌تواند وضعیت را هرچه بیشتر در ایران بغرنج سازد. عدم شرکت مردم در این انتخابات، سرآغازی‌ست برای اثبات عدم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی. همین امر نیز بر شایعات موجود مبنی بر مهندسی گسترده انتخابات در این دوره دامن می‌زند. فیلم‌های غیرحرفه‌ایی که قبلاً در فضای مجازی منتشر شده بود، خبر از تولید "انبوه شناسنامه توسط" می‌داد که باتوجه به امنیتی بودن این موضوع، این عمل تنها می‌تواند از طرف خود حکومت و در حمایت از "رییسی" انجام پذیرفته باشد. با مشاهده تحریم انتخابات به‌صورت گسترده از طرف اپوزوسیون، ظاهراً حاکمیت به این فکر افتاده که خلأ ناشی از عدم رأی مردم را با آرای تقلبی پر نماید و مستقیماً از آن به نفع جناح مورد حمایت شخص خامنه‌ای بهره ببرد.

این شایعات درحالی رو به افزایش است که گزارش‌ها از روژهلات کردستان حاکی‌ست که در شهرهایی هم‌چون شهرستان مریوان، اقدام به تقلب گسترده آرا در صندوق‌های رأی شده است. به‌نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی به همان سیاست دولت ترکیه در قبال مناطق کردنشین آن کشور دست زده است. باتوجه به نفوذ احزاب کرد و هم‌چنین اعلام تحریم انتخابات از طرف جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کردستان "کودار"، جمهوری اسلامی به‌خوبی از صندوق‌های خالی روژهلات کردستان خبر دارد. در خبرهایی که منتشر شده، برخی از کاندیدهای تحت حمایت جمهوری اسلامی مانند سیدکریم محمدی، بختیار برنامه، سالار محمدی و  احسان سجادی که در انتخابات شوراهای شهر و روستا شرکت کرده‌اند، اخیراً اقدام به خرج مبالغ هنگفتی نموده‌اند که از جمله آن می‌توان به خرید ۱۰۰۰ شناسنامه با مبلغ ۲۰ میلیون تومان، پخش مواد غذایی در میان مردم به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان و هم‌چنین هزینه برای انتقال روستاییان همجوار به شهر مریوان با استفاده از تأمین کرایه اتوبوس اشاره کرد. گفته شده این افراد که به‌صورت باندهای وابسته به حاکمیت فعالیت می‌کنند، در یکی از اقدامات خود، اقدام به خرید صندوق‌های رأی نیز نموده‌اند. گفته می‌شود فرد دیگری که هنوز هوین آن اعلام نشده بخاطر نفوذ در ستادهای نظارت بر انتخابات، اقدام به خرید ۶ صندوق رأی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان نموده است. اگرچه نام تعداد معدودی به‌خاطر تبانی در انتخابات آورده شده است اما گزارش می‌شود که اگثریت قریب به اتفاق این نامزدها، به همکاری‌های وسیع این‌چنینی با فرمانداری شهر مریوان و اداره اطلاعات این شهر پرداخته‌اند.

مریوان یکی از شهرهای روژهلات کردستان می‌باشد مردم آن به‌صورت فعالانه برای انتخابات نمایندگان واقعی خود در شوراهای شهر و روستا درحال فعالیت می‌باشند و به همین دلیل حاکمیت سعی دارد که سیاست "دزدی آرا به نفع عناصر حکومتی" را به‌صورت گسترده در این شهر اجرا نماید. با یک حساب ساده می‌توان انتظار داشت که باتوجه به انتخابات سرنوشت‌ساز ۹۶، جمهوری اسلامی در تمامی شهرهای ایران اقدام به این عمل نموده باشد. در مقابل، از آن‌جا که انتخابات ریاست جمهوری به‌صورت مستقیم با سرنوشت خود نظام گره خورده است، انتظار می‌رود که حکومت و نهادهای امنیتی وابسته به آن، مهندسی بسیار گسترده‌تری را برای انتخابات ریاست جمهوری تدارک دیده باشند.

اگرچه این سیاست جمهوری اسلامی درست به مانند دولت آ.ک.پ در تمامی جغرافیای این دو کشور انجام می‌گیرد، اما به‌علت نگاه امنیتی به مناطق کردنشین و پتانسیل عظیم مبارزات مدنی، سیاسی و نظامی در این بخش‌ها، می‌توان گفت که تقلب‌های انتخاباتی در مناطق کردنشین هر دو کشور بیش از دیگر مناطق کشور باشد. در گزارشی که از رفراندم جنجال‌برانگیز ترکیه در ۲۷ فروردین ۹۶ منتشر شده، مشخص شده که بیش از ۹۸ درصد صندوق‌ةای رأی جنجالی (صندوق‌های رأی مهر نشده) از مناطق کردنشین (باکور) به آنکارا فرستاده شده‌ بودند.